إن تعديل مجلس الوزراء للمادة 39 من نظام العمل لم يغير من نصها بل أضاف إليها مما سيمكن مفتشي العمل للتفتيش على جميع المنشآت ، كما عزز دور ممثلي وزارة الداخلية في مطاردة العمالة الوافدة السائبة والمتسترة والعاملة لحسابها.إن لجان التفتيش تداهم المنشآت المعروفة والمعارض على الشوارع الرئيسية بينما معظم المخالفين في الشوارع الخلفية وفي المنشآت الصغيرة التي لا تعرف الجهات المسؤولة عناوينها أو من الصعب الوصول إليها.إن اطلاق يد لجان التفتيش المشتركة وبالتعليمات والأنظمة القائمة دون فترة تصحيح للأوضاع فيه ازعاج كبير للمواطنين والمقيمين والدليل هذه الشوارع الفارغة التي وفرت ثلثي الوقت ، جزاهم الله خيرا ، ولكن ما سمعناه من تقطيع الإقامات لمن يعمل لدى غير كفيله بالمقص ، فهذا تصرف غير لائق ، وقد نفاه المسؤولون ولا نعرف من نصدق. لا نتحدث اليوم عن العمالة السائبة أو المتسترة فلها موضوع آخر ويجب محاربتها ، ولكن أتحدث عن الوضع الصعب الذي أوقعت فيه الجهات المسؤولة معظم الأفراد والشركات فيها. من المسؤول عند عدم وجود عمالة على كفالة كل مقاول أو شركة صيانة وتشغيل؟ ومن المسؤول عن إصدار آلاف إن لم يكن الملايين من التأشيرات لشركات ومؤسسات وهمية لا عمل لديها لكل العمالة الموجودة؟ ومن لم يفتش على المنشآت لعدم وجود المفتشين اللازمين لسنوات عديدة؟ ومن المسؤول عن عدم السماح لزوجات أو أزواج العاملين النظاميين من العمل لأنه أو أنها قدمت / قدم بتأشيرة مرافق ولا يجوز له / لها العمل ؟ ومن منع هذه المعلمة أو المترجمة من إصدار تأشيرة عمل – مرافق – إلى أن ينتهي عقد زوجها أو زوجته ؟ ومن سمح باصدار مئات الآلاف من السجلات التجارية من مدن صغيرة وقرى لتستخدم في جلب العمال وإطلاقها في المملكة ولسنوات عديدة ؟ ومن منع المواطن من الحصول على تأشيرة حارس لعمارته أو سائق لمنزله وحسب حاجته؟ و من منع المدارس الخاصة من استقدام معلمات ؟ ومن أجبر المواطن على تشغيل سائق أو خادمة أو حارس أو معلمة أو عامل في مصنعه على كفالة غيره؟ بكل تأكيد هي جهات حكومية وليس المواطن. ؟ فكيف اليوم تريد هذه الجهات الحكومية والمتسببة في إجبار المواطن ورجل الأعمال والوافد في تحميل عدم تنفيذها للأنظمة بالقدر الكافي أو تعديلها بما ينظم العمل ولأكثر من ثلاثين عاما ثم تعاقبهم وتجبرهم على أن يصححوا أوضاعهم في يوم وليلة. هذا ظلم وضرر كبير على المواطنين والمقيمين وليس فقط على الاقتصاد الوطني ، فما هو الحل؟ ينبغي أن تكون هناك فترة ستة أشهر الى سنة لتصحيح الأوضاع مع تعديل العديد من التعليمات والأنظمة القائمة في وزارة العمل والجوازات حتى يتمكن الجميع من تصحيح عمالتهم ويكون نقل الكفالة مجانا في هذه الفترة لأن الغرض هو تصحيح الأوضاع وليس جني الأموال. أن يصدر للمرافقين للعمالة النظامية بالعمل برخصة عمل – مرافق – وأن يسمح لمن يريد أن يكفل قريباً له من المواطنين على كفالته الشخصية وليس على مؤسسته إذا كانت أعمارهم أكثر من ستين سنة ويتكفل بمعيشتهم وتأمينهم الطبي حيث يوجد الكثير من الذين عاشوا في المملكة ولا يعرفون غيرها ولا عمل لديهم ، وأن يسمح حتى لموظف الدولة بحارس لكل عمارة يملكها ما دام لديه صك بذلك وألا يحدد مكتب الاستقدام عدد الخادمات والسائقين للمواطنين ما داموا يعملون لديهم وتحت كفالتهم وتودع رواتبهم في البنك لحسابهم ويؤمن عليهم حسب النظام ، وأن يسمح للشركات بتأجير العمالة تحت مسؤوليتهم بدلا من قصرها على شركات محددة. إن مثل هذه الشركات ينبغي أن يكون لديها عمالة منزلية لأن عائلة المقيم أيضا للمديرين وغيرهم يحتاجون للخدمة المنزلية ولو باليوم أو الساعة. يجب مراعاة أن أي عامل أو موظف يعمل مع كفيله أو أية شركة لها علاقة بها سواء عن طريق الشركاء أو من نفس المجموعة الاقتصادية – الصناعية والتجارية ، يعتبر غير مخالف للنظام. فكثير من الشركات لديها موظفون تحركهم بين الشركات التابعة لها وفروعها في المملكة ، فلا يمكن تغيير الكفالة كل شهر مع أن المجموعة واحدة ، ولكن مسمى الشركات مختلف. يجب مراعاة أنه لا يمكن لكل مقاول أن تكون جميع عمالته على كفالته ، لأنه مضطر أن يتعاقد مع شركات مختلفة لاستخدام عمالتهم حسب تخصصهم عند حاجته لهم ، وإلا جعلنا جميع المقاولين مخالفين دائما وسوف نشجع الفساد وشل حركة البناء ، ومثلهم لشركات الصيانة والتشغيل .يجب أن يشارك عاجلا مجلس الغرف واللجان المتخصصة في حوارات مع وزارتي الداخلية والعمل حتى تكون الأمور واضحة وتدرس الحالات المختلفة وتعدل الأنظمة والتعليمات لنصحح وضع سوق العمل دون تعطيل الإنتاج وتكديس البضائع في الموانئ وخصوصا وأن شهر رمضان على الأبواب ودون تعكير حياة المواطن والمقيم فلديهم ما يكفيهم . *م/ حسين حسن أبوداود *رجل أعمال
