دلالة الحضور الإنساني تتجسّد من خلال ما ينتجه ويبتكره، أو من خلال ما يشيده ويبنيه، لذلك أسست هيئة التراث كياناً أطلقت عليه "السجل الوطني للتراث العمراني"، وهو عملية حصر وتسجيل وتصنيف وتوثيق لجميع مناطق ومباني التراث العمراني ومحتوياتها، والمناطق التي توجد فيها والمحيطة بها، ليكون رافداً لمسار "السجل الوطني للآثار" اللذين تندرج تحتهما جميع الآثار ومواقع التراث العمراني بجميع قوالبها وأنواعها، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة من خلال هيئة التراث في حصر الآثار، ومواقع التراث العمراني في عموم مناطق المملكة، وتوثيقها ميدانياً ورقمياً.
وكشفت جهود هيئة التراث في "السجل الوطني للتراث العمراني" عن مجموعة من النتائج والإحصاءات بخصوص مواقع التراث العمراني، سواء منطقة تراث عمراني أو مبنى تراث عمراني، حيث وصل عدد المواقع التراثية 1024 موقعاً كمرحلة أولى، وجاء توزيع مناطق ومباني التراث العمراني بحسب المناطق الإدارية على النحو التالي: الرياض 232، عسير 131، المنطقة الشرقية 112، مكة المكرمة 103، جازان 78، الباحة 72، القصيم 69، المدينة المنورة 58، الحدود الشمالية 41، تبوك 38، نجران 33، الجوف 31، حائل 26.
ويعتبر سجل التراث العمراني للمملكة العربية السعودية أداة إدارة شاملة وفاعلة لموارد التراث الثقافي والعمراني، بهدف أن يكون تسجيلاً وتوثيقاً لموارد التراث العمراني كافة، وأن يكون نظاماً لإدارة مواقع التراث العمراني، كذلك أن يكون السجل متاحاً لكافة الفئات المجتمعية.
في حين تتلخص المهام والخدمات ل"السجل الوطني للتراث العمراني" بدايةً بطلب تصنيف وتسجيل مواقع ومباني التراث العمراني في السجل الإلكتروني، وكذلك طلب تعديل معلومات تسجيل موقع التراث العمراني في السجل الإلكتروني، وطلب إلغاء تسجيل موقع التراث العمراني في السجل الإلكتروني، إضافة إلى طلب موافقة على التصرف في موقع التراث العمراني، وطلب إلغاء منطقة الحماية لموقع تراث عمراني، وطلب الموافقة على نقل ملكية/ بيع موقع التراث العمراني.
ويقوم السجل على نظم المعلومات الجغرافية التي يتم بها تجميع وحفظ البيانات والمعلومات آلياً في قواعد بيانات، وذلك لمعالجتها وتسجيلها وتصنيفها حسب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومن ثم إخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة، المتضمنة لوحة القيادة لسجل التراث العمراني، عبر مجموعة مهمة من المؤشرات والمعلومات التي تسمح بالحصول على نظرة شاملة لسجل التراث العمراني، بحيث تسمح كذلك باتخاذ قرارات التسيير والتوجيه لبلوغ الأهداف ضمن إستراتيجية هيئة التراث.
وتحقيق نتائج دقيقة لمشروع "السجل الوطني للتراث العمراني" يخضع لمجموعة من الخطوات الإجرائية للوصول إلى تسجيل وتصنيف مواقع التراث العمراني، الخطوة الأولى: استقبال الطلبات، وتتيح هذه الخدمة لأي جهة أو فرد في المجتمع إمكانية تسجيل وتصنيف موقع تراثي في السجل الإلكتروني، بحيث تتم أرشفة معلومات الموقع التراثي ونشرها للتعريف بها، وتحديد منطقة حماية لموقع أو مبنى التراث العمراني، حتى يمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال تقديم طلب إلى الهيئة.