مختصون يؤكدون أن سياسة الاستقدام المرنة خلال الثلاثة عقود الماضية تسببت في تدفق العمالة الأجنبية متدنية الأجر

أكد مختصون أكاديميون أن سياسة الاستقدام المرنة وغير المقيدة خلال العقود الثلاثة الماضية تسببت في تدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية متدنية الأجر والمهارة نتج عنها تبني القطاع الخاص الخليجي لنموذج أعمال business model يعتمد على استخدام كثيف للعمالة غير الماهرة ومتدنية الأجر تراجعت معه إنتاجية عنصر العمل ومستويات الأجور، وهو ما حد من قدرة العمالة المواطنة على منافسة العمالة الأجنبية وجعل القطاع الخاص يتمسك بتوظيفها ويقاوم جهود الإحلال، وما لم نصل إلى حلول غير تقليدية تصحح نموذج الأعمال وتزيد من تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل فستظل جهود التوطين تراوح مكانها دون تحقيق أهدافها.
كما أشاروا خلال ورشة العمل التي نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم بعنوان"القرارات الكريمة في قطاعي العمل والإسكان الرؤى والآليات" وافتتحها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور أحمد بن صالح الطامي إلى أن أكبر عائق يقف أمام نجاح جهود السعودة حتى الآن هو عدم تعامل وزارة العمل بشكل مباشر مع مشكلة عدم قدرة العمالة المواطنة على منافسة العمالة الأجنبية متدنية الأجر، ما تسبب في الحد من جدوى تلك الجهود وحول قضية الإحلال إلى معضلة وطنية مستعصية على الحل. ومن ثم فإن الصعوبة التي يجدها صندوق تنمية الموارد البشرية في القيام بمهامه وتحقيق هدف إنشائه تعود إلى أن فكرة إنشائه مبنية أصلاً على تصور غير سليم لحقيقة المشكلة التي تواجهها العمالة المواطنة في سوق العمل بافتراض أن أهم معضلة تواجهها العمالة المواطنة هي كون تأهيل هذه العمالة لا يتوافق مع احتياجات سوق العمل وإلى افتقار العمالة المواطنة إلى الخبرة المطلوبة، إلا أن الواقع يشير إلى أن رغبة القطاع الخاص في توظيف العمالة الأجنبية يعود بشكل رئيس لانخفاض تكاليف توظيفها مقارنة بالعمالة المواطنة وليس فقط لأنها أكثر تأهيلاً أو امتلاكاً للخبرة, مطالبين بتطوير صندوق تنمية الموارد البشرية ليصبح صندوقاً لتدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص ليزيد من قدرة العمالة السعودية على المنافسة في سوق العمل نتيجة رفع أجور العمالة المواطنة في القطاع الخاص وتخفيض التكلفة النسبية لتوظيفها على هذا القطاع.
كما طالب المشاركون بالورشة بحث أوضاع سوق العمل السعودية في القطاع الخاص، وإسقاط تطبيقات برنامج نطاقات بآلياته المعلن عنها حتى الآن، من خلال أهمية اعتراف وزارة العمل بالحقيقة المريرة المتمثلة في قضية التلاعب بمعدلات السعودة، وإيجاد معايير أكثر دقة وصرامة لمعدلات السعودة (التوطين)، وذلك باقتراح آلية جديدة لمعالجة هذا الخلل الفادح في آلية تحديد معدلات السعودة (التوطين)، الذي يعتمد في الوقت الراهن على (النسبة الكمية)، ليتحول إلى (النسبة النوعية) وكذلك الحاجة إلى اتباع سياسة تعتمد على ربط عنصر العمل بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي على المدى الطويل ويمكن تطبيقها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوطين الوظائف بنسبة 100% لبعض النشاطات أو الوظائف أو المهن مع فرض حد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط دخل المواطن الذي يعول أسرة ، ولهذا نحتاج إلى تأسيس وإنشاء كيان قانوني جديد لتنفيذ مثل هذه البرنامج أو المشاريع ويجب أن يتمتع هذا الكيان المقترح بصلاحيات وإمكانيات واستقلال مالي وإداري وليكن اسم هذا الكيان الجديد هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يدرس إنشائه مجلس الشورى حالياً.
كما اتفق المشاركون في الجلسة الثانية من الورشة على أهمية تشجيع نشأة مؤسسات تمويلية متخصصة في تمويل بناء المساكن مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور وزارة الإسكان, فيما تباينت الآراء بشأن منح الأراضي السكنية, ما بين اتجاه يؤيد منح الأراضي السكنية بمساحات كبيرة إلى المطورين العقاريين, واتجاه يرى إيقاف منح الأراضي السكنية بمساحات كبيرة إلى المطورين العقاريين وقصرها على المواطنين الذين لم يمنحوا من قبل.
وأشار المشاركون إلى إحصائيات تفيد بأن نسبة 65% من المواطنين يقطنون بمساكن بالإيجار, مشددين على أن الشكوك ما زالت قائمة بشأن مدى فاعلية قانون الرهن العقاري في توسيع نطاق ملكية المساكن بالمملكة, مؤكدين أن مساهمة القطاع المصرفي في بناء أو إنشاء المساكن متواضعة مطالبين بعملية تطوير شامل للضواحي والمدن السكنية، هو عمل ليس بالسهل ويحتاج إلى إستراتيجية واضحة، ومن ثم آليات تنفيذية مرنة وغير مقيدة تسمح بالسرعة والجودة في التنفيذ في وقتٍ واحد, منادين بإنشاء هيئة للمناقصات تسمى الهيئة السعودية للمناقصات لضبط تكلفة البناء والمساهمة في توفير مسكن منخفض التكلفة, و السيطرة على تكلفة البناء وتوفير مسكن منخفض التكلفة بإنشاء هيئة للمقاولين السعوديين وتشكيل لجنة عليا لمتابعة المشاريع الحكومية, و بناء مؤشر لأسعار مواد البناء, والاستفادة منها لوضع سياسات واتخاذ قرارات تحقق السيطرة على تكلفة البناء.
وطالب المشاركون بفتح أسواق الإسكان السعودية للمقاولين الدوليين ومصانع مواد البناء العالمية ( كوريا, الصين, أستراليا, الهند ), وإيجاد آلية لتحقيق التوازن بين مستويات ارتفاع أسعار العقار ومستويات الدخل للمواطنين, وكذلك تعزيز إمكانات صندوق التنمية العقاري وتوسيع خدماته للوفاء باحتياجات محدودي الدخل من المساكن، وحث البنوك التجارية على تخصيص جانب من أموالها كقروض لتمويل بناء المساكن في ظل ضمانات محددة للسداد من قبل المنتفعين, وإعادة النظر في السياسات الحالية لتوزيع الأراضي والتأكد من قدرة الأفراد على بناء المسكن, وتشجيع ملاك الأراضي البيضاء المزودة بخدمات البنية التحتية على سرعة بنائها ومتابعة هذا الأمر, والتأكيد على أن تقوم أمانات المدن والبلديات إنجاز المعاملات والخدمات في وقت قصير دون تعقيد وبيروقراطية مكتبية, والاستفادة من التجارب الأوروبية في مجال الدعم وتقديم الحوافز لتحفيز زيادة العرض من الأراضي، وزيادة الطلب عليها وتفعيل النظم واللوائح الخاصة بذلك, والإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري وإصدار اللوائح التي يراعى في تنفيذها توفير جميع الضمانات لمختلف الأطراف تفاديا لمشاكل الرهن العقاري والتي كانت سبباً في الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة وتداعت آثارها على الاقتصاد العالمي برمته.
كما طالبوا بإنشاء محاكم خاصة بالإسكان لسرعة البت في النزاعات التي تنشأ جراء البيع والشراء وغيرها من المعاملات التي تخص القطاع السكني, وإصدار أنظمة جديدة للحد من النزاعات بين المؤجر والمستأجر فيما يخص النسبة المئوية السنوية لارتفاع الإيجار, وإعادة النظر في نظام البناء والسماح بتعدد الطوابق في المناطق المختلفة وعدم حصرها في شوارع بعينها؛ وتشجيع التوسع الرأسي عوضاً عن التوسع الأفقي, وكذلك إعادة النظر في أنظمة البلديات والتي تتعلق بتقسيم الأراضي والعمل على تقليل مساحات القطع لزيادة المستفيدين وتقليل تكلفة البناء وتشجيع بناء المنازل المتلاصقة لتوفير المساحات, و تكثيف البحوث والدراسات في مجال المسكن الاقتصادي والذي يلائم البيئة مع تطوير مواصفات محلية للبناء ومراقبة الجودة والنوعية, و تشجيع المؤسسات الخيرية والمنظمات التطوعية على بناء مساكن للطبقة الفقيرة، وهو ما يندرج في الوقت نفسه تحت سياسة محاربة الفقر التي توليها الدولة عناية خاصة, وتوعية وإرشاد ملاك الأراضي بضرورة محاربة الاحتكار والمضاربة على الأراضي، وترسيخ مفهوم أن الأرض ليست سلعة تجارية ولكنها أصل من الأصول التي يجب أن يحسن استغلالها, وإعادة هيكلة صندوق التنمية العقاري بتحويله إلى بنك للتنمية العقارية كشركة مساهمة سعودية برأس مال ذي أغلبية ملكية حكومية, وإنشاء شركات ومؤسسات تمويل عقاري متخصصة للتمويل العقاري بصفة عامة وقطاع الإسكان، والاستفادة من القدرات المالية لصندوقي المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتقديم شرائح تمويلية تناسب كافة الفئات، وعلى المستوى الفردي أو التجاري، بما في ذلك تمويل أعمال التطوير للأراضي واستصلاحها للبناء السكني, و تشجيع القطاع المصرفي على الدخول في مجال التمويل العقاري بصفة عامة وقطاع الإسكان بصفة خاصة لتمويل أعمال الإنشاء والتعمير لقطاع الإسكان وتمويل تداول الوحدات الإسكانية بما يكفل وجود خريطة تمويلية واسعة تدعم خيارات التمويل الإسكاني, والعمل على إنشاء كيان رسمي بمستوى عال للبنية التحتية, وإنشاء صندوق متخصص لتمويل البنية التحتية تساهم فيه البنوك وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات للمشاركة في تمويل متطلبات تطوير البنية التحتية, مطالبين وزارة السكان بإسناد مشروعاتها إلى كيانات عقارية قادرة على امتصاص الطلب الكبير من المساكن في مناطق المملكة كافة، مع ضرورة أن يتم تنفيذ ال500 ألف وحدة سكنية، من خلال عدد كبير من المطورين العقاريين والمقاولين الموزعين على مدن المملكة, من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة لكبار مطوري المساكن السعوديين والإقليميين والدوليين وتجارب مشاريع الإسكان الحكومي الناجحة في الدول الأخرى لتوفير المسكن الميسر لأكبر شريحة من المواطنين وبأقل تكلفة.
وكانت ورشة العمل قد افتتحها وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور أحمد الطامي بكلمة نيابة عن معالي مدير الجامعة أكد فيها أن جامعةَ القصيم ماضية في تحقيق رؤيتِها ورسالتِها المتمحورةِ في جزء ٍكبيرٍ منها في الإسهام الفعال في تحقيق التنميةِ المحليةِ المستدامةِ عبر حَراكِها العلمي والبحثي والاستشاري، مؤكداً أن الجامعة تشرفُ بأنها وفي ضوء خطتها الإستراتيجية تستجيب للأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادمُ الحرمين الشريفين يحفظه الله تعالى والتي تؤكد حزمةُ منها على عزم الدولةِ – أيدها الله - على المسارعة الفاعلة الجادة لتوسيع فرصِ العملِ الملائمةِ للمواطنين في كافة القطاعات، وإيجادِ مسكنٍ ميسرٍ ومناسبٍ يضمن حياة ًكريمةً للمواطنين، وقد تمثل حَراكُ الجامعةِ في تنظيم كلية الاقتصاد والإدارة ورشة عمل بعنوان "القرارات الملكية الكريمة في قطاعي العمل والإسكان: الرؤى والآليات".
وأوضح الدكتور الطامي أن هذهِ الورشةَ تهدف إلى مناقشة سبل تفعيل القرارات الملكية الكريمة في قطاعي العمل والإسكان، عبر استشراف آراء نخبة من العلماء والخبراء والمختصين مع التركيز على الأطر العملية التي من شأنها تفعيل تلك القرارات بطريقة تحقق الكفاءة والفعالية وأشار إلى أنهم سوف يتوسعون في الجامعة بعقد اللقاءاتِ والفعالياتِ العلميةِ في مختلف التخصصات في ضوء خطتِنا الإستراتيجية وبما يكرس دورنَا التنمويَ الذي رسمناه لأنفسنا مقدماً شكره لجميع المشاركين والمنظمين لهذه الورشة من العلماء والخبراء والمختصين والمسئولين من خارج وداخل الجامعة متمنياً أن تحقق هذه الورشة الأهداف المرجوة وتسهم في خدمة هذه البلاد.
أعقبه كلمة عميد كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة الدكتور إبراهيم العمر قال فيها: استشعاراً من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم لمسئوليتها تجاه قضايا التنمية، فقد عقدنا هذا اللقاء العلمي استكمالاً لدورها الريادي وسعياً لإيجاد حلول بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين وإيجاد مسكن ميسر، كمعيار أساسي من معايير تحقيق التنمية الشاملة.
المفهوم الحالي يحتاج الى المزيد من التحليف والتعديل، فالخطوات التي اقدمت عليها وزارة العمل في محاولة للسعودة وكبها تضييق على الشركات في الاستقدام مما نتج عن ذلك ، رفع الاسعار بشكل ملحوض في معظم المجالات ، وكان الاجدر بالوزارة ان تساهم في تقليص المشكلة وليس خلق مشاكل اضافية. الكثير من الاسعار تجاوزت الزيادة 100% مما يعنى اننا نسير في الطريق الخطاء ويجب ان نكون اكثر شجاعة ونواجه القرارات السابقة وتعديلها. أنا لا اتوقع ان نحقق في المدى القصير توظيف السعوديين في المهن اليدوية حيث انها ليست عامل جذب وتحتاج الى مهارة ، بينما نجحنا وبشكل مباشر في رفع الاسعار من خلال تقليص عدد العاملة الفنية وارتفعت تكلفة اليد العاملة مما رفع اسعار جميع السلع بدون استثناء. وهذا الارتفاع في الاسعار انعكس سلبيا على المواطن بحيث ان المبلغ البسيط الذي كان يغطي احتياجاته سابقا اصبح الان لا يفي بالمستلزمات الضرورية.
مع الاسف لا يوجد بعد نظر للمشكلة ووضع حلول مبنية على واقع وليس على عواطف.
المشكله تكمن في نظام الاستقدام الحالي فامهما حولة وزارة العمل على تحسين الوضع الحالي لن تنجح ومصير نطاقات الفشل مثله مثل سابقاته من الانظمه قصيرة النظر،
المفروض توقيف الاستقدام بالطريقة الحالية وانها نظام الكفالة وانشاء شركه وطنيه كبرا مساهمه تقوم على تاجير العماله من مهندسين واطباء وحتى عمال وتكون الالية ان تبحث الشركات عن موظفين سعوديين بالتنسيق مع مكتب العمل وان لم تجد تذهب الى شركة الاستقدام وتوقع عقد سنه لهذا الموظف ودفع راتب يكون يوازي راتب السعودي مثلا 5000ريال ويكون نصف المراتب للشركه الوطنيه بنظام الاعارة.
بهذه الطريقه نجعل الاولويه للسعودي ليس بنظام الفرض او التسول بل بنظام التميز والافضلية التوظيفية بعدها سوف تتسابق الشركات على السعودي وتدربه افضل تدريب ويتوظف برواتب عاليه وبئة عمل نظيفه وبعيد عن احتكار الاجانب للوظائف العليا لانه وافد بعقد من شركه وطنيه هدفها تنظيم سوق العمل قبل الربح بهذه الحاله الشركه تفضل السعودي لانه سوف يستمر مادام الاجواء والراتب جيده ام الاجنبي سوف يعمل لسنه اوسنتين او 3 سنوات ولاكن سوف يتقاضا نفس السعودي ويفقد ميزت انه ملك للشركه وقد يرحل الى شركه منافسه باي لحظه.
اجزم ان الوزارة تعرف هذه الطريقه وافضل منها لان نظام العمل العالمي قريب من هذه الطريقه ولاكن الوزارة تبحث عن مصلحة التجار وليس الموطن
ياليتك يافلكية جدة بدل ماترصدي الفضاء
ترصدي الوجع الي في قلوبنا
جامعيين ورمونا برتب افراد عسكرية
وكيل رقيب ورقيب وجنود
وصارت قضية
ليت منظارك يشوف وايش بصدور
امتلت حزن والالم والكل مايشكي هالقضية
افراد وافراد عسكريه
يامر ضابط انا اعلى منه شهادة جامعيه
واعلى منه بالتربويه
بس وين الي قدرونا
ولا فلس ولا قرش
على شهادتتنا الجامعيه
وهمهم اشغل العسكري لايشغلك
واذا صحت قالوا لا تتجاوز مرجعك
ارجع واصبر واكتم وافقر واشحذا
وشهادتك الجامعة احرقها
قبل ماتحرقك
هم يقولوا وانا اقول الله اكبر
منكم جميع
شهادتي الجامعية بقلبي وعقلي باقية
ماتموت
مافي مختصون يدرسون حالة الافراد الجامعيين والظلم والقهر الي هم فيه
جميع التنظيرات التي تعقد لها الجلسات والمؤتمرات مصيرها الفشل 100%
طالما لم يكن هناك محاربة التستر التستر هو من يجب محاربته لاغير هو الذي ينهش في خيرات البلد وهو اكثر من الفساد الأداري بمراحل اصبح السعودي في بلد كل الغريب من كثرة الوافدي واتحدى اي واحد يريد ان يشتري اي شي من اي مكان لن إلا وافد يبيعه لن يجد سعودي ابدا
بل السعودي يمكن ان يحضى بالرصيف
القضاء على التستر الآهم
مع الاسف عماله بالملايين وكل يوم في ازدياد اما من ناحية الاجور المتدنيه فانها متدنيه اسميا باوراق الاستقدام ولاكن عند وصوله للمملكه تتغير الامور كلها ويضرب بالمهنه والاجر عرض الحاط فالعامل اذا احتجته ان يعمل لديك بعماره فلا يقل راتبه اليومي عن مائة ريال هذا غير اشتراطات البعض منهم على صاحب العماره الفطور والغداء هذا غير التلاعب بالمهن فتجده عامل او مزارع او سائق لكي تسهل اموره في الاستقدام وعند وصوله يمارس اعمال مخالفه لاعماله التي استقدم من اجلها ويطلب اسعار عاليه وغير معقوله وهذا بسبب المتاجره بالفيز وسبب المتسترين على هذه العماله التي تأخذ مبلغ رمزي على كل عامل يل البعض يقوم بتسليم العامل العقود والختم وتتركه يسرح ويمرح على كيفه ويقوم بقفل مكتب المؤسسه بمباركة من وزارة التجاره ومكاتب العمل بعدم الاعتراض على هذه الظاهره المنتشره والمعروفه لدى الكثير من الناس ويقوم العامل بعمل اي عمل ويمارس اعمال ليس بعمله بادعائه باحترافه لهذا العمل ورفع الاسعار باسعار خياليه والدليل التحويلات البنكيه التي تحول خارج المملكه من هذه العماله0
فلايمكن القضاء على هذه الظاهره الا باستقدام شركات متخصصه ويعمل لها مقار واسكان خارج اسكان المواطنين ويتم اي عمل يحتاجه المواطن بعقود وباسعار معقوله وثابته وعلى ضمانات الشركه وابعاد هذه الاعداد الهائله المفلوته والمتستر عليها والتي مضرتها اكثر من فائدتها واجبار اصحاب هذه العماله المفلوته بالعمل لدى هذه الشركات المتخصصه لكي يتعلموا ويعرف العمل الصحايح وبعد عام من تخرجه بتزكية هذه الشركات اذا عمل بصوره صحيحه ويسمح له بالاستقدام وممارسة اعمال هذه الشركات المتخصصه تحت مسئولية الشركة المتخصصه الام حتى يتم القضاء على هذه الفوضه الحاصله من اصحاب هذه المؤسسات التي قامة باستقدام هذه العماله الهائله والقضاء على هذه الممارسات باخذ مبلغ على كل عامل وتركه يعمل على كيفه وباسعار خياليه 0