«الصناديق العقارية» تحلحل معضلة شح التمويل...وتفتح باب ضخ مشاريع إسكانية جديدة

1.3 مليار ريال إجمالي أصول الطروحات العامة للصناديق ومطالبات بتنشيط دورها

شهدت المملكة تطور في إصدار تنظيمات جديدة في السوق العقارية خلال السنوات الخمسة الأخيرة حيث أصدرت هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري، فبعد إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية، عانى السوق سابقاً من مساهمات عقارية متعثرة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات والتي ظلت راكدة مما يتسبب في خسائر على مستوى الناتج المحلي الوطني.
وأحدى أهم مزايا صناديق الاستثمار العقاري إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المشاركة في الأرباح في القطاع العقاري خصوصا من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة التي لا تستطيع تملك ارض أو عقار.
كما أدى إشراف هيئة السوق المالية على صناديق الاستثمار العقاري إلى إعطاء المزيد من الأمان والطمأنينة للمستثمرين خصوصا وان تلك الصناديق تدار من قبل شركات مالية مرخص لها من قبل الهيئة وتعمل حسب ضوابط ومعايير مهنية ومحاسبية ومالية تعكس دقه متناهية في حفظ الحقوق وتقييم الأعمال والأصول.
الطلب على المساكن في المملكة
صدر مؤخراً عن مصلحة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010م ومن خلال مقارنة مع التعداد السابق في 2004م فقد اتضح أن متوسط معدل النمو السنوي للمساكن اقل من معدل نمو السكان.
وتقدر احتياجات المملكة من المساكن الجديدة خلال السنوات العشر القادمة بحوالي 1.3 مليون مسكن وذلك من اجل مواجه الزيادة الطبيعية للسكان، في ظل انه يتوقع ان يصل عدد سكان المملكة إلى 36.6 مليونا خلال عام 2020م وبالتالي فانه يقدر أن تصل إجمالي عدد المساكن المطلوبة لكافة السكان بنحو 5.9 ملايين مسكن خلال نفس الفترة.
ويشكل هذا الحجم من الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة أهم تحد لبرامج التنمية الإسكانية التي تنفذها الدولة لرفع من مستوى معيشة الفرد السعودي، لذلك يأتي القطاع العقاري من أهم القطاعات بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين المحليين والعالمين ولكن ضعف الأنظمة والقوانين ساعد على بطء أداء هذا القطاع كذلك فان مساهمة القطاعات الكبرى في الدولة في حل مشاكل الإسكان تعتبر محدودة كما أن أدوات تمويل المشاريع العقارية مازالت محدودة نظرا لضعف أنظمة حماية الممولين.
في الوقت الذي تعتبر صناديق الاستثمار العقاري من أهم أدوات التمويل الاستثماري التي تنظم أعمالها هيئة السوق المالية لتنشيط وتنظيم وإعادة تأهيل القطاع العقاري كقطاع حيوي يدعم ويعزز فرص استقطاب استثمارات عالمية ومشاركات عريضة من الجمهور عبر تلك الصناديق التي تخضع لإدارة شركات مالية مهنية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
ويتوقع عقاريون في المستقبل أن تكون الصناديق الاستثمارية العقارية جاذبة للاستثمار من قبل المستثمرين وأن تكون سوقاً موازية لسوق الأسهم يتاح من خلالها للمستثمر أن يشتري ويبيع وحداته في صناديق الاستثمار العقاري خصوصا إذا ما تم مراجعة الأنظمة الحالية المنظمة لهذا القطاع فضلا على مساهمة المؤسسات الكبرى في الدولة على دفع عجلة التنمية العقارية في مختلف مناطق المملكة.
الصناديق العقارية العاملة في السوق
نتيجة للطلب المتزايد على المنتجات العقارية بصفة عامة وعلى المساكن تحديدا فقد ساهمت الصناديق العقارية التي تم طرحها تحت مظلة هيئة السوق المالية في تمويل بعض المشاريع، فقد وصلت إجمالي أصول الطروحات العامة للصناديق العقارية بحوالي 1.3 مليار ريال، كما توجد عشرة صناديق عقارية ذات طروحات خاصة تقدر إجمالي أصولها 1.1 مليار ريال.
ركزت بعض الشركات المالية على طرح منتجاتها على عامة الجمهور لتوفير الفرصة الاستثماري لكافة شرائح المجتمع، فهناك صندوقان (طروحات عامة) يستثمران أصولهما في مختلف أنواع العقارات.
تنشيط دور الصناديق العقارية
يتفق المتعاملون في السوق العقاري في المملكة على ضرورة إجراء إصلاحات وتحديثات في القطاع العقاري ككل، ويعود ذلك إلى أهمية هذا القطاع بفضل ضخامة الاستثمارات وكبر السوق العقارية السعودية وتشعبها ونسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تزايد الطلب على الوحدات السكنية.
وبناء على الدور الممول الذي يمكن أن تقوم به الصناديق العقارية فان هناك مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في تفعيل دورها، تتمثل أهمها فيما يلي:
• تشجيع على زيادة عدد الصناديق العقارية العاملة في القطاع العقاري في المملكة فما يزال السوق يستوعب لمزيد من الصناديق خصوصا مع تزيد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة.
• العمل على إنشاء جهة مستقلة تهتم بالقطاع العقاري من النواحي الفنية والمعلوماتية ومن نواحي تحديث الأنظمة والتشريعات المختصة بالعقار.
• التسريع من صدور نظام الرهن العقاري الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة في تمويل القطاع العقاري على مختلف المستويات.
• تبسيط الإجراءات والتراخيص وتسهيل إجراءات البلدية الأمر الذي سوف يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
• تشجيع بعض المؤسسات الكبرى (مثل مؤسسة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) بالمساهمة في تأسيس صناديق العقارية تساهم في حل مشاكل إسكان المتقاعدين.