ميقاتي يتخوف من نهج المحاصصة و«القوات»مع قانون الانتخاب الحالي

ترافق انعقاد مجلس الوزراء اللبناني أمس، مع عودة السجال في شأن مصير الانتخابات البلدية التي كانت بنداً اساسياً على جدول اعمال المجلس. واعتبر الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي «أن طريقة مقاربة موضوع التعيينات الادارية والمواضيع السياسية الاخرى، وفي مقدمها الانتخابات البلدية والاختيارية، تزيد قناعتنا بأن المعالجات لا تتم على أسس وطنية سليمة، وتعزز مخاوفنا من تكرار نهج المحاصصة الذي عانينا منه في السابق وترك تداعيات خطيرة على الواقع الاداري برمته». وقال: «أخطر ما يحصل هو اللجوء الى خيار التأجيل من ملف الى آخر ومن إستحقاق الى آخر، الأمر الذي يعطي صورة وكأننا ننتظر أمراً ما قد يحصل أو لا يحصل، فيما الظروف الراهنة تتطلب قرارات حاسمة تضع البلاد على المسار الصحيح».
واعتبر نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا، في حديث الى «أخبار المستقبل» ان «من الضروري ان تحترم المهل الدستورية في موضوع تبادل السلطة لأن النظام الديموقراطي لا يحتمل تأجيلاً وراء تأجيل مهما كانت الأسباب». وقال: «فلتجر الإنتخابات البلدية وفق القانون القائم، خصوصاً ان القضايا الإصلاحية لا يمكن القبول بسلقها أو تمريرها بسرعة من دون إبداء رأي الجميع».
ورأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي آلان عون ان «تطيير الانتخابات البلدية لأسباب سياسية يفقد الدولة المزيد من صدقيتها التي نحاول اليوم ترميمها من خلال حكومة الوحدة الوطنية، كما إنه يهدد الديموقراطية في لبنان في ظل وجود 130 مجلساً بلدياً محلولاً».
وشدد على «أهمية هذه الإنتخابات لما لها من تأثير على مصالح الناس الحياتية والمحلية». وشجع موضوع الكوتا النسائية، مشدداً «على التمسك بتقسيم بيروت وهو ليس موجهاً ضد تيار المستقبل». واعتبر «أن خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة، يجب أن يترافق مع تثقيف سياسي».
نواب جزين ينتقدون بهية الحريري
الا ان نواب قضاء جزين في التكتل المذكور وعلى خلفية الانتخابات البلدية المقبلة، شنوا حملة على النائب بهية الحريري ل«تدخلها الدوري بشؤون منطقة جزين الإنمائية والسياسية، مصورة نفسها الولي الشرعي والممثل الرسمي لهذا القضاء»، مذكرين الحريري بأن «التعالي والتكبر على مرجعيات المنطقة لا يخدمها سياسياً او إعلامياً، واسلوبها لا ينفع الا مع الضعفاء والتابعين ومنهم من تدّعي لقاءهم والتشاور معهم»، مشيرين الى ان «توجيهها استدعاءات اجتماعية متنوعة الاشكال لرؤساء بلديات وفاعليات تدور في فلكها لا يخولها التكلم باسم المنطقة ولا تعطي استدعاءاتها أي قيمة».
ودعا المجلس الأعلى ل»حزب الوطنيين الأحرار» إلى «ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وأهمية احترام المهل القانونية كمبدأ ديموقراطي». ورأى «في اقتراح استعادة الحكومة مشروع قانون خفض سن الاقتراع مخرجاً دستورياً وسياسياً مقبولاً على أن يأتي لاحقاً ضمن سلة واحدة مع الآليات لتأمين اقتراع المنتشرين في أماكن تواجدهم، ومع مشروع قانون استعادة المغتربين جنسيتهم كحق بديهي لهم».
وأعلن المجلس النسائي في بيان، رفضه «أي تحفظ على الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية لانه «مخالفة واضحة لمقررات مؤتمر بيجين».