أعلنت الأممالمتحدة ووزارة الخارجية اليمنية، نقل المقر الرسمي للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأممية من تصرفات جماعة الحوثي بحق موظفي الإغاثة. وقالت الخارجية اليمنية في بيان: إنها ترحب بالقرار، معتبرة أنه"خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان استقلالية العمل الإنساني"، وحثّت جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة على أن تتخذ القرار ذاته. يأتي هذا التطور بعد أشهر من الاعتقالات التي طالت العشرات من موظفي المنظمة الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أعلنت الأممالمتحدة في أغسطس الماضي توقيف 11 من كوادرها، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء أن"44 عامل إغاثة محتجزون بشكل تعسفي لدى الحوثيين، بينهم 21 من موظفيه". وبحسب البرنامج، فإن العدد يشمل أيضاً 23 موظفاً محلياً ودولياً في منظمات غير حكومية اعتُقلوا في فترات سابقة وما زالوا قيد الاحتجاز. وأوضح متحدث باسم مكتب المنسق الأممي أن مقر المهمة نُقل إلى عدن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المنسق سيواصل عمله في جميع أنحاء اليمن، مع الإبقاء على "وجود محدود" في صنعاء. من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية أن هذه الخطوة تعزز من حضور الأممالمتحدة في العاصمة المؤقتة، حيث تتخذ الحكومة الشرعية مقراً لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014. تأتي هذه التطورات في ظل أجواء من التوتر الشديد، خصوصاً بعد أن شن الحوثيون حملة اعتقالات واسعة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم في غارات إسرائيلية، ما دفع منظمات أممية ودولية إلى التحذير من أن "دوامة العنف في اليمن تهدد فرص السلام" وتعرقل عمليات الإغاثة الحيوية لملايين المدنيين.