نجل رفسنجاني يبدأ حكماً بسجنه بعد إدانته بالاختلاس وتهديد الأمن

دخل مهدي هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، سجن إيفين أمس ليقضي حكماً بسجنه 10 سنين، بعد إدانته الشهر الماضي بالاختلاس والرشوة وقضايا أمنية.
وقال وحيد أبوالمعالي، محامي هاشمي، إن موكله ذهب بنفسه إلى السجن في طهران، نافياً معلومات عن عزم الشرطة على إصدار مذكرة اعتقال في حقه، إذا لم يبدأ أمس قضاء الحكم الصادر في حقه. وأشار إلى أن إعلانه هذا، كان هدفه تجنّب مجيء الشرطة إلى منزل هاشمي، لسوقه إلى السجن.
وقال هاشمي أمام السجن: «اعتبر أن العقوبة ليست عادلة ولا شرعية، وأرى أن دوافعها سياسية». واستدرك: «سأبقى دوماً في خدمة الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية». وطلب بثّ تسجيل محاكمته عبر التلفزيون.
وكانت محكمة الاستئناف في طهران ثبّتت إدانته بتهمتين عقوبتهما السجن عشر سنين، هما «الاحتيال، اختلاس الأموال والتزوير»، وأخرى بقضايا مرتبطة ب»الأمن القومي» وعقوبتها السجن خمس سنوات. لكن القانون ينصّ على تطبيق العقوبة الأكبر، أي السجن عشر سنين.
وأوقف نجل هاشمي رفسنجاني عام 2012 بعد عودته إلى طهران آتياً من لندن حيث عاش 3 سنوات، اثر الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، اذ كان مؤيداً للزعيم المعارض مير حسين موسوي، واتُهِم بالدعاية ضد النظام والفساد.
دخول مهدي هاشمي السجن، جاء بعد ساعات على قول رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام إن «غياب أحزاب قوية يشكّل مشكلة أساسية يعاني منها البلد»، متهماً الأصوليين ب»استخدام مجلس الشورى (البرلمان) لدفع جدول أعمالهم الفئوي».
في غضون ذلك، حذر وزير الثقافة والإرشاد الإيراني علي جنتي من أن «غياب وسائل إعلام حية، يجرف المجتمعات نحو الديكتاتورية».
وأضاف خلال احتفال في «يوم الصحافي» أن تدخل الحكومة في وسائل الإعلام يتعارض مع الأمن القومي.
إلى ذلك، رحّب وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي بدعوى رفعها عليه إسفنديار رحيم مشائي، رئيس مكتب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. واعتبر بورمحمدي أن «بعضهم لا يتحمّل حديث آخرين عن الفساد».
وكان وزير العدل تحدث عن قضايا فساد، خلال ترؤسه مكتب المفتش العام، علماً أنه كان أيضاً وزيراً للعدل بين عامَي 2005-2008، خلال الولاية الأولى لنجاد. وقال: «بعد سنتي الأولى في الحكومة، عانيت من عدم انضباطها ومخالفاتها وأرقامها غير الصحيحة. الإحصاءات الخاطئة والدعائية والمُضخّمة كانت حقائق، وكنت واقعاً في شركها في الحكومة».
وشدد على أن خلافاته مع نجاد «لم تؤثر» في التقارير التي أعدّها، لافتاً إلى أن الحكومة لم تكن ترد عليها. وسُئل بورمحمدي عن ارتباط اسم مشائي بقضايا فساد، فأجاب: «كان رئيس مكتب نجاد، وأدى دوراً بارزاً في قضية اختلاس 2.7 بليون دولار» التي هزّت إيران عام 2011 خلال عهد الرئيس السابق، علماً أن الأخير نفى تورط مكتبه بها.
وأشار وزير العدل إلى أن مشاريع ضخمة كانت تحت إمرة مشائي، مستدركاً أن الأخير لم تُوجَّه إليه اتهامات، اذ زعم أنه اكتفى ب»التوصية» بمشاريع.
على صعيد آخر، حذر وزير الزراعة السابق عيسى كلانتري من أن إيران ستتحوّل صحراء جافة في غضون سنوات، إذا استمر النمط الحالي في استهلاك الماء. وقال: «باستثناء محافظات خوزستان وجيلان ومازندران، وغرب جبال زاكرس، ستواجه إيران جفافاً شديداً في المستقبل القريب».
كلانتري الذي يشغل الآن منصب مستشار لإسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني، دعا إلى إصلاح أساسي في القطاع الزراعي، لخفض استهلاك الماء.