خبراء اقتصاديون: المخاطر تحف بالاستثمار في الذهب وننصح صغار المستثمرين بالتوجه للعقار المحلي من خلال الصناديق العقارية

ملائكة: تشجيعها يساهم في علاج مشكلة الإسكان بالمملكة ويعزز مناخ الاستثمار

دعا خبراء عقاريون إلى تشجيع الصناديق العقارية العاملة في القطاع العقاري السعودي، وتبسيط الإجراءات والتراخيص لإنشاء مثل هذه الصناديق الأمر الذي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار في القطاع العقاري بشكل خاص ولفت الخبراء إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تعد من أهم أدوات التمويل الاستثماري التي تنظم أعمالها هيئة السوق المالية لتنشيط وتنظيم وإعادة تأهيل القطاع العقاري كقطاع حيوي يدعم ويعزز فرص استقطاب استثمارات عالمية ومشاركة الجمهور عبر تلك الصناديق التي تخضع لإدارة شركات مالية مهنية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة والخبرة. وقال الدكتور صالح ملائكة, رئيس مجلس إدارة شركة الأول المالية " نتيجة للطلب المتزايد على قطاع المساكن تحديدا فقد ساهمت الصناديق العقارية التي تم طرحها خلال العامين الماضيين تحت مظلة هيئة السوق المالية في تمويل بعض المشاريع العقارية حيث وصل إجمالي أصول الطروحات العامة للصناديق العقارية بحوالي 1.3 مليار ريال، كما توجد عشرة صناديق عقارية ذات طروحات خاصة يقدر إجمالي أصولها 1.1 مليار ريال."
وأضاف "تقدر احتياجات المملكة من المساكن الجديدة خلال السنوات العشر القادمة بحوالي 1.3 مليون مسكن وذلك من اجل مواجهة الزيادة الطبيعية للسكان، في وقت يتوقع ان يصل عدد سكان المملكة إلى 36.6 مليونا خلال عام 2020م وبالتالي فإن إجمالي عدد المساكن المطلوبة لكافة السكان تقدر بنحو 5.9 ملايين مسكن خلال نفس الفترة."
ويشير رئيس مجلس الإدارة إلى أن هذا الحجم من الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة يشكل أهم تحد لبرامج التنمية الإسكانية التي تنفذها الدولة للرفع من مستوى معيشة الفرد السعودي، ويتابع "لذلك يأتي القطاع العقاري من أهم القطاعات بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين ولكن ضعف الأنظمة والقوانين ساعد على بطء أداء هذا القطاع كذلك فان مساهمة القطاعات الكبرى في الدولة في حل مشاكل الإسكان تعتبر محدودة كما أن أدوات تمويل المشاريع العقارية مازالت محدودة نظرا لضعف أنظمة حماية الممولين." ويوضح الدكتور صالح بأن هناك عددا من الصناديق العقارية التي اعتمدت هيئة السوق المالية طرحها في القطاع من أهمها الصندوق العقاري (تديره مجموعة سامبا المالية)، صندوق كسب فلل الرحاب (تديره مجموعة كسب المالية)، وأخيراً صندوق الأول للتطوير العقاري وهو من اكبر صناديق التطوير العقاري حجما في السوق السعودي ويمتاز بأنه يلبي طلب فئات ذوي الدخول المتوسطة ويساهم في التخفيف من مشكلة الإسكان من خلال زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة . ويبلغ رأس ماله 375 مليون ريال سيتم توظيفها في شراء و تطوير أرض مخطط طيبة 6 الواقعة في جنوب مدينة الرياض.
وشدد ملائكة على ضرورة إجراء إصلاحات وتحديثات في القطاع العقاري ككل، مرجعاً ذلك إلى أهمية هذا القطاع بفضل ضخامة الاستثمارات وكبر السوق العقارية السعودية وتشعبها ونسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تزايد الطلب على الوحدات السكنية.
وقال "بهذه المناسبة نشيد بدور هيئة السوق المالية بتنظيمها للمساهمات العقارية وتحويل تنظيم اصدار المساهمات للشركات المالية المتخصصة حيث ان الطرح يحتاج الى خبرة تبدأ من كفاءة فريق العمل واختيار المشروع المناسب وعمل الدراسات الأساسية والجدوى الاقتصادية منه وتنظيم اصدار الطرح والتقارير المالية ... الخ وهذه الأمور الأساسية لا يمكن للمطورين العقاريين القيام بها بمفردهم فالعشوائية والارتجالية فيها ستكون عواقبها وخيمة على المستثمرين بشكل خاص وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري بشكل عام.
لذلك ندعو إلى تشجيع على زيادة عدد الصناديق العقارية العاملة في القطاع العقاري في المملكة فلا يزال السوق يستوعب المزيد من الصناديق خصوصا مع تزايد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، والعمل على إنشاء جهة مستقلة تهتم بالقطاع العقاري من النواحي الفنية والمعلوماتية ومن نواحي تحديث الأنظمة والتشريعات المختصة بالعقار، التسريع من صدور نظام الرهن العقاري الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة في تمويل القطاع العقاري على مختلف المستويات، تبسيط الإجراءات والتراخيص وتسهيل إجراءات البلدية الأمر الذي سوف يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب تشجيع بعض المؤسسات الكبرى (مثل مؤسسة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) بالمساهمة في تأسيس صناديق العقارية تساهم في حل مشاكل إسكان المتقاعدين وبالتأكيد ستكون استثمارا ناجحاً ومساهمة بشكل كبير في حل مشكلة قلة الوحدات السكنية التي يعاني منها السوق وهذه الاجراءات بالتأكيد ستحقق الاستثمار الناجح الذي يساهم بشكل كبير في حل مشكلة قلة الوحدات السكنية التي يعاني منها السوق.