التوصيات الختامية لملتقى المال والأعمال تطالب بالعديد من القوانين الجديدة المنظمة لأسواق المال والعقار

التأكيد على ضرورة نزع الصفة الرسمية عن عمليات الطرح العام..وأهمية إصدار أنظمة الرهن العقاري

أوصى ملتقى ومعرض المال والأعمال 2008في جلسته الختامية إلى ضرورة إصدار أنظمة مفصلة للوائح السوق المالية وذلك للحد من بعض التجاوزات في أعمال بعض الجهات الأستثمارية.مع المطالبة بمزيد من الشفافية والإفصاح عن المعلومات المؤثرة قبل الاكتتاب العام لمكافحة كل سبل الغش والخداع أثناء عمليات الطرح والإدراج.
وأكد الملتقى في توصياته الختامية بعد جلساته التي امتدت لثلاثة أيام وبمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد والأكاديمين في دول الخليج والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المحلية على أهمية نزع الصفة الرسمية عن عمليات الطرح العام ومقاومة التدخلات في التسعير بهدف الطرح العام وترك تحديد عمليات التسعير من خلال قوى العرض والطلب في السوق.
كما شدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع بإصدار نظام الرهن العقاري والتمويل ومراقبة شركات التأجير وأنظمة التنفيذ.وعلى تأسيس مشاريع إسكانية عملاقة والاستفادة من الأراضي الحكومية لإقامة مشاريع سكنية ضخمة والتي تتضمن أكثر من ألف وحدة سكنية.
وقياساً على عدم قدرة الأدوات المتاحة والمحدودة لكل من السياسات المالية والنقدية والتجارية على مواجهة العديد من التطورات والتحديات الاقتصادية المتسارعة، وما نتج عنه من ارتفاع مطرد للتضخم في أسعار السلع والخدمات، زاد بدوره من الضغط على مستويات الدخل الحقيقي للأفراد، وساهم في عدم تحقيق خطواتٍ ملموسة على طريق الحد من معدلات البطالة والفقر. أكد الملتقى أن تطوير دور السوق المالية السعودية يمكن له أن يُساهم في حلِّ جزءٍ كبير من تلك القضايا وذلك عن طريق تفعيل سوق الإصدارات الأولية من خلال السوق المالية بهدف امتصاص السيولة وتوظيفها في تأسيس شركات جديدة عملاقة تعمل في نشاطات اقتصادية مختلفة، تساهم بصورةٍ أكبر النمو الاقتصادي، وتعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافةً إلى دورها الكبير في مجال خلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين والمواطنات.
وأوصى الملتقى على ضرورة تشجيع الشركات المساهمة على الاعتماد في مجال عمليات تمويل أنشطتها على إصدار السندات والصكوك، التي ستساعد كثيراً على امتصاص جزءٍ من السيولة الفائضة في الاقتصاد، كما ستساهم في زيادة تنوع المنتجات المالية والاستثمارية في السوق أمام المؤسسات والشركات الاستثمارية، ولما له من أثر إيجابي على زيادة عمق السوق المالية، وتخفيض معدلات المخاطرة فيها.
وتضمن البيان مقترحا بالاعتماد على إصدار السندات والصكوك (كأدواتٍ للدين) القابلة للتحول إلى أسهمٍ عادية بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة تحت التأسيس؛ خاصةً تلك الشركات التي تتسم أنشطتها بارتفاع معدلات المخاطرة فيها (على سبيل المثال شركات التأمين التي تستأثر اليوم بأكثر 23.2مليار ريال، رغم رؤوس أموالها المدفوعة من قبل المؤسسين لا تتجاوز 2.1مليار ريال)، إذ أن اللجوء إلى مثل هذا الخيار من شأنه أن يحدَّ كثيراً من المخاطر المرتفعة المحتملة على المستثمرين.
وطالبت التوصيات الختامية بإصدار أنظمة تفصيلية ضمن أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية، تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بأعمال الشركات والبنوك الاستثمارية؛ مع التأكيد على أن تهتم بمعالجة تعارض المصالح بين تلك الجهات الاستثمارية وبقية الأطراف ذات العلاقة، وضرورة أن تتوافر فيها الضوابط الكفيلة بحماية عملاء تلك الجهات ومجتمع المستثمرين، ويمكن إتاحة المجال لتلك الشركات والبنوك الاستثمارية لأن تضع أية إجراءات أو ضوابط إضافية تخدم هذا الغرض، كما لا بد من وضع آلية من قبل هيئة السوق المالية للرقابة على أعمال تلك الجهات الاستثمارية، والتأكد من أن تلك الأنظمة التفصيلية الخاصة بتعارض المصالح يتم تطبيقها باستمرار.
كما أشار البيان لضرورة تسهيل إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات المساهمة.والتأكيد أيضاً على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج الخصخصة ومقاومة دعوات التدخل في التسعير لغرض الطرح العام للأسهم، والتوصية بترك عمليات التسعير لتتحدد من خلال قوى العرض والطلب في السوق، وذلك وفقاً لآلياتٍ دقيقة تتسم بالعدالة والشفافية.
مع أهمية نزع الصفة الرسمية عن عمليات الطرح العام، بما في ذلك الإعلان عن الاكتتابات الجديدة باستثناء عمليات التخصيص وما في حكمها والتأكيد على ضرورة أن تقوم الجهات التنظيمية في السوق المالية بفرض المزيد من الشفافية والإفصاح عن المعلومات المؤثرة عند الطرح العام، ومكافحة جميع عمليات الغش والاحتيال المحتملة أثناء عملية الطرح والإدراج.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية طالبت التوصيات بتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وفتح المجال أمام تدفق المزيد الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية، ويُساهم في خلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، ومساهمة ذلك في نتيجته النهائية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خاصةً على مستوى القطاعات غير النفطية.
كما أشار الملتقى للتقدم الملحوظ في سنّ بعض الأنظمة الجديد لما فيه خدمة للمجال الأستثماري وطالب بالاستمرار في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية والاستثمارية التجارية والصناعية،والتأكيد في هذا الخصوص على ما يتعلق بلائحة الاندماج والاستحواذ.
وعرّج الملتقى في بيانه على أهمية التطوير في إدارات الموارد البشرية وزيادة وتكثيف البرامج التأهيلية والتدريبية الكفيلة بتنمية الموارد البشرية في القطاع المالي.
كما أكد على ضرورة زيادة قنوات توزيع المنتجات الاستثمارية و توسيع دائرة جهود التوعية الاستثمارية وتكثيفها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بآليات الطرح العام لتحقيق المزيد من الفهم على مستوى المجتمع الاستثماري المحلي، لاسيما في مجال بيع ملاك الشركات الخاصة جزءً من أسهمهم بطرح عام.و أهمية التركيز على المؤشرات المالية الأساسية بالنسبة إلى مجتمع المستثمرين في سوق الأسهم، وعلى رأسها ربحية الشركات المساهمة في عملية انتقاء الأسهم لتحقيق عائد تفوق المؤشر الإرشادي.
وفي ما يختص بالشأن العقاري والذي حضيت جلساته بتفاعل كبير من الحضور والنقاش الطويل أكدت التوصيات على أهمية تطوير ودعم مجالات التمويل المؤسساتي في القطاع العقاري، الذي أثبت الواقع الراهن افتقار الاقتصاد الوطني إليه، حيث أظهرت الإحصاءات أن مساهمة التمويل الذاتي للأفراد وصل إلى 90في المائة من إجمالي حجم تمويل المساكن، وتُعد هذه النسبة الأعلى على مستوى العالم مع الإسراع بصدور أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ، والتأكيد على أهمية الاعتراف بالمعيار المحاسبي (40) أثناء تقييم الأصول الثابتة والمتداولة.
والتأكيد على أهمية أن تتبنى كافّة الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري مسألة "الشخصية المعمارية" لكافّة مناطق المملكة، والعمل على المحافظة عليها وإعادتها إلى الواجهة، حيث أظهرت الوقائع الراهنة غيابها التام عن أغلب الإنشاءات والمباني والمساكن.
كما طالب الملتقى بتبني اقتراح إنشاء شركة أو أكثر كبرى للتطوير العقاري، تساهم في دفع رؤوس أموالها كل من البنوك التجارية، والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العام، ومؤسسات التقاعد والتأمينات. وفتح المجال أمام مؤسسات التمويل القائمة، والمؤسسات التمويلية المتوقع إنشاؤها قريباً لتمويل النسبة العظمى من متطلبات تمويل الطلب على الوحدات السكنية، على أن تتبنى الحكومة دفع (تكلفة التمويل)، الذي سيساهم بدوره في سد الفجوة الكبيرة القائمة الآن بين العرض والطلب في فترةٍ أقل.
كما أكد على أهمية دعم الدولة لشركات التطوير العقاري الصادقة والناجحة، من خلال منحها التسهيلات في الاستقدام، واستيراد مواد البناء، وإجراءات التراخيص، مقابل أن تطرح تلك الشركات منتجات سكنية ذات أسعار معتدلة، وجودة عالية.والعمل على تشجيع ودعم تأسيس المشاريع الإسكانية العملاقة، التي تمتلك القدرة على بناء وإنشاء أكثر من 1000وحدة سكنية، كما يمكن استغلال الأراضي الحكومية في المدن لإقامة مثل تلك المشاريع، خاصةً وأن هذه التجربة قد أثبتت نجاحها، حيث بادرت أمانة منطقة الرياض بالترخيص والدراسة لإقامة تسعة (9) مشاريع سكنية كبرى (ضواحي)، لبناء أكثر من 100ألف وحدة سكنية، وهي تجربة تستحق الإشادة والتقدير.