50 % انخفاض القضايا الإيجارية

كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن أنّ القضايا الإيجاريّة في المحاكم العامة انخفضت بأكثر من 50 % وذلك بعد تدشين مبادرة إيجار. جاء ذلك خلال لقاء بينه وبين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وقال وزير الشؤون البلدية عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن الشراكة بين الوزارتين مستمرّة بما يخدم المواطنين.
وكان برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان قد كشف مؤخرا عن زيادة في أعداد الوحدات العقارية المُسجلة بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة 3 ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية، من بداية البرنامج حتى أغسطس الماض، كما وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بالبرنامج لأكثر من 20 ألف وسيط.
وتسهم الشبكة بشكل كبير في حفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.
ويؤكد البرنامج على استمراره في تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار، وإجراء العديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة، مثل: إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة، وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها، وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين، مما ساهم بشكل كبير في نمو العقود الإيجارية الموثقة.