الشرقية: 288 مخططاً اعتمدتها الأمانة خلال 4 سنوات

منها 145 مخططاً في الدمام و90 مخططاً في القطيف و53 في الخبر

استحوذت مدينة الدمام على النصيب الاكبر في المخططات المعتمدة بين عامي 1428 ه الى 1432 ه حيث اعتمد 145 مخططاً بينما جاءت القطيف ثانياً ب 90 مخططاً ثم الخبر 53 مخططاً ليصبح إجمالي المخططات المعتمدة في الفترة نفسها 288 مخططاً.
وقال مدير عام التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور على بن محمد السواط وبين أن عام 1430 ه هو الأكثر اعتمادا للمخططات حيث بلغ عدد المخططات المعتمدة (83) مخططاً بينما جاء عام 1429 ه ثانياً ب (76) مخططاً معتمداً وعام 1431 ه ب(65)مخططاً معتمداً يليه عام 1432 ه ب(49) مخططاً معتمداً، بينما أقل الأعوام اعتماداً للمخططات كان عام 1428 ه حيث لم يتجاوز العدد (15) مخططاً معتمداً.
وبين الدكتور علي السواط بأن الآلية المتبعة لاعتماد المخططات سواء الحكومية أو الخاصة تتطلب أن يقوم المالك بتقديم طلب خطي لتخطيط الأرض مرفقاً بها الأوراق والمستندات والرفوعات المساحية للموقع (حسب متطلبات التخطيط النظامية)، وبعد تدقيقها والتصديق عليها والتأكد من المرحلة التنموية للموقع تتم مخاطبة وحدة فحص الملكية بالأمانة لتقوم بدورها بمخاطبة كتابة العدل للتأكد من سريان مفعول الصك وأن اساساته مبنية على وثائق رسمية، ومن ثم تتم مخاطبة وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية للتأكد من أن الأرض ليست ضمن امتياز شركات النفط والتعدين وليس لديهم مانع من تخطيطها، بعد ذلك يتم إعداد ومناقشة المخطط المقترح من قبل اللجنة الفنية للتخطيط وعند الموافقة عليه يتم تطبيقه على الطبيعة ومخاطبة الشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الشرقية لتحديد مواقع غرف توزيع الكهرباء علي المخطط ، وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات يتم إعداد قرار الاعتماد الابتدائي لاعتماد المخطط من صاحب الصلاحية، وبعد ذلك يعد قرار الاعتماد النهائي لتبليغ المخطط بعد استكمال تنفيذ خدمات البنية التحتية من قبل المالك حسب متطلبات المرحلة التنموية من النطاق العمراني الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428ه ومن ثم تبليغه لكتابة العدل لإفراغ الصكوك.
التراخيص لا تتجاوز الثلاثة أشهر
وأوضح السواط بأنه وفقاً لهذه الآلية فإن اعتماد المخطط لا يتجاوز لدى الأمانة والجهات الأخرى ذات العلاقة مدة ثلاثة شهور كمعدل طبيعي في كافة المعاملات ما لم تكن هناك معوقات إجرائية من قبل الجهات الاخرى، مؤكداً بأن الأمانة حريصة كل الحرص على سرعة الإنجاز واختصار وتبسيط الاجراءات وفق الانظمة والتعليمات وبما يحقق الصالح العام.
أما فيما يخص التوزيع السكاني في المخططات فيتم من خلال توزيع استعمالات الأراضي بالمخطط الارشادي العام للمدينة والذي يتم من خلاله تصنيف الاستعمالات ( سكنية، حكومية، خاصة، سياحية، ترفيهية، صناعية.. وغيرها) وتحديد الارتفاعات ونسب البناء في المخططات، علماً بأن دراسات المخططات الإرشادية تعتمد أساساً على دراسة الوضع الراهن وتلمس احتياجات كل منطقة بحسب موقعها الجغرافي وعدد السكان الحالي والمستقبلي حتى سنة الهدف عام 1450 ه والكثافة السكانية وحاجتها من الخدمات والمرافق العامة، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد التوزيع السكاني وحجمه بكل مدينة أو قرية.
وأضاف الدكتور علي السواط أن التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لاستكمال الخدمات يتم وفق تصنيف كل منطقة بحسب الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 في 28/5/1421 ه، ويتضمن التصنيف مراكز نمو وهي وطنية أو إقليمية أو محلية، وكل تصنيف له ضوابط تنميه عمرانية تم تحديدها ضمن اللائحة التنفيذية لقواعد النطاق المعتمدة لمدن وقرى المملكة حتي عام 1450 ه والمعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 11/5/1428 ه، حيث إن الصرف الصحي ملزم تنفيذه في المدن الواقعة ضمن تصنيف مراكز النمو الوطنية فقط، ويتم تنفيذ كامل الخدمات بعد الانتهاء من اعتماد المخطط بصورة ابتدائية من قبل صاحب الصلاحية وبالتنسيق مع الادارة العامة للدراسات والاشراف بالأمانة ، وألمح الدكتور السواط فيما يخص متابعة التجاوزات إلى أن الامانة تطبق لائحة الغرامات و الجزاءات على المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422 ه والتعليمات التنفيذية للائحة حسب نوع وتصنيف تلك التجاوزات.