أمين منطقة المدينة المنورة: 3 مراحل لإتمام إجراءات اعتماد المخططات السكنية

أكد على الثقة المتبادلة .. مع المجلس البلدي

أكد معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر, أن تواصل الأمانة مع المجلس البلدي جيد, من خلال مشاركته في عضوية المجلس وحضوره الاجتماعات الدورية ومشاركته فيما يطرح فيها من المواضيع المختلفة المتعلقة بأعمال الأمانة، منوهاً بمشاركة مسؤولي الأمانة من المختصين حسب اختصاصهم في اجتماعات المجلس. مبيناً: بأن الأمانة لم تتأخر مطلقا في تمكين المجلس البلدي من ممارسة صلاحياته الخاصة بمتابعة المخططات والمحددة نصاً في لائحة إجراءات تخصيص الأراضي, لافتاً إلى أن ذلك أكده تعميم صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية. كما نوه معاليه أن إجراءات الاعتماد النهائي للمخططات تتم على ثلاث مراحل, تبدأ بالمرحلة الإدارية بتقدم المالك بطلب التخطيط وارتباطه مع مكتب هندسي متخصص, حيث يتم في هذه المرحلة توثيق الملكية وربطها بالجوار وتقديم موافقات الجهات الحكومية, وهي إجراءات واضحة معلنة في موقع الأمانة وتتم بكاملها من المالك والمكتب الهندسي. أما المرحلة الثانية تتم من قبل المكتب الهندسي مع اللجنة الفنية المختصة بدراسة تقسيمات الأراضي ويتم في هذه المرحلة تطبيق اشتراطات وضوابط قواعد النطاق العمراني المعتمدة من مجلس الوزراء, وهي المرحلة التي مخرجها اعتماد المخطط ابتدائياً وإحالته مع كامل ملف المعاملة إلى المجلس البلدي لمراجعته ومطابقته مع بنود اللائحة المعتمدة. ثم ينتقل الإجراء إلى متطلبات المرحلة الثالثة, وهي من مسؤوليات مالك المخطط والمكتب الهندسي حيث يتم تنفيذه على الطبيعة حسب المخططات المعتمدة واستكمال البنية التحتية من سفلتة ورصف وإنارة وتمديدات تحتية, بالإضافة إلى استكمال موافقة شركة الكهرباء على توزيع محطات تغذية التيار الكهربائي, ثم مراجعة الأمانة لاستلام المخطط على الطبيعة نهائياً. وأشار طاهر, إلى الموقف الحالي للمخططات السكنية, مبيناً بأنه قد اعتمدت الأمانة نهائياً العديد من المخططات وأصبحت مخططات قائمة في عدد أنحاء من المدينة المنورة، لافتاً بأنه ما زال هناك عدد من المخططات اعتمدتها اللجنة الفنية, وتم إشعار المالك والمكتب الهندسي لمباشرة تنفيذها على الطبيعة وسيتم اعتمادها نهائياً فور استكمال متطلبات الاعتماد. وحول شح الأراضي المخصصة للتعليم أكد الدكتور طاهر, أنه يتم ضمن إجراءات اعتماد المخططات السكنية الحكومية والخاصة توفير مواقع للاستعمالات المختلفة, ومنها المواقع التعليمي. حيث تخصص وفق توزيع متجانس جغرافياً بحسب المعتمد في لوائح التخطيط المعتمدة. وتقوم الأمانة بتسليم كل جهة حكومية المواقع المخصصة لها في المخططات المملوكة للأمانة حيث تم خلال شهر صفر الحالي تسليم الإدارة العامة للتربية والتعليم أكثر من ثلاثين موقعاً تعليمياً, وما زال الإجراء لتسليم مواقع جديدة. فيما أكد الأمين, على أن التواصل بين الأمانة والمجلس البلدي قائم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال العديد من القنوات, وأن مما يعزز هذا التواصل وجود الثقة المتبادلة والحرص على ممارسة كل طرف لمسؤولياته, وفق الأطر المحددة في نظام المجلس البلدي.