قطاع النقل مهدد بالتوقف من تطبيق قرار العمالة السائبة

حذّر مستثمرون في قطاع النقل من مخاطر تطبيق قرار العمالة السائبة على كافة شركات النقل الذي أثّر بشكل مباشر على العمالة النظامية العاملة في هذه القطاعات وعزوفهم عن العمل نتيجة عدم انتماء كفالتهم لهذه الشركات.
وكشف ل «اليوم» نائب رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي عن انعقاد الغرف التجارية بكافة مناطق المملكة اجتماعات عاجلة اليوم وغداً لمناقشة قرار العمالة السائبة الذي صدر الاسبوع المنصرم وأصدار توصيات عاجلة سترفع لوزير التجارة والصناعة ووزير النقل ووزير الداخلية لإعطاء مهلة تصحيح وضرورة تحرك وزارة العمل في نقل الكفالات بشكل عاجل للعاملين المنتمين لشركات النقل.
وقال البسامي: إنه وحيث ان قطاع النقل لديه عوائق كون هذا القطاع يعاني من ندرة السائقين واغلب السائقين يعملون لدينا بإقامات نظامية ولدينا اوراق رسمية مع كفلائهم للعمل بشركات النقل على مستوى المملكة ،حيث وان عزوفهم عن العمل تسبب في تعطل استثمارات قطاع النقل.
وشدد البسامي أهمية قطاع النقل في الحركة الاقتصادية اليومية إذ أن التقديرات الأولية لقيمة الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع تزيد على 80 مليار ريال ويبلغ عدد سيارات النقل الثقيل التي تشغله نحو 160 ألف سيارة في مختلف المناطق وهو من القطاعات الحيوية في حركة نشاطات اقتصادية أُخر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على تعديل نص المادة 39 من نظام العمل التي تنص على منع صاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير والعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ،كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وتؤكد المادة على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» في الشوارع والميادين والمتغيّبين عن العمل وكذلك أصحاب العمل والمشغِّلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة.