كشفت الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء بأمانة محافظة جدة في تقريرها السنوي لعام 1431 ه، أنها أصدرت 11897 رخصة بناء جديدة عبر النظام الإلكتروني، بينها4599 رخصة سكنية مفعلة. وأوضح التقرير أن إجمالي الرخص التجارية بلغ 2296 رخصة جديدة خلال العام الماضي، فيما بلغت الرخص السكنية المبدئية الصادرة بالنظام الإلكتروني 5002 رخصة لعدد من المشاريع السكنية والتجارية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتشييد الجديد ، الإضافة، الترميم، والتجديد. وأفاد التقرير أن هذه الرخص شملت معظم المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية بالإضافة إلى المعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح ومحطات البنزين. وأشار إلى أن الرخصة السكنية تصدر عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتها عبر الشبكة العنكبوتية ، وأتاح متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة ،مبينا أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار الرخص ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها وعن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة من قبل في الأمانة . وذكر التقرير أن النظام الإلكتروني لرخص البناء يوفر السهولة والمرونة والانسيابية في تنفيذ جميع قواعد العمل،يسرع من تطبيق الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة بشكل عام ، يضمن سهولة تغيير تصميم مسار الطلبات وجهة التصعيد ، يساعد في التحديد الجيد لعوائق تدفق الطلبات مبكرا قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين ، ويوفر فرصة كبيرة لتفعيل أعمال اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وإضافة الملاحظات إلكترونيا على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها، إلى جانب إمكانية إرسال بريد إلكتروني تلقائيا للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب. وأكد أنه بتطبيق نظام" الباركود" تم الاستغناء عن مرحلة طباعة الرخصة والخرائط والمخططات من قبل المكتب المصمم مما أدى إلى إلغاء الوقت الذي كانت تستغرقه الرخصة بعد عملية السداد للرسوم وحتى استلامها من مركز خدمة العملاء. مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام سيتيح للمكاتب الهندسية الحصول على رخصة مفعلة مباشرة ودون الحاجة لوجود رخصة مبدئية، مع الأخذ في الاعتبار إرفاق المعاملة لمتطلبات التفعيل لإنجاز المعاملة بسرعة أكبر، كما أنه يوفر الجهد المبذول سواء للأمانة أو للمكاتب الهندسية لضمان سرعة إصدار الرخصة للمواطنين .
