د. طاهر: اعتماد المخططات السكنية يتم وفق اللوائح ... وتواصلنا مع المجلس البلدي جيد

أكد معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر أن تواصل الأمانة مع المجلس البلدي قائم وذلك من خلال مشاركته في عضوية المجلس وحضوره الاجتماعات الدورية ومشاركته في ما يطرح فيها من المواضيع المختلفة المتعلقة بأعمال الأمانة، منوهاً بمشاركة مسؤولي الأمانة من المختصين حسب اختصاصهم في اجتماعات المجلس . كما بين أن التواصل مع أعضاء المجلس يتم من خلال زيارات الأعضاء للإدارات المختلفة في الأمانة والتي يتم من خلالها اطلاعهم على سير العمل في الإدارات وفي مواقعه الميدانية وعبر مشاركة الأعضاء الاختيارية في قناة مجلس الأمانة للتواصل الهاتفي واطلاعهم المباشر على أداء الأعمال في مواقعها المختلفة ومشاركتهم بإبداء الملاحظات والمقترحات وتعليقاتهم التي تعبر في معظمها الشكر والتقدير لجهود العمل . جاء ذلك رداً على ما نشر باحدى الصحف تحت عنوان " الأمانة توقف 80 مخططا سكنيا بلا أسباب " وما تم تناوله من أن الأمانة أوقفت تلك المخططات السكنية وعدم ردها على المجلس لتوضيح أسباب ذلك , حيث نفى أمين منطقة المدينة المنورة ما أشير إليه ، مبيناً بأن الأمانة لم تتأخر مطلقا في تمكين المجلس البلدي من ممارسة صلاحياته الخاصة بمتابعة المخططات والمحددة نصاً في لائحة إجراءات تخصيص الأراضي , لافتاً إلى أن ذلك أكده تعميم صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وتنص اللائحة على عرض المخطط بعد اعتماده اعتمادا مبدئيا مع كامل ملف المعاملة على المجلس البلدي لإبداء مرئيات الأعضاء وذلك قبل إنهاء إجراءات صدور الموافقة النهائية على المخطط . كما نوه معاليه أن إجراءات الاعتماد النهائي للمخططات تتم على ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة الادارية بتقدم المالك بطلب التخطيط وارتباطه مع مكتب هندسي متخصص حيث يتم في هذه المرحلة توثيق الملكية وربطها بالجوار وتقديم موافقات الجهات الحكومية ومنها المحكمة وكتابة العدل ووزارة الزراعة ووزارة المياه وغيرها وهي إجراءات واضحة معلنة في موقع الأمانة وتتم بكاملها من المالك والمكتب الهندسي. أما المرحلة الثانية تتم من قبل المكتب الهندسي مع اللجنة الفنية المختصة بدراسة تقسيمات الأراضي ويتم في هذه المرحلة تطبيق اشتراطات وضوابط قواعد النطاق العمراني المعتمدة من مجلس الوزراء وهي المرحلة التي مخرجها اعتماد المخطط ابتدائيا وإحالته مع كامل ملف المعاملة الى المجلس البلدي لمراجعته ومطابقته مع بنود اللائحة المعتمدة. ثم ينتقل الإجراء إلى متطلبات المرحلة الثالثة وهي من مسؤوليات مالك المخطط والمكتب الهندسي حيث يتم تنفيذه على الطبيعة حسب المخططات المعتمدة واستكمال البنية التحتية من سفلتة ورصف وإنارة وتمديدات تحتية بالإضافة الى استكمال موافقة شركة الكهرباء على توزيع محطات تغذية التيار الكهربائي ثم مراجعة الأمانة لاستلام المخطط على الطبيعة نهائيا. وأشار أمين منطقة المدينة المنورة إلى الموقف الحالي للمخططات السكنية , مبيناً بأنه قد اعتمدت الأمانة نهائيا العديد من المخططات واصبحت مخططات قائمة في عدد من أنحاء المدينة المنورة ، لافتاً بأنه لا زال هناك عدد من المخططات اعتمدتها اللجنة الفنية وتم إشعار المالك والمكتب الهندسي لمباشرة تنفيذها على الطبيعة وسيتم اعتمادها نهائيا فور استكمال متطلبات الاعتماد. وحول شح الأراضي المخصصة للتعليم أكد الدكتور طاهر أنه يتم ضمن إجراءات اعتماد المخططات السكنية الحكومية والخاصة توفير مواقع للاستعمالات المختلفة ومنها المواقع التعليمية , حيث تخصص وفق توزيع متجانس جغرافيا بحسب المعتمد في لوائح التخطيط المعتمدة . وتقوم الأمانة بتسليم كل جهة حكومية المواقع المخصصة لها في المخططات المملوكة للأمانة حيث تم خلال شهر صفر الحالي تسليم الادارة العامة للتربية والتعليم أكثر من ثلاثين موقعا تعليميا ولا زال الاجراء لتسليم مواقع جديدة . فيما أكد الدكتور خالد على أن التواصل بين الأمانة والمجلس البلدي قائم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال العديد من القنوات وأن مما يعزز هذا التواصل وجود الثقة المتبادلة والحرص على ممارسة كل طرف لمسؤولياته وفق الأطر المحددة في نظام المجلس البلدي.