قامت أمانة محافظة جدة بإصدار 3233 رخصة بناء إلكترونية وورقية خلال 3 أشهر. وأوضحت الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية أن الإدارة العامة لرخص البناء أصدرت 2720 رخصة بناء جديدة عبر النظام الإلكتروني تضمنت أغراض السكن للفيلات والعمائر فقط و513 رخصة بالنظام الورقي شملت السكني التجاري والتعديل والإضافة. وأكد التقرير أن إجمالي الرخص الجديدة بلغ في شهر المحرم الماضي 862 رخصة إلكترونية و160 رخصة ورقية، وفي صفر 855 إلكترونية و148 ورقية، وفي ربيع الأول 1003 إلكترونية و205 ورقية، وجاءت جميعها لأغراض المشاريع السكنية والتجارية بالإضافة إلى ما يتعلق بالتشييد الجديد والإضافة والترميم والتجديد. كما أن الرخص شملت معظم المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية والمعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح ومحطات البنزين. وأشار إلى أن الرخصة السكنية تصدر عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتها عبر الشبكة العنكبوتية وأتاح متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة، مبيناً أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار الرخص ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها وعن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة من قبل في الأمانة. يذكر أن النظام الإلكتروني لرخص البناء يوفر السهولة والمرونة والانسيابية في تنفيذ جميع قواعد العمل ويسرع من تطبيق الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة بشكل عام، كما يضمن سهولة تغيير تصميم مسار الطلبات وجهة التصعيد ويساعد على التحديد الجيد لعوائق تدفق الطلبات مبكراً قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين ويوفر فرصة كبيرة لتفعيل أعمال اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وإضافة الملاحظات إلكترونياً على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها، إلى جانب إمكانية إرسال بريد إلكتروني تلقائياً للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب. وأكد أنه بتطبيق نظام الباركود تم الاستغناء عن مرحلة طباعة الرخصة والخرائط والمخططات من قبل المكتب المصمم وساهم ذلك في تقليص الوقت الذي كانت تستغرقه الرخصة بعد عملية السداد للرسوم وحتى استلامها من مركز خدمة العملاء، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام سيتيح للمكاتب الهندسية الحصول على رخصة مفعلة مباشرة دون الحاجة لوجود رخصة مبدئية مع الأخذ في الاعتبار إرفاق المعاملة لمتطلبات التفعيل لإنجاز المعاملة بسرعة أكبر، كما أنه يوفر الجهد المبذول سواء للأمانة أو للمكاتب الهندسية لضمان سرعة إصدار الرخص للمواطنين.
