تهدف الهيئة العامة للترفيه إلى بناء قطاع تنافسي وإبداعي طموح وقادر على قيادة عجلة الثقافة والترفيه المعاصرة نحو الأمام، مع الحفاظ على السمات والقيم الفريدة التي يتحلَّى بها مجتمع المملكة وتاريخها العريق ومكانتها العالمية. في موازاة ذلك، تسعى الهيئة إلى إيجاد مجتمع نابض وحيوي من خلال تحسين جودة الحياة، وتحقيق اقتصاد مزدهر قادر على توليد فرص العمل للمواطنين والشركات تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وقد مهَّد إنشاء الهيئة العامة للترفيه، مع إنشاء عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة منها وزارة الثقافة، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إضافةً إلى إطلاق برنامج جودة الحياة، الطريق للشركات للحصول على التراخيص لمختلف الأنشطة والخدمات التي تقدِّمها في هذا القطاع. توجد اليوم تراخيص تجارية لأنواع متعددة من الشركات التي تعمل ضمن سلسلة الإمداد الخاصة بقطاع الترفيه، ويتم أيضاً تقديم تراخيص أخرى للفعاليات؛ كما تعمل الهيئة باستمرار على تسهيل عملية الترخيص من خلال مركز الخدمة الشاملة أو عبر المنصات الرقمية. وسواء كان الترخيص لمكان أو فعالية أو خدمة، ومن خلال التعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، فقد تم فتح العديد من التراخيص، ما سيحقق إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 36 مليار ريال سنوياً، آخذين في الاعتبار زيادة إنفاق الأسر على الترفيه من 0.5 % إلى 2 %، فضلاً عن توليد فرص العمل والمتوقع أن تصل إلى أكثر من 200 ألف فرصة عمل بحلول العام 2030. وبالإضافة إلى الشركات المحلية، سيستفيد المستثمرون من الخارج أيضاً من دعم الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز حضورهم في المملكة العربية السعودية، وبخاصة من خلال مشاركتهم في برامج داعمة منها «استثمر في السعودية». بناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر، هو أحد المستهدفات الأساسية لرؤية المملكة 2030. وقد حددت الرؤية بوضوح قطاع الترفيه كمساهم اقتصادي مهم في تطبيق بنودها حتى العام 2030، وتحديداً من حيث توليد فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ من المتوقع أن يولِّد القطاع 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030. ويعد برنامج «جودة الحياة» 2020 أحد برامج الرؤية التي تسهِّل عمل الهيئة وتعمل بدورها لتحقيقه، ويهدف إلى تطوير فرص الترفيه وتنويعها لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. كما أنشأ البرنامج نظاماً يربط بين عدد من المؤسسات الحكومية مثل وزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الثقافة، حيث تعمل كل الجهات المعنية على تعزيز مشاركة المواطنين وانخراطهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، مما يسهم في رفع تصنيف المدن السعودية لتكون بين الأفضل على مستوى العالم من حيث جودة الحياة. يمثِّل الجيل الجديد ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً 60 % من التعداد السكاني للمملكة، وهي الفئة التي عادة تستحوذ على الطلب الأعلى لقطاع الترفيه. لكن ذلك لا يعني حصرية الطلب في هذه الفئة، بل أيضاً هناك فئة المتزوجين حديثاً والآباء الجدد الذين يطالبون بنوعية حياة أفضل لهم ولأطفالهم. ويمثِّل الترفيه إحدى الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة، إلى جانب التعليم والرعاية الصحية. ناهيك بأن الترفيه عنصرٌ أساسيٌّ من عناصر الرفاه الاجتماعي حيث يسهم في التماسك الاجتماعي، ويوفِّر الفرص للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بأنشطة مختلفة معاً. فرص استثمارية تسعى الهيئة إلى إثراء قطاع الترفيه الواعد في المملكة العربية السعودية بالعديد من الفرص الاستثمارية، من خلال استقطاب الشركات ورجال الأعمال والفنانين على الصعيدين المحلي والعالمي؛ حيث يُتوقَّع أن تصل الاستثمارات إلى 69 مليار دولار في هذا القطاع بحلول العام 2030. وتمثِّل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورجال الأعمال، والمواهب الإبداعية من شتى المجالات، مساهماً رئيساً في هذا القطاع على مختلف الصعد، لذا فإن هذه الشريحة ستكون المستفيد الأكبر من هذه الاستثمارات. وعلى الرغم من أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل أساسي على النفط، إلا أنه حقق خطوات هائلة نحو تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدءاً من إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت). وقد تعاونت الهيئة العامة للترفيه مع منشآت لإنشاء وتشغيل «مسرِّع أعمال» لقطاع الترفيه بهدف دعم وتطور روَّاد الأعمال من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتبنِّي الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة. من خلال هذه الاتفاقية، ستقدِّم هيئة الترفيه ورش عمل متخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسة المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع، ستسمح الاتفاقية أيضاً لهيئة الترفيه باستقبال المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في قطاع الترفيه في مركز دعم «منشآت» وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وبرامج التدريب. بنية تحتية تماشياً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، تشهد البنية التحتية للمملكة حالياً خطة تجديد ضخمة. ومن شأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تبلغ تكلفته 426 مليار دولار، تمكين كل القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك صناعة الترفيه، من خلال استثمارات تشمل الطاقة والسكك الحديدية والمشروعات الصناعية والمطارات. كما ستشهد الخطة خصخصة البنية التحتية المركزية، بما في ذلك المطارات التي تخضع الآن لإشراف صندوق الاستثمارات العامة، كخطوة أولية نحو الخصخصة. مع وجود مشاريع بقيمة 534 مليار دولار قيد التنفيذ، فقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة مشاريع عدة، وهو يعمل الآن على تنفيذ مشروع «القدية» الترفيهي الضخم، كما أنشأ شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» التي ستستثمر وتطور وتدير مختلف العروض الترفيهية في كل أنحاء المملكة. شعب مضياف في ظل تغير العديد من جوانب الحياة في المملكة، تبقى القيم الأساسية مثل الكرم متأصِّلة، إذ اعتاد شعب المملكة على الترحيب بالضيوف طوال العام. تشتهر المملكة بأنها وجهة دينية، وتستضيف الحجاج من شتى بقاع العالم في كل موسم بروح الضيافة العربية الأصيلة. كما ترحب بالمقيمين والزوار القادمين للعمل، وقد توسَّع هذا الأمر الآن إلى الترحيب بالسيَّاح رسمياً من خلال تأشيرة «زيارة فعالية» وقريباً التأشيرة السياحية، ما يعكس القيم السعودية.
