قالت وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات والشرطة إنها مستعدة دوماً لتكثيف الحملات الأمنية لمكافحة العمالة السائبة، وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن حملات التفتيش مستمرة، ولا يوجد استعدادات لتكثيفها، كما أوضح مصدر رسمي في المديرية العامة للجوازات أن المديرية تطلق حملات بشكل يومي، لافتاً إلى أن الحملات أصبحت بمشاركة وزارة العمل، إذ يتم دخول المنشآت وفقاً للتعديلات الجديدة على نظام العامل. فيما أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أنه في حال وجود حملات جديدة فإنه يجب أن تكون مصرّحةً من وزارة العمل. وأوضح مصدر رسمي في المديرية العامة للجوازات أن عمليات التفتيش على العمالة السائبة لم تتوقف ليتم الاستعداد لها، مبيناً أن تعديل المادة 39 من نظام العمل مكّن وزارة العمل من الدخول إلى المنشآت والشركات للتفتيش في كافة الأوقات. وتنص الماده 39 بعد التعديل على «أنه لا يجوز – بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش في المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» في الشوارع والميادين، والمتغيّبين عن العمل «الهاربين» وكذلك أصحاب العمل، والمشغّلين لهؤلاء، والمتستّرين عليهم، والناقلين لهم، وكل مَن له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم». وأكد نفس المصدر أن الحملات التفتيشية ليس لها وقت، فهي تنظّم حسب أوقات العمل في كل منشأة، فقد تكون نهاراً أو ليلاً، والعقوبة توقعها وزارة العمل لكون المخالفين شركةً والعمال يعملون فيها، مضيفاً أن وزارة العمل لديها الآن 1000 مفتش.
