تقاذف المسؤولية إصدار رخص البناء.. تفاوت زمني بين أمانات المناطق

شكوى من طول المدة في أمانة المدينة المنورة والمجلس البلدي يبحث الأسباب

يجد المواطن مفارقات زمنية عند إصدار رخصة بناء من منطقة إلى أخرى تراوحت بين 3 أشهر في المدينة المنورة وأسبوعين في عسير والدمام، بالرغم من وحدة الأنظمة والاشتراطات والتعليمات الخاصة بالإصدار.
وكشف عدد من المواطنين والمستثمرين عن التعقيدات التي يجدونها خلال تقديمهم للحصول على رخص البناء في أمانة المدينة المنورة، والتي تجاوزت لدى البعض منهم 3 أشهر، وأصبحوا في عوامة ما بين المكاتب الهندسية وإدارة الرخص في الأمانة ، على حد قولهم، وتسبب ذلك في تكبد البعض منهم خسائر فادحة.
تقاذف المسؤولية
ويروي محمد الرشيدي وإياد العبداللطيف ونايف الشريف ذلك، حيث يقولون إنهم تقدموا إلى مكاتب هندسية للحصول على تراخيص لبناء مساكنهم إلا أن رفع المساحة والموافقة المبدئية بلغا لدى البعض منهم شهرا تقريبا، وقال الرشيدي "عند مراجعة تلك المكاتب الهندسية يشير المسؤولون فيها إلى تعطل النظام أو عدم صدور الموافقة أو إعادتها لبعض الملاحظات التي لا تذكر." وقال إياد العبداللطيف "بعد الحصول على الموافقة المبدئية يتم الرفع بالمخططات من المكتب الهندسي للأمانة، لتظل حبيسة إدراج مكاتب الأمانة من دون أن يتم البت فيها أو إعادتها بعد نحو شهرين لوجود بعض الملاحظات، وما إن يتم تعديل تلك الملاحظات حتى يتم التأخير مرة أخرى لمدة تتجاوز الشهر أيضا". ويتابع الشريف بقوله "وعند مراجعة المكتب الهندسي يقولون إنه لم يتم البت فيها من قبل المشرفين في إدارة الرخص نتيجة قلة الموظفين وكثرة المعاملات." وتساءل الشريف من عدم منح الصلاحيات للبلديات الفرعية لإصدار تلك الرخص واعتماد تلك المخططات وعدم المركزية في الإصدار، لأن ذلك يلعب دورا كبيرا في تعطيل مصالح المواطنين وعدم الإسراع في إنهائها وفقا لتوجيهات ولاة الأمر. وطالبوا الجهات العليا، ممثلة في إمارة المنطقة ووزارة البلدية والمجلس البلدي في المنطقة بضرورة التدخل في مناقشة المسؤولين في أمانة المدينة عن أسباب ذلك وإيجاد حلول عاجلة للحد من تعطل مصالحهم والوقوف على معاناتهم التي يعاني الكثيرون منها منذ عدة أعوام، والعمل على سرعة تسهيل كافة الخدمات للمواطنين.
إيقاف رخصة بناء مسجد
من جهته، أوضح فاعل خير رفض الإفصاح عن اسمه رغبته في إنشاء مسجد بأحد مخططات المدينة المنورة ولم تصدر له الموافقة منذ 3 أشهر، وقال "أصبحت مثل المعقب، أتابع الرخصة بين المكتب الهندسي وأمانة المدينة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة.". وقال "إن عدم الإسراع في إنجاز معاملات الحصول على رخص البناء لتشييد بيت من بيوت الله يستدعي فاعلي الخير إلى العزوف عن القيام بتنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرية في مدينة المصطفى ونقلها إلى مناطق أخرى". في حين أكد المواطن سعد الأحمري أنه تمكن من إصدار رخصة بناء مسكنه في كل من منطقتي عسير والدمام خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين، إلا أنه وجد عند تقديمه لأمانة المدينة المنورة إجراءات شبه معقدة وتأخيرا واضحا في إنهائها بلغ نحو 3 أشهر، بالرغم أن المخطط المنفذ هو الذي تم تنفيذه في تلك المناطق. واستغرب الأحمري من الإجراءات المعمول بها في أمانة المدينة وربط آلية التقديم بالمكاتب الهندسية والتي ظل يتردد عليها طوال هذه الفترة في سبيل سرعة إنهاء هذه الرخصة، مطالبا وزارة البلدية بالتحرك للحد من هذه الإشكالية وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأخير للنهضة العمرانية
إلى ذلك، حذر عدد من ملاك المكاتب الهندسية بالمدينة المنورة رفضوا الإفصاح عن أسمائهم من تأخر النهضة العمرانية وهروب المستثمرين من تنفيذ المشاريع إثر التأخير المستمر لإصدار تراخيص البناء من قِبل أمانة المنطقة، خصوصا لملاك المشاريع العقارية الاستثمارية، الأمر الذي يترتب عليه عزوف البعض عن البناء وتكبد المستثمرين خسائر فادحة نتيجة هذا التأخير، مجمعين على أن تأخير تراخيص البناء من قبل أمانة المدينة المنورة أثر سلبًا على النهضة العمرانية في المنطقة، فيما أرجع ملاك المكاتب الهندسية التأخير في إصدار الرخص إلى قلة أعداد متخذي القرار وقلة عدد المهندسين والموظفين، وقال أحدهم "التأخير ارتبط بمركزية القرار في موقع الأمانة الرئيسي، نتيجة لسحب صلاحية القرار من البلديات الفرعية مما أدى لعدم التفاعل من هذه البلديات، وبالتالي كان ذلك كافيًا؛ لأن يتم تأخير إصدار تراخيص البناء." وطالب ملاك المكاتب الهندسية عودة البلديات الفرعية لإصدار تراخيص البناء، حتى لو للمشاريع الصغيرة السكنية، سواء الفلل أو العمائر وترك الكبيرة للجان التابعة للأمانة الرئيسية، إضافة لذلك زيادة أعداد المهندسين العاملين في الأمانة.
المكاتب الهندسية.. السبب
من جهته أكد الناطق الإعلامي بأمانة المدينة المنورة، المهندس عايد البليهشي ل"الوطن" وجود نظم ومعاملات إلكترونية تمكن مقدم الطلب من الحصول على الترخيص خلال مدة أقصاها 19 يوماً في حال استوفى طلبه كل الأوراق اللازمة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن تقديم الطلبات لا يشترط حضور المتقدم للحصول على التصريح والتواجد في مقر الأمانة. نافياً ما يتردد عن تعمد الأمانة تعقيد الإجراءات، وقال "إن الأمانة لديها نظام واضح، إلا أن بعض المكاتب ترمي التهم لرفع أسعارها وإيهام عملائها أن الأمانة هي من يعقد الإجراءات." وأضاف "إن الأمانة ممثلة في إدارة إصدار رخص البناء تعاني من قلة عدد الموظفين ويجري العمل حاليا على تجاوز هذه العقبة".
وأضاف " يجري العمل حاليا على تقليص فترة إصدار رخص البناء، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحاسب الآلي في الأمانة، خصوصا في المخططات المعتمدة بارتفاع دورين. وهذا الإجراء سيساهم في تقليص مدة الإصدار حتى نصف المدة المعمول بها في الوقت الحالي". مؤكدا أن الأمانة تعمل لوضع حلول للحد من التأخير، وذلك بإغلاق جميع المنافذ والفجوات على النظام بحق المكاتب الهندسية التي لديها أكثر من 10 معاملات وتنتظر التصحيح سواء كانت متوقفة بسبب عدم سداد الرسوم أو تعديل الملاحظات المسجلة على المعاملة، أو خلاف ذلك.
استيعاب المشكلة
من جهته قال عضو إدارة مجلس الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة، عبدالغني الأنصاري في حديثه إلى "الوطن" : يجب أن يستوعب كافة الموظفين في أمانة المدينة المنورة أن تنمية المنطقة لا يمكن أن تحدث في حال تعطيل وتأخير إصدار رخص ومعاملات المواطنين والمستثمرين سواء التجارية أو السكنية. وقال " في حال رغبة الجميع في دفع عجلة النهضة العمرانية والتشجيع على الاستثمار في المنطقة والحد من الأزمة السكنية عليهم المسارعة في إصدار رخص البناء ورخص المخططات والمصانع في مدة لا تتجاوز أسبوعا فقط من تاريخ التقديم." مقترحا على أمانة المدينة المنورة "خصخصة إدارة إصدار الرخص وتسليمها إلى مكاتب خاصة لإصدارها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من استلام الطلب، وأن تكمن مهام الأمانات في دور الرقابة وتحسين وتطوير الجودة والرقي بخدماتها".
المجلس البلدي
إلى ذلك أوصى المجلس البلدي للمدينة المنورة في جلسته السابعة التي عقدت مؤخراً برئاسة الدكتور صلاح الردادي بتسهيل استخراج رخص الإنشاء والعمل على إزالة العوائق المتعلقة بذلك، ووضع آليات تساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة لتتناسب مع حجم وأهمية هذا القطاع وأهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف، لرفع مستوى الخدمة في هذا القطاع الحيوي، حيث إنه بجانب ارتباطه المباشر بالمواطن فإنه يدفع بعجلة الاستثمار والتنمية للمدينة المنورة، خصوصا أنه يتزامن مع اهتمام الدولة بقطاع الإسكان وتوفيرها الاعتمادات المالية والقروض الميسرة.
ملاحظات المجلس البلدي
• عدم جودة العمل الهندسي في المكاتب الهندسية والعمل على تحسينه.
• تكرار تعطل النظام وبطؤه.
• العمل على زيادة عدد المهندسين والمساحين في إدارة الرخص والتخطيط والمساحة.
• تطوير مهندسي الرخص واختيار الأفضل منهم لمواجهة المكاتب والمواطنين.
• تقوم المكاتب بإصدار الرخص للدورين بالمخططات المعتمدة.
• تحديث النظام بالمنسبة لتنزيل المخططات والقطع على النظام.
• إضافة المناسيب التصميمية للشوارع.
• تعذر تحميل كروكي رخص الإنشاء بسبب عدم تطابق حدود وذرعة الموقع مع النظام.
• التأخر في طباعة الرخص لدى إدارة الرخص وضياع بعضها مما يؤدي إلى إعادة طباعتها وتأخير صدورها.
• تأخير تدقيق المعاملات عند بعض المهندسين وخصوصاً للمساجد.
• تكرار الملاحظات من قبل مهندس الرخص على نفس المعاملة وعدم تدوينها مرة واحدة مما يؤدي إلى تأخر المعاملات.
• تأخر مشاريع اللجنة لعدم انتظام اجتماعها.
• صعوبة استخراج المستندات أو المخططات من محفوظات الأمانة (الأرشيف).
• مشاريع المساجد تدقق من مهندس الرخص قبل تدقيقها من قبل مهندس الأوقاف ثم تعاد إلى الأمانة ولكن لمهندس غير السابق مما يؤدي إلى ملاحظات جديدة.
• الاستفادة من تجارب الآخرين مثل تجارب الأمانات الأخرى والمنطقة المركزية.
• تأخر اعتماد المخططات وتأخر دفع الرسوم بعد الاعتماد وتأخر توقيع الرخصة بعد طبعها.
• إحالة بعض المعاملات إلى إدارة التخطيط والدراسات، إما لتسجيل المناسيب أو لإعادة سريان التنظيم أو لتحديد مسار طريق ينبع مثل المواقع في مخطط حمراء الأسد.