خامنئي لا يتهم المعارضة بتلقي دعم خارجي وخاتمي ينتقد «الأكاذيب» والإعترافات «الباطلة»

شن الاصلاحيون في إيران هجوماً مضاداً أمس، إثر الاتهامات التي سيقت في حقهم خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة عدد من قادتهم اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، في حين أكد مرشد الجمهورية علي خامنئي انه لا يتهم قادة المعارضة بأنهم يتلقون دعما من دول خارجية، وقال في تصريح الى التلفزيون الرسمي «لا اتهم قادة الاحداث الاخيرة بانهم مرتبطون بدول خارجية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما دام لم يتم اثبات هذا الامر بالنسبة الي».
ودان الرئيس السابق محمد خاتمي الاعترافات «الباطلة» و»الأكاذيب» التي أدلت بها شخصيات إصلاحية خلال المحاكمات، فيما اعتبر مهدي هاشمي نجل رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني هذه المحاكمات «صورية»، نافياً الاتهامات الموجهة إليه بالاختلاس وتبييض أموال.
في غضون ذلك، انتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أسلوب تعاطي إيران مع التظاهرات، مهدداً إياها ب «تعزيز شديد جداً للعقوبات» المفروضة عليها، إذا لم تستجب عروض استئناف المفاوضات مع الغرب حول برنامجها النووي. وقال في كلمة أمام مؤتمر لسفراء بلده: «لم نتلقَ أي رد إيجابي على عروضنا. لنكن واضحين: إذا لم تغيّر إيران سياستها، ستُطرح مسألة تعزيز شديد جداً للعقوبات». وأضاف: «انهم القادة ذاتهم، في إيران، الذين يقولون ان البرنامج النووي سلمي وان الانتخابات نزيهة. بصراحة، من يصدقهم؟». وحذر ساركوزي من «أزمة رئيسية» إذا لم تغير إيران سياستها.
في واشنطن، أكد كولن كال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي للشرق الأوسط، في حديث إلى «الحياة»، أن الحكومة الإسرائيلية «لم تهدد بالخيار العسكري ضد إيران في المدى القريب»، مشيراً الى أن نجاح أفق الخيار الديبلوماسي مع طهران، قد يفتح الباب أمام «تحسين العلاقة وتقليص العقوبات أو إلغائها»، في حين ان فشله سيؤدي الى مواجهة إيران «عزلة دولية أكبر».
المحاكمات
وفي بيان نشره موقعه الإلكتروني وصف خاتمي «اعترافات» معتقلين إصلاحيين بأنها «باطلة تم الحصول عليها في ظل ظروف غير عادية، وهي محض أكاذيب، لا تعبر عن الحقيقة»، داعياً السلطات الى أن «تمنع هذه الأفعال (انتزاع الاعترافات) غير الشرعية والمناقضة للدين، لأنها تضرّ بنظام الجمهورية الإسلامية».
وجاء كلام الرئيس السابق بعد إعلان سعيد حجاريان مهندس حركة الإصلاح في عهد خاتمي، تبرؤه من أفكاره واعتذاره أثناء المحاكمة عن «أخطاء كبرى» ارتكبها «خلال الانتخابات»، واستقالته من حزب «جبهة المشاركة الإسلامية» وهو اكبر تجمع إصلاحي في إيران.
وكان مثل ايضاً أمام محكمة الثورة، العالِم الأميركي الإيراني الأصل كيان تاجبخش الذي قال إن خاتمي ومحمد جواد ظريف السفير الإيراني السابق لدى الأمم المتحدة، التقيا رجل الأعمال الأميركي جورج سوروس في نيويورك العام 2006، في ما اعتبره تاجبخش جزءاً من خطة بدأت لدى تسلم خاتمي منصبه العام 1997، ل «قلب» النظام.
في الوقت ذاته، نفى مهدي نجل هاشمي رفسنجاني رواية المدعى عليه حمزة كرمي الذي اتهمه ب «غسل أموال وتزوير مستندات مالية واستغلال المال العام» خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لوالده العام 2005. واعتبر مهدي هاشمي المحاكمة «صورية»، مطالباً بفتح «ملف ضياع الملايين» من خزينة بلدية طهران حين كان نجاد يرأسها. ونفى أي علاقة له بموقع «الجمهورية» الإلكتروني المناوئ لنجاد.
إلى ذلك، نفى مكتب هاشمي رفسنجاني تصريحات اسفنديار رحيم مشائي رئيس مكتب نجاد، والذي قال خلال اجتماع لموظفي المكاتب الانتخابية للرئيس الإيراني، ان «رفسنجاني أراد الضغط على المرشد (علي خامنئي)، مستفيداً من الدعم الجماهيري».
واعتبر بيان لمكتب رفسنجاني ان تصريحات مشائي تكرر ما قاله نجاد خلال مناظراته التلفزيونية الانتخابية والتي «انتقدها المرشد في خطابه التاريخي بعد الانتخابات»، داعياً نجاد الى الدفاع عن تصريحاته أمام «محكمة عادلة».
وعزت مصادر مقربة من رفسنجاني اتساع الانتقادات والاتهامات ضد الرئيس السابق وعائلته أخيراً، الى الدعوى القضائية التي أقامتها عائلة رفسنجاني ضد نجاد لاتهامه إياها بالفساد واستغلال النفوذ والتصرف بالأموال العامة.
في غضون ذلك، دعا رئيس الأركان الإيراني الجنرال حسن فيروزابادي «أساتذة الحوزات العلمية والمفكرين الإسلاميين، الى التأمل في اعترافات مدبري أعمال الشغب الأخيرة والانقلاب المخملي الذي حاكوه ضد النظام، وتحليل الأضرار الفكرية والثقافية التي سبّبتها هجمات الأعداء على الثورة الإسلامية، وتقديم الحلول لهذه المعضلات الثقافية والاجتماعية».
أما النائب المحافظ البارز احمد توكلي فحضّ الرئيس الجديد للسلطة القضائية صادق لاريجاني على محاكمة مدعي عام طهران سعيد مرتضوي، لإغلاقه صحيفة «اعتماد ملي» في شكل «غير شرعي».