أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بتعديل المادة ال39 من نظام العمل التي تمنع العامل من العمل لدى أية جهة أخرى غير صاحب عمله، سيعيد الانضباط إلى سوق العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل ستتولى ضبط المخالفين في المنشآت في حين تتولى وزارة الداخلية ضبطهم في الشوارع. وذكر الحقباني خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن وزارة العمل أخفقت في ضبط العمالة خلال الأعوام الثمانية الماضية سواء داخل المنشآت أم خارجها، بسبب عدم قدرتها على القيام بالمهمات التي نص عليه النظام، ما تسبب في بروز كثير من الممارسات السلبية في سوق العمل، مضيفاً أن تعديل المادة ال39 من نظام العمل وإلغاء المادة ال233 خلّص الوزارة من عبء الشعور بالتقصير، وسيعيد الانضباط إلى سوق العمل. ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على مايأتي: أولاً: تعديل نص المادة ال39 من نظام العمل الصادر في عام 1426ه لتصبح كالآتي: 1- لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. 2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة. ثانياً: إلغاء المادة ال233 من نظام العمل. ثالثاً: الموافقة على «قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة» بالصيغة المرفقة بالقرار. وأوضح الحقباني أنه قبل صدور نظام العمل المعمول به حالياً عام 1426ه كانت المخالفات الواردة في المادة ال39 تعالج من وزارة الداخلية، وبعد صدور نظام العمل أدرجت تلك المخالفات في المادة ال39، ووضعت لتلك المخالفات عقوبة في المادة ال233، وعلى إثر ذلك تم توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب درس هذه المشكلة من هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية، ووضع قواعد للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، ووجدت ضرورة تعديل المادة ال39، وإلغاء المادة ال233 من نظام العمل وهو ما تم. وأكد نائب وزير العمل أنه بعد هذا التعديل أصبح هناك دور مشترك وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لجهة ضبط المخالفين، فإذا كان محل المخالفة داخل المنشأة يتم ضبطها والتحقيق فيها من مفتشي وزارة العمل، وإيقاع العقوبات من وزارة الداخلية، أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من وزارة الداخلية. وأشار إلى أن العقوبات التي تصدر في حق المنشآت المخالفة التي تشغل «العمالة السائبة» هو منعها من استقدام العمالة مدة خمسة أعوام، وترحيل العمالة المخالفة من البلاد فوراً. وأضاف الحقباني أن هذا الإجراء يدعم شركات الاستقدام إلى حد كبير لما سينتج منه من تقليل الممارسات الخاطئة، ويجعل المواطن يجد بديلاً عند تلك الشركات. وأشار إلى أن المخالفات موجودة في كثير من المنشآت سواء أكانت صغيرة أم كبيرة أم متوسطة، مشيراً إلى أن 7 شركات وضعت تحت «مجهر» الوزارة ومتابعتها يومياً في فروعها كافة، وجرى توجيه خطاب إلى المدير العام للجوازات لتشكيل فريق عمل مشترك للتفتيش عليها. وتطرق إلى أن وزارة العمل أحالت أمس ملف إحدى الشركات الكبرى إلى إمارة منطقة الرياض بعد اكتشاف استخدامها تصاريح مزورة. ولفت إلى أن نظام حماية الأجور لا يزال قيد الدرس مع وزارة الداخلية للوصول إلى أفضل الوسائل لتطبيقه.
