تنظيم جديد لتراخيص البناء في جدة

أصدر معالي أمين محافظة جدة قرارا يضمن إيجاد آلية عادلة وشفافة للتعامل مع جميع حالات مخالفات البناء والتراخيص المهنية في محافظة جدة قبل وبعد صدور وثيقة أنظمة وضوابط البناء بالمخطط المحلي المعتمدة عام 1427 ه ، وتضمن القرار تعديل بعض إجراءات رخص البناء المتبعة ومخالفاتها وتماشيها مع الوثيقة.
أوضح المهندس عابد الجدعاني - مدير عام إدارة التخطيط المحلي بأمانة محافظة جدة أن هذا القرار تضمن جزأين رئيسين: الأول يتعلق بمخالفات البناء وتجديد وتعديل الرخص ، والثاني يتعلق بتجديد وتعديل الرخص المهنية للمبني أو لجزء منه.
وأشار إلى أنه فيما يخص مخالفات البناء وتجديد وتعديل رخص البناء تمت معالجة هذه الحالات وفقا لوثيقة المخطط المحلي ، فعند رصد مخالفة يتم إحالتها إلى إدارة مراقبة المباني والتعديات بعد استكمال الإجراءات النظامية لعرضها على لجنة تصحيح مخالفات البناء حيث يتم التعامل مع المخالفة وفقا لآلية واضحة .. فبالنسبة للرخص الصادرة قبل اعتماد وثيقة المخطط المحلي إذا كانت المخالفة توافق نظام البناء الحالي يطبق عليها نص المادة 4/4 من لائحة الجزاءات والغرامات والتي تنص على أنه إذا أقيم المبنى وفق مخططات جديدة خلافا لما تم الترخيص به وكان البناء المقام غير مخالف لأنظمة البناء يتم توقيع غرامة ما ببن 500 إلى ألف ريال مع إلزام المالك بإحضار نسخة من المخططات التي تم التنفيذ بموجبها معتمدة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة مع شهادة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
أما إذا كانت المخالفة لا تتفق مع وثيقة المخطط المحلي فتحتسب الغرامة المالية بالأسعار المعتمدة قبل تاريخ 1 / 6 / 1428ه وبموجب المادة 4/ 1 والتي بينت حالات الغرامات والجزاءات في حالة مخالفة المبنى لأنظمة البناء مع وجود رخصة بناء ، فعند زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به نظاما يتم تغريم صاحب الرخصة مابين 500 إلى ألف ريال وإزالة المباني المخالفة على نفقة المالك، أما إذا كانت المخالفة في زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية على الحد المسموح به فتكون الغرامة بين ألفين إلى 5 آلاف ريال مع إزالة المساحات الزائدة على نفقة المالك .. وفي حالة صعوبة إزالتها من الناحية الإنشائية حرصا على سلامة المبنى يمكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها ويدفع نصف تكاليف المساحات المخالفة على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل وزارة الشؤون البلدية يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
كما أكد المهندس الجدعاني انه في حالة زيادة نسبة البناء في الموقع على الحد المسموح به نظاما أو وجود مخالفة في الارتدادات النظامية يتم تغريم المالك ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال مع إزالة المخالفات على نفقته وفى الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية يدفع نصف تكاليف المساحات المخالفة ويحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة ، أما في حالة الاعتداء على خطوط التنظيم فيتم تغريم المالك ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال وإزالة المساحات المخالفة على نفقته الخاصة .. مع الأخذ في الاعتبار سلامة المبنى وتأمينه بشهادة من مكتب هندسي معتمد وتحصيل الغرامة على هذا المكتب أو المقاول المساهم في تنفيذ المخالفة.
وأوضح أنه بالنسبة للرخص الصادرة بعد اعتماد وثيقة المخطط المحلي فيتم التعامل معها وفقاً لأنظمة وضوابط البناء في وثيقة المخطط المحلي ولائحة الجزاءات والغرامات المجموعة الرابعة حيث يتم إيقاف الأعمال القائمة واتخاذ الإجراءات النظامية ، وتصحح أو تزال المخالفة ، كما يتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المجموعة الرابعة بحق المالك والمكتب الهندسي والمقاول .
كما أوضح انه في حالة وجود اختلاف بين الرخص الصادرة من الأمانة ووثيقة المخطط المحلي وذلك عند طلب تجديد أو تعديل رخصة البناء فإذا كانت رخصة البناء صادرة قبل اعتماد وثيقة المخطط المحلي وفي حالة أن تكون الأرض فضاء ولم يبدأ البناء فلا يتم تجديد الرخصة السابقة بموجب ما ورد فيها ويتم تجديدها أو تعديلها وفقا لاشتراطات وثيقة المخطط المحلي المعتمدة ، أما إذا تم البدء في الإنشاء يتم تجديد الرخصة بموجب ما ورد فيها وإذا رغب المالك في تعديل الرخصة فيتم ذلك وفقا لاشتراطات وثيقة المخطط المحلي المعتمدة .كما أضاف : أما إذا كانت رخصة البناء صادرة بعد اعتماد وثيقة المخطط المحلي فيتم إيقاف الأعمال القائمة واتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الترخيص المخالف ما لم يتم تعديله وفقا لوثيقة المخطط المحلي وتستأنف الأعمال بعد التعديل ، و تصحح أو تزال المخالفة .وأشار أن القرار تضمن كذلك تجديد أو تعديل الرخص المهنية للمبنى أو لجزء منه حيث تتم معالجة الحالات وفقا لوثيقة المخطط المحلي ..ففي حالة طلب تجديد أو تعديل الرخصة المهنية الصادرة قبل اعتماد وثيقة المخطط المحلي،فإذا كانت الرخصة توافق وثيقة المخطط المحلي يتم تجديدها حسب الوثيقة والأنظمة والتعليمات ، وعند عدم توافقها مع الوثيقة يتم التجديد للرخصة مع عدم تعارض التجديد مع قرارات الجهات الحكومية الأخرى بشرط سلامة المبنى وتأمينه بشهادة من مكتب هندسي معتمد وعدم وجود ضرر على الجوار أو أن تشكل المحلات الطالبة للرخصة المهنية خطورة أو قلقا للراحة .
وأضاف: وفي حالة طلب تجديد أو تعديل الرخصة المهنية الصادرة بعد اعتماد المخطط المحلي فإنه إذا كانت هذه الرخص توافق وثيقة المخطط المحلي فسيتم التجديد حسب الأنظمة والتعليمات ، أما إذا كانت لا تتوافق مع الوثيقة فستتم الإجراءات النظامية لإلغاء الرخصة المخالفة ما لم يتم تعديلها وفقا لوثيقة المخطط المحلي.