مجلس الأمن يدين هجمات "الدعم" في دارفور

دان مجلس الأمن الدولي بشدة تكثيف الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع السودانية على مدينة الفاشر في دارفور، ودعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في البلاد. وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان مساء الجمعة عن "قلقهم العميق إزاء تصعيد العنف، بما في ذلك في مدينة الفاشر ومحيطها". وعبروا خصوصا عن "ادانتهم الشديدة للهجمات المستمرة والتي تتكثف ضد الفاشر في الأيام الأخيرة من جانب قوات الدعم السريع، وأيضا للمعلومات المتعلقة بهجوم على المستشفى السعودي (...) بالفاشر في 24 يناير والذي أدى إلى مقتل أكثر من 70 مريضا كانوا يتلقون رعاية". وكان هذا آخر مستشفى يعمل في أكبر مدن دارفور. كما دعا المجلس، قوات الدعم السريع إلى "إنهاء حصار الفاشر"، وهو ما سبق أن دعا إليه دون جدوى في قرار اعتمده في 2024. كذلك دعا المجلس مرة أخرى إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" وطلب من جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين، معربا عن قلقه بشكل خاص إزاء الوضع الإنساني لسكان الفاشر ومخيم زمزم المجاور الذي يضم نازحين. ودعا بيان المجلس جميع الدول الأعضاء إلى "الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار" والى احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
من جانبه أبدى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فوركر تورك "قلقه البالغ" إزاء تقارير أفادت بحصول عمليات إعدام ميدانية بحقّ مدنيين في شمال الخرطوم ارتكبها عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه. وقال تورك في بيان إنّ "القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب".
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين، وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها. وأدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.