ما نراه من أسماء لرجال أعمال وتجار ، كبار وصغار ، ليس في الغالب إلا شركاء أو أسماء مستأجرة ! ليس لدينا في (الواجهة) تجار حقيقيون بل (متسترون) على ثلاث فئات من التجار الحقيقيون : الفئة الأول : أصحاب النفوذ من بعض الأمراء والشيوخ والمقربون من مركز السلطة 0 وعادة ما تظهر شركاتهم التجارية أو الصناعية الخاصة بأسماء شركاء ليسوا من نفس الفئة وقد يكون بعضهم غير سعودي ، لتبدو هذه الأسماء هم رجال الأعمال والمالكون لهذه الشركات 0 الفئة الثانية : مسؤولون من ذوي المناصب العليا ، وكما هو معروف فأن النظام لا يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة 0ولذلك يسجلون شركاتهم ومؤسساتهم التجارية الخاصة بأسماء أقاربهم أو بعض شركائهم 0 وعادة ما يشغل الوظائف التنفيذية العليا في شركات ومؤسسات هاتين الفئتين موظفون غير سعوديين 0 الفئة الثالثة : العمالة الأجنبية التي تزاول وتدير أنشطة تجارية يملكها (بالاسم) تجار مواطنون بعضهم موظفين وبعضهم الآخر يقتات على (ماتجود ذمة العامل الأجنبي ) ! وفي المجمل يشكل "المستترون" و"المتسترون" الكبار ! لوبي اقتصادي نافذ ومدلل ! ومن هنا ربما تتساءل : لماذا هذا "التحالف" مدلل ؟ بل ومبالغ في دلاله ! وللإجابة على هذا السؤال أقول : لست خبيرا في هذا المجال ، ولكن هناك مؤشرات لا يمكن تجاوزها أو إنكار حقيقة وجودها أو الأسباب التي فرضتها أو آثارها السلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطن السعودي " يتيم الأم والأب_" 00 ومنها : 1- تنامي أرتفاع معدل الأسعار قضاء لا راد له إلا الله !! 2- من الواضح أن وزارة التجارة ، وجميع الهيئات الرقابيئة والتنظيمية بما فيها هيئة حماية المستهلك وهيئة الإسكان ، وكل ما يخطر في بالك من جهات رسمية يمكن أن يحتمي بها المواطن من الغش والفساد والنهب والإهمال وأللا مبالاة في تنفيذ المشروعات والمبالغة في رفع أسعار الغذاء والمواد الأساسية وأسعار الخدمات 00 كل أولئك لا سلطة لهم على التجار وبالتالي لا قدرة لهم على حماية المستهلك وتوجيه الاقتصاد للإسهام في التنمية !0 3- الإحتكار 00 وما أدراك ما الاحتكار ! وهو من أسوأ إشكالات العلاقة بين القطاع الخاص والوطن 00الأم التي تحتضنه وتربيه !0 وإذا كان للإحتكار وجوه عدة فأن من أسوأها على الإطلاق : - إحتكار الأراضي السكنية بمساحات كبيرة داخل المدن ومنع استثمارها لسنين طويلة 0 - "تشبيك" الأراضي العامة على أطراف المدن وتحويلها إلى أملاك خاصة ، والمشاركة بذلك في زيادة عوامل الضغط على فرص حصول المواطن على سكن خاص 0 - ترك الحبل على الغارب للمضاربين في السوق العقارية بالتلاعب بأسعار العقار وحرمان المواطن من إمكانية أمتلاكه سكنا خاصا بسبب أرتفاع أسعار الأراضي السكنية إلى مستويات فلكية ، بل حتى عدم استطاعته استئجار السكن الملائم لأسرته بسبب أرتفاع أسعار الإيجارات وتنامي طمع وجشع المؤجرين 0 4- منذو فترة طويلة ونحن نسمع "بمشروع" قرارات تنظم سوق العقار وتسهم في تخفيض أسعار الأراضي السكنية والعقار بشكل عام 00 وما تزال تلك القرارات والأنظمة (تحت الطاولة) 00 أقصد : (فوق الرف) !00 عفوا ، عفوا تحت الدراسة ! 5- منذو عقد من الزمن تقريبا أصبحت معظم الشركات الوطنية والمقاولين السعوديين هم المنفذون لمعظم المشروعات الحكومية العامة والبنى التحتية وبأنظمة قديمة يمكن اختراقها لمرونتها وقدمها ولم يستطع أحد تطويرها بما يخدم الوطن والمواطن والتاجر على حد سواء 0 6- أستمرار العمل بنظام عقود الباطن والمبالغة في قيم تنفيذ المشارع بما يعادل أضعاف قيم مثيلاتها في الدول الخليجية الأخرى دون حسيب أو رقيب 0 7- عدم تطبيق الجهات الرقابية والإعلام لعقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الصحية والتجارية والمنصوص عليها في النظام واتباع بدلا عن ذلك أسلوب "الستر" ! 8- لم يسهم (على الإطلاق) القطاع الخاص في استيعاب المخرجات التعليمية السعودية والتقليل من نسبة البطالة والتخفيف من آثارها السلبية على المجتمع السعودي 0 9- لم يسهم (على الإطلاق) القطاع الخاص في خدمة المجتمع السعودي بأي شكل من الأشكال 00 الشرعية أو الاجتماعية ! بل أن واحدا من أسباب فشل وزارة الصحة الأساسية هو إسناد تشغيل مستشفياتها العامة للقطاع الخاص ! 0 10- لم يسهم (على الإطلاق ) القطاع الخاص في تطوير التعليم والإنفاق على الأبحاث 0 00
