ملتقى المال والأعمال يشيد بتجربة "أمانة الرياض" لتوطين مشاريع التطوير الشامل

مقترح لتأسيس شركة تطوير عقاري كبرى تساهم فيها الدولة برأسمال 10مليارات ريال

طرح ملتقى ومعرض المال والأعمال 2008م، الذي اختتمت فعالياته في الرياض في 12من شهر يونيو الجاري، مقترحا لتأسيس تبنى مقترح إنشاء شركة كبرى للتطوير العقاري برأسمال 10مليارات ريال، تساهم فيها البنوك المحلية، والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العام، ومؤسسات التقاعد والتأمينات.
وقدم الملتقى الذي طرحت فيه ورقة عمل عن دور القطاع العقاري في التنمية المستدامة، التي ترأسها عبدالحميد العمري عضو جميعة الاقتصاد السعودي، وطرح فيها المهندس عبدالمحسن الزكري عضو مجلس الشورى، والزميل خالد الربيش ورقتي عمل عن واقع السوق العقاري، وأساليب التطوير المقترحة، كما تناولات الأوراق المطروحة، مشكلة الأسكان، وانتهى الملتقى بعدد من التوصيات لتجاوز هذه المشكلات، ومن ذلك: تطوير ودعم التمويل العقاري من قبل المؤسسات المالية، الذي أثبت الواقع الراهن افتقار السوق العقاري، حيث أظهرت الإحصاءات أن مساهمة التمويل الذاتي للأفراد وصل إلى 90في المائة من إجمالي حجم تمويل المساكن، وتُعد هذه النسبة الأعلى على مستوى العالم.
- الإسراع بصدور أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ، والتأكيد على أهمية الاعتراف بالمعيار المحاسبي (40) أثناء تقييم الأصول الثابتة والمتداولة.
- التأكيد على أهمية أن تتبنى الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري مفهوم "الشخصية المعمارية" لكافّة مناطق المملكة، والعمل على المحافظة عليها وإعادتها إلى الواجهة، حيث أظهرت الوقائع الراهنة غيابها التام عن أغلب الإنشاءات والمباني والمساكن.
- تبنى مقترح إنشاء شركة أو أكثر كبرى للتطوير العقاري، تساهم في دفع رؤوس أموالها كل من البنوك التجارية، والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العام، ومؤسسات التقاعد والتأمينات.
- مساهمة الحكومة في دفع تكلفة التمويل لفئات ذوي الدخل أقل من المتوسط .
- دعم الدولة لشركات التطوير العقاري الصادقة والناجحة، من خلال منحها التسهيلات في الاستقدام، واستيراد مواد البناء، وإجراءات التراخيص، مقابل أن تطرح تلك الشركات منتجات سكنية ذات أسعار معتدلة، وجودة عالية.
- العمل على تشجيع ودعم تأسيس المشاريع الإسكانية العملاقة، التي تمتلك القدرة على بناء وإنشاء أكثر من 1000وحدة سكنية، كما يمكن استغلال الأراضي الحكومية في المدن لإقامة مثل تلك المشاريع، خاصةً وأن هذه التجربة قد أثبتت نجاحها، حيث بادرت أمانة منطقة الرياض بالترخيص والدراسة لإقامة تسعة مشاريع سكنية كبرى (ضواحي)، لبناء أكثر من 100ألف وحدة سكنية، وهي تجربة تستحق الإشادة والتقدير.