وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر

اتهم رئيس هيئة محاميي دارفور، صالح محمود عثمان، قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب "مذابح" في مدينة الفاشر، داعياً المجتمع الدولي، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، إلى مراجعة موقفه تجاه هذه القوات التي أبرم معها الاتحاد اتفاقاً للتحكم في تدفقات اللاجئين نحو أوروبا.
وخلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، حث عثمان الاتحاد الأوروبي على التعاون مع الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في السودان، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن أعمال الدعم السريع في المناطق التي تقدمت إليها منذ 2023 قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي تحرك دولي عاجل، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تدخل دولي سريع لوقف "الفظائع المروعة" في الفاشر، محذراً من الانتظار حتى إعلان الوضع"إبادة جماعية". وقال تورك لوكالة فرانس برس:"من الواضح أن جرائم فظيعة تُرتكب حالياً"، مشيراً إلى أن الحصار الذي فرضته القوات كان في ذاته"جريمة مروعة"، حيث اضطر السكان للعيش بلا طعام أو ماء، وبعضهم لجأ إلى تناول قشور الفول السوداني وعلف الحيوانات.
وأشار تورك إلى ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي، واغتصاب جماعي، وعنف جنسي، واستهداف من يُشتبه في تعاونهم مع الجيش منذ سيطرة الدعم السريع على المدينة في 26 أكتوبر 2025، بعد 18 شهراً من الحصار والقصف والتجويع، ما أدى إلى إخراج الجيش من آخر معاقله في إقليم دارفور.
في المقابل، أدانت مصر الانتهاكات والفظائع التي شهدتها الفاشر، مؤكدة دعمها الكامل لاستقرار السودان الشقيق. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، في زيارة إلى مدينة بورسودان بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وشدد عبد العاطي على دعم مصر للسودان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكداً استمرار جهود بلاده لتحقيق وقف لإطلاق النار والانخراط في مساعي الحل السياسي سواء على الصعيد الثنائي أو عبر الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.
كما أكد الوزير المصري رفض أي محاولة لتقسيم السودان، معرباً عن أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة السودان ومقدرات شعبه، ودعا إلى تنفيذ إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر الماضي الذي يحدد خريطة طريق لوقف فوري لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين أنفسهم.