نددت وزارة الخارجية المصرية اليوم (السبت) في بيان لها بتقرير «هيومن رايتس ووتش» التي دعت الأممالمتحدة فيه إلى التحقيق في تفريق اعتصام لجماعة «الإخوان» في عام 2013، مؤكدة استنكار مصر الشديد له، واعتبرته «مسيّساً وغير موضوعي». وكانت المنظمة غير الحكومية طالبت أول من أمس، مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، بالتحقيق في فض الاعتصام داخل «ميدان رابعة العدوية» في 14 آب (أغسطس) 2013، بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام ذاته. ونددت الخارجية المصرية بالتقرير، وذكر الناطق الرسمي للوزارة أن «المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لا سيما أنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام للضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر». وأضاف الناطق: «من الواضح أن المنظمة تصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم»، وتصنف مصر جماعة «الإخوان» بأنها «جماعة إرهابية». وفي آب 2014، أعلنت المنظمة في تقرير لها مقتل 817 شخصاً خلال فض الاعتصام.
