ثلاثة أشهر لإنهاء إجراءات المخطط في المعدل الطبيعي

استحوذت مدينة الدمام على النصيب الأكبر في المخططات المعتمدة بين عامي 1428 ه و 1432 ه في مدن الحاضرة. واحتلت الدمام المركز الأول باعتماد 145 مخططاً، بينما جاءت القطيف ثانياً بتسعين مخططاً، ثم الخبر ب 53 مخططاً، ليصبح إجمالي المخططات المعتمدة في نفس الفترة 288 مخططاً.
ذكر ذلك مدير عام التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور على بن محمد السواط وبين أن عام 1430 ه كان الأكثر اعتماداً للمخططات، فقد شهد اعتماد 83 مخططاً، بينما جاء عام 1429 ه ثانياً ب 76 مخططاً، يليه عام 1431 ه ب 65 مخططاً، ثم عام 1432 ه ب 49 مخططاً. في حين كان عام 1428 أقلّ الأعوام في عدد المخططات التي لم تتجاوز 15 مخططاً.
وبين الدكتور علي السواط بأن الآلية المتبعة لاعتماد المخططات بأن يقوم المالك بتقديم طلب خطي لتخطيط الأرض مرفقاً بها الأوراق والمستندات والرفوعات المساحية للموقع وبعد تدقيقها والتصديق عليها والتأكد من المرحلة التنموية للموقع يتم مخاطبة وحدة فحص الملكية بالأمانة لتقوم بدورها بمخاطبة كتابة العدل للتأكد من سريان مفعول الصك، ومن ثم يتم مخاطبة وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة للتأكد من أن الأرض ليست ضمن امتياز شركات النفط والتعدين وليس لديهم مانع من تخطيطها، بعد ذلك يتم إعداد ومناقشة المخطط من قبل اللجنة الفنية للتخطيط وعند الموافقة عليه يتم تطبيقه على الطبيعة ومخاطبة الشركة السعودية للكهرباء لتحديد مواقع غرف توزيع الكهرباء على المخطط، وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات يتم إعداد قرار الاعتماد الابتدائي لاعتماد المخطط من صاحب الصلاحية، وبعد ذلك يعد قرار الاعتماد النهائي لتبليغ المخطط بعد استكمال تنفيذ خدمات البنية التحتية من قبل المالك حسب متطلبات المرحلة التنموية من النطاق العمراني الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428ه ومن ثم تبليغه لكتابة العدل لإفراغ الصكوك.
وأوضح السواط بأنه وفقاً لهذه الآلية فإن اعتماد المخطط لا يتجاوز لدى الأمانة والجهات الأخرى ذات العلاقة مدة ثلاثة شهور كمعدل طبيعي. أما فيما يخص التوزيع السكاني في المخططات فيتم من خلال توزيع استعمالات الأراضي بالمخطط الإرشادي العام للمدينة والذي يتم من خلاله تصنيف الاستعمالات (سكنية، حكومية، خاصة، سياحية، ترفيهية، صناعية... وغيرها) وتحديد الارتفاعات ونسب البناء في المخططات، علماً بأن دراسات المخططات الإرشادية تعتمد أساساً على دراسة الوضع الراهن وتلمس احتياجات كل منطقة بحسب موقعها الجغرافي وعدد السكان الحالي والمستقبلي حتى سنة الهدف عام 1450 ه والكثافة السكانية وحاجتها من الخدمات والمرافق العامة، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد التوزيع السكاني وحجمه بكل مدينة أو قرية.
وأضاف الدكتور علي السواط بأن التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لاستكمال الخدمات يتم وفق تصنيف كل منطقة بحسب الاستراتيجية العمرانية.