الرعب والخوف من لجنة "المقص" في جدة .. مدرسة عالمية تغلق «قسم الطالبات» لمدة اسبوع

فجأة سرت اشاعة قوية بين بعض المدارس العالمية العاملة في المملكة ان لجان الجوازات ستدخل هذه المدارس للتفتيش عن الاقامات حتى اغلقت احدى المدارس المعروفة في جدة قسم الطالبات بالمدرسة لمدة اسبوع بعد ان تركت 70 معلمة العمل بالمدرسة فجأة خوفا من لجنة "المقص" او لجنة الجوازات ."البلاد" استطلعت اراء اصحاب القضية امام الاقتصادي حسين ابوداود ليعطي مجموعة من الاراء المهمة لحل هذه المشكلة.
في البداية تحدث للبلاد الدكتور صادق عبدالله دحلان مدير عام مدرسة المرجان العالمية بجدة وقال ان المدارس مرخصة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة من عام 1999 وهي تدرس المنهج الامريكي ومسموح لنا بقبول الابناء السعوديين من ثلاث سنوات ويعمل لدينا معلمات متزوجات لاشخاص غير مسموح لهم بالعمل لانهم مرافقون لازواجهن وقد طرحنا موضوع نقل كفالتهم وهذا الموضوع تحت الدراسة الآن لدى وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ولكن منذ بدأت حملة الجوازات الاخيرة في جدة الاسبوع الماضي والاشاعات لا تنقطع وتتفاقم داخل المدارس العالمية التي يزيد عددها عن 100 مدرسة عالمية في جدة.
وبدأ الخبر ينتشر في المدارس عن طريق الانترنت وفي بعض الصحف منذ بداية هذا الاسبوع ونحن في قسم الطلاب جميع الموظفين والمعلمين على كفالة المدارس ولكن في قسم البنات لدينا حوالي 70 مدرسة لديهن كفالات على ازواجهن الذين يعملون في المملكة بطريقة نظامية وفجأة تتجه هذه الاشاعة تركت المدرسات المدرسة (خوفا) من لجنة المقص او لجنة الجوازات ونتيجة لهذه الاشاعة صرفنا البنات ولمدة اسبوع كامل لدراسة هذا الوضع وتم ايقاف الدراسة في قسم الطالبات بالمدارس لمدة اسبوع اعتباراً من السبت الماضي وحتى السبت القادم ونحن نطالب وزير التربية والتعليم ووزير العمل بالتنسيق بان يعلنوا ان هذه المدارس لديها حصانة وهي في امان حتى نشيع نوعاً من الاطمئنان بين الطالبات والمعلمات واضاف ان المشكلة موجودة في جميع المدارس العالمية ولكن بدرجات مختلفة ولدينا في المدارس 1000 طالب وطالبة (700) منهم من الطالبات.
الاستفادة من المقيمين
وقال العميد متقاعد طارق الحرازي صاحب مدارس جدة العالمية ان الدراسة قائمة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم لدراسة اهمية الاستفادة من المقيمين والمقيمات بطريقة نظامية في المملكة والمؤهلة للعمل في المدارس الاجنبية وهناك امر ملكي رقم 26 صادر في 1418ه ينظم العمل بطريقة قانونية للعمل في المدارس الاجنبية وله لائحة من عدة بنود من ضمنها ان المدارس الاجنبية اجيز لها الاستفادة من خدمات المقيمين والمقيمات من المؤهلين للتدريس وهذا الموضوع نوقش في لجنة الخبراء لدراسة لائحة المدارس الاجنبية العاملة في المملكة سواء تعمل تحت مظلة السفارات او الملاك السعوديين واجازت لجنة الخبراء الاستفادة من المقيمين والمقيمات وهم موجودون بالمملكة وهذا الموضوع له عائد اقتصادي حتى لا تزيد من عملية الاستقدام من الخارج ولدينا خطاب من الاستاذ احمد الحمدان وكيل وزارة العمل ان هذا الموضوع قيد الدراسة ولم يعطونا منعاً او موافقة وحتى الآن لم يأتِ القرار واضاف الاستاذ طارق الحرازي ان الموضوع عبارة عن شائعة سرت في المدراس العالمية واللجنة لم تدخل الى المدارس والبلد فيها انظمة وفي اعتقادي ان الحلول المهمة في هذا الموضوع انه يجب الاستفادة من هؤلاء الاخوة والاخوات الموجودين بيننا للتقليل من عملية الاستقدام ويجب تنظيم هذه القرارات.
الشائعة
وتضيف الاستاذة هدى المصري صاحبة مدارس النبلاء العالمية ان هناك شائعة سرت حول هذا الموضوع ولكن هذه اللجان لم تدخل المدارس ولكن البعض روج لهذه الشائعة وفي اعتقادي ان هذا الموضوع يجب دراسته من مكتب العمل ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم واتاحة الفرصة للمراقبين من الرجال والنساء للعمل في المدارس الاجنبية بطريقة نظامية واضحة.ويؤيد هذا الرأي التربوي القديم الدكتور دخيل الله الصريصري صاحب مدارس البركة العالمية ويقول: هذه القضية تخص وزارة الداخلية والجوازات على وجه التحديد وقد طالبنا وزارة الداخلية للاستفادة من المستويات الجيدة والحاصلين على شهادات تربوية للاستفادة منهم ماداموا يحملون اقامات نظامية لدى ازواجهن للاستفادة منهم بالتدريس في المدراس العالمية بدلاً من الاستقدام من الخارج لأن هذا سوف يقلل عدد المستقدمين من الخارج ونرجو من وزارة الداخلية والتي لها رؤية شاملة اعطاء الفرصة لهؤلاء المقيمين الذين يحملون شهادات عليا للاستفادة منهم في التدريس في المدارس العالمية وهذا أفضل من الاستقدام من الخارج.
مهلة لمدة عام
أما الاقتصادي المعروف الأستاذ حسين أبو داؤود فقد طرح العديد من الافكار المهمة حول هذه - القضية - وقال إن هناك قراراً من مجلس الوزراء الموقر بتعديل المادة 39 في تأييد الدور القائم من وزارة العمل حول تشكيل هذه اللجان القائمة اليوم وهي لجان ليس لها علاقة - بالسعودة - ومهمة هذه اللجان هي التفتيش على العمالة السائبة والعمالة التي تعمل عند غير كفيلها وهذه اللجان تعمل حسب تأييد قرار مجلس الوزراء الموقر ولكن لا يمكن القبول ببعض التجاوزات ضد المواطن والمقيم حتى لو كان مخالفاً والسبب أن المواطن والمقيم "مخالف" لاضطراره إلى المخالفة - ولا يمكن أن يصحح هذا الوضع في يوم وليلة أو بعمليات المداهمة الانتقائية لنشر جدية هذه اللجان وأن سبب المخالفات هو الجهات الحكومية التي اصدرت الآلاف من التأشيرات لمن يستحق أو لا يستحق بل للمتاجرة فيها وترك هذه العملية وهذا التسيب لمدة 30 عاماً - ثم فجأة نريد تصحيح الموضوع في يوم وليلة وهذا يسبب الرهبة والبلبلة وشلل الحركة الاقتصادية في البلد وخصوصاً "تقطيع الاقامات" أو ترحيل كل من يعمل لدى غير كفيله أو يعمل بدون رخصة عمل مثل المعلمات في المدارس الأهلية أو العالمية اللائي معظمهن مرافقات لازواجهن فبدلاً من اعطائهن رخصة عمل والاستفادة منهن يمنعهن النظام من العمل لانهن مرافقات - ولأن - لدينا شهرين لاكمال العام الدراسي وهذا وضع لا يمكن أن تقبله الدولة أو أولياء أمور الطلاب والطالبات وكيف يمكن لأي مقاول أن يكمل المشروع والدولة تطالبه بأن يكون جميع عماله على كفالته لا يستثني من هؤلاء الا كبار المقاولين الذين يعملون مع الدولة أما معظم المقاولين فعندهم الأولى انهم لم يستطيعوا الحصول على تأشيرات العمل التي يحتاجونها لمشاريعهم وثانياً معظم المقاولين لديهم عمالة من شركات أخرى متخصصة في أعمال البويات أو التلبيس أو التشييد أو السباكة أو التكييف - لذلك - لا يوجد مشروع الا وفيه عمالة من عدة كفلاء فلا يمكن أن يطلب من كل مقاول أن تكون كل عمالته على كفالته.
ويطرح الاقتصادي المعروف الأستاذ حسن أبو داؤد عدة حلول مقترحة ويقول:
أول هذه الحلول اصدار أمر بوقف هذه الحملات واعطاء فرصة لتصحيح الأوضاع لمدة عام لجميع العمالة المخالفة والتي تعمل على كفالة الغير.
ثانياً: عدم منع تحويل الاقامات لأي جهة ترغب في تحويل الكفالة اليها بالغاء جميع الشروط الموجودة مثل أنه لا يمكن لعامل في مؤسسة أن ينقل لفرد أو لا يمكن إلى مؤسسة وأن يسمح لبعض المرافقين والمرافقات سواء الزوج أو الزوجة ولديه مؤهلات ومرافق لزوجته ومرخص له بالعمل في المملكة منح هؤلاء المرافقين "رخصة عمل" للاستفادة منهم وعدم مضاعفة عدد العاملين في المملكة وأن يكون هناك نظام ميسر لنقل الكفالات وأن تكون الرسوم في هذه السنة لتحويل الكفالات الا تزيد عن 1000 ريال للعامل و500 ريال لأفراد العائلة ويجب العمل فوراً على اعطاء تراخيص للمؤسسات والشركات لاستيعاب هذه العمالة السائبة وتأجيرها لمن يرغب بالساعة أو اليوم او الشهر وأن تخفف جهات الاستقدام من اصدار الرخص للعمالة القادمة التي لها أكثر من مليون عامل في المملكة وأن تتيح الفرصة فقط للتخصصات النادرة التي تحتاجها بلادنا.