طلعت رميح: المالكي ديكتاتور طائفي والشعب العراقي يستعد لثورة حقيقية في مواجهته

أوضح الكاتب الصحفي طلعت رميح رئيس تحرير سلسلة استراتيجيات القاهرية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تجمعت حوله أسباب الثورة على أي ديكتاتور، وأضاف أنه ديكتاتور طائفي عمل على إبادة طوائف أخرى في المجتمع ومطاردة قياداتها السياسية وتسبب حكمه بمقتل 600 ألف إنسان عراقي على خلفيات طائفية، وأيضاً اتهمه بأنه عميل لدول أجنبية كما هو حاله بالولاء لإيران ينفذ سياساتها واستراتيجياتها، وكذلك هو عميل متعاون مع الولايات المتحدة التي احتلت العراق كما وصمه بالفساد وأن وصفه بالديكتاتور هو تجميل لشخصية بمثل هذه الطريقة.
وأكد أن كل الأسباب التي احتشدت للثورة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا تحتشد جميعها الآن وأكثر في مواجهة المالكي، وأن الشعب العراقي يحتشد الآن للثورة الحقيقية في مواجهة ديكتاتور طائفي فاشل قاتل يتعاون مع أعداء العراق ولن تتوقف هذه الثورة إلا إذا حوكم هذا الطاغية أو هرب إلى إيران، في إشارة إلى الدور الإيراني في فرض وجود المالكي في منصبه باعتباره حليفاً استراتيجياً لها في المنطقة، وأن أهل العراق في الجنوب يقاومون المد الشيعي الإيراني وتصدير الثورة والأفكار الخومينية إلى العراق، واتهم المالكي بأنه يساهم في مساعدة بشار الأسد عن طريق مده بأموال وإمكانيات العراق.
ووجه حديثه إلى شيعة العراق قائلا: "إن هذا المالكي عليكم لا معكم وهو قاتل لكم أيضاً وهو الذي قتل وقاتل في البصرة وهو الذي قاتل في مقبرة السلام وتاريخه الدموي في قتل القادة الفلسطينيين العسكريين وفي مخيماتهم بلبنان خير شاهد على ذلك".
وأكد أن المالكي طائفي بامتياز وأن هناك تناقضاً بين إصراره على محاكمة الهاشمي ويعتبر قضيته محاكمة جنائية بينما لا يطبق نفس القوانين ضد مقتدى الصدر الذي صدرت ضده أحكام بالقبض عليه بتهمة قتل وضد حماية عادل عبد المهدي بتهمة السطو على فندق لما لم يطبق هذا الأمر على بعض من هم مع كتلة عمار الحكيم والنائب جعفر الموسوي الذي اتهم بتهمة تفجير البرلمان.
وذكر أن هناك بياناً من الأمم المتحدة حول القصور في معرفة مصير 300 مليار دولار عائدات النفط العراقي عام 2008 يؤكد وجود ملفات كاملة تثبت سرقة 96% من إجمالي المبالغ المودعة من عائدات بيع نفط العراق خارج من صندوق تنمية العراق، كما أن هناك تقريراً أمريكياً يقول إن أعضاء لجنة النزاهة التابعة لمجلس نواب العراق يشيرون إلى تدخل المالكي تسبب عدم قدرة اللجنة عن أداء دورها في ملاحقة الفساد.