تظاهر مساء أمس مئات الناجين من حادث احتراق العبارة "أبيلا" والبالغ عددهم أكثر من 1180 راكباً وراكبة وذلك أمام العبارة "أبيلا" التي أقلتهم عقب نجاتهم من ميناء عقبة الأردني إلى "نويبع" البحري. فيما بدأت النيابة العامة بجنوبسيناء برئاسة المستشار عبدالله الشاذلي المحامي العام لنيابات جنوبسيناء التحقيق في حادث احتراق العبارة للوصول إلى السبب الرئيسي وراء اشتعال الحريق بالعبارة. وقامت التظاهرات أمام رصيف الميناء ومنع المتظاهرون العبارة من التحرك إلا بعد قيام شركة الجسر العربي المالكة للعبارة المنكوبة بتعويضهم عما لحقت بهم من خسائر مادية، محملين الشركة مسؤولية عدم سرعة إنقاذههم، فيما طالب ياسر فتحي محامي الضحايا في قضية غرق العبارة "السلام" بالكشف عن أوراق العبارة "بيلا" والتحقيق في الحادث وحذّر من تكرار سيناريو عبارة "السلام" فيما يتصل بالتقارير الفنية المتعلقة بسلامة العبارة "بيلا". وأشار الناجون المصريون خلال مظاهراتهم إلى أن الجانب الأردني هو أول من وصل بقواته إليهم لإنقاذهم من الموت المحقق، وردا على ذلك أصدرت الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية بياناً مساء الخميس، بحسب بوابة الأهرام، أكدت فيه "أن مركز البحث والإنقاذ الرئيسي، التابع للقوات المسلحة، تلقى إشارة استغاثة من هيئة موانئ البحر الأحمر، في تمام التاسعة صباح أمس الخميس تفيد بتعرض سفينة الدحرجة الأردنية العبارة "أبيلا" لنشوب حريق أثناء رحلتها من ميناء العقبة الأردني إلى ميناء نويبع المصري، وعلى ظهرها 1200 راكب، بالإضافة إلى 35 فردا هم طاقم العبارة. وأضاف البيان "وعلى الفور تم تحديد موقع السفينة، وهي على بعد 10 أميال بحرية من ميناء العقبة، حيث صدرت الأوامر بإقلاع طائرة طراز شنوك من مطار الغردقة، وطائرة أخرى طراز سي 130 من القاهرة محملة بقوارب النجاة ومساعدات الإنقاذ الأخرى". وتابع البيان "تم دفع عدد 6 وحدات تابعة للقوات البحرية للقيام بأعمال إنقاذ الركاب والسفينة أو المعاونة في السيطرة على الحريق، وأبحرت الوحدات بأقصى سرعة إلى موقع السفينة، وقامت على الفور بالمساعدة في انتشال الركاب من المياه ونقلهم إلى العبارات التابعة للشركة المتواجدة قرب العبارة بيلا، إلى أن وصلوا إلى ميناء العقبة الأردني، كما قامت إحدى القطع البحرية المصرية بنقل 64 راكبا إلى ميناء طابا البحري، وتقديم جميع التسهيلات والمساعدات الغذائية والطبية اللازمة للركاب، ونقلهم إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية. سيناريو عبارة "السلام" ومن جانبه، اتهم ياسر فتحي محامي أهالي ضحايا العبارة "السلام" السياسة العامة لقطاع النقل البحري المصري بالتخبط خاصة في إدارات التفتيش البحري، حيث توقع احتمالية تكرار سيناريو تمرير أوراق عبارات غير صالحة للاستخدام بصورة واسعة الى الموانئ المصرية في ظل مناخ فساد كامل و هو ما أدى خلال قضية العبارة السلام 98 لتحويل 59 مسؤولا بإدارة التفتيش للمحكمة التأديبية، و تم إدانة 85 منهم إلا أنه و للأسف لايزال 70% من هؤلاء يتحكمون في كافة أعمال الإدارة علاوة على ما تم تمريره من خلالهم في السنوات السابقة. وأشار فتحي إلى خطأ آخر يهدد كثيرا من العبارات العاملة في مصر وهو "وهم شهادات الإشراف الدولي" وأوضح أن هناك سبعة هيئات للإشراف الدولي تمنح العبارات شهادة صلاحية للإبحار و يتم غالباً اعتماد أي عبارة تحصل على مثل هذه الشهادات الدولية، وطالب فتحي المسؤولين في قطاع النقل البحري بالكشف عن كافة أوراق العبارة "أبيلا". تعويضات قانونية وإلى ذلك، أكد د.ياسر طنطاوي عضو مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية "للعربية.نت" أنه "من الطبيعي أن تحدث بعض التظاهرات من قبل الناجين من حادث العبارة، خاصة أن معظمهم فقد أوراقه الثبوتية ومتاعه، ويسعون للمطالبة بتعويضات. وقد أصدر د.علي زين العابدين وزير النقل المصري بيانا أكد فيه أن "شركات التأمين سوف تدفع التعويضات القانونية في مثل هذه الحالات". وحول كيفية تدخل القوات المصرية لإنقاذ ركاب العبارة "بيلا" والفرق بين التصرف المصري في هذه الحالة والتصرف في كارثة العبارة السلام عام 2005؟ قال طنطاوي: "أرى أن هناك فارقا كبيرا، فرغم أن حريق العبارة أبيلا وقع في المياه الإقليمية الأردنية إلا أن القوات المسلحة المصرية استطاعت التعامل بقدرات عالية حيث سارعت فور وصول إشارات الاستغاثة إلى إرسال عدد من اللنشات البحرية العملاقة لإطفاء الحريق و5 لنشات بحرية لإنقاذ الركاب المصريين، كما أرسلت طائرتين إحداها أقلعت من مطار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمصر وأخرى من القاهرة كان عليها قوارب نجاة ووسائل مساعدة لإنقاذ الموجودين على العبارة". وأضاف أنه "في حالة العبارة السلام عام 2005 ورغم وجود إشارات إنذار إلا أن التحرك المصري وقتها كان سيئا وأن ما حدث كان لانتشال الضحايا من أعماق المياه فقط ولم يكن هناك حرص على حياة المواطن المصري، ولكن في حالة العبارة أبيلا، نحمد الله أنه تم إنقاذ وإجلاء جميع الركاب المصريين بسلام وهذا شيء يحسب للإدارة المصرية في هذه المرحلة". ومن جانبه يقول جمال تاج المحامي وعضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين "ما زلنا نعاني من الإهمال الجسيم في صيانة وتأمين السفن والعبارات ولذلك أطالب بهيئة مستقلة تضم الكفاءات التقنية لرقابة السفن والعبارات". وحول الموقف القانوني في التعامل مع أزمة العبارة "بيلا" مقارنة بالعبارة "السلام"، يقول تاج إن "القضية تتعلق بقوانين الإبحار الدولي والتي سيتم الرجوع إليها حول كيفية تعويض هؤلاء الركاب الذين كانوا على وشك الهلاك". وأضاف "لا أتوقع أن يتم التلاعب في أوراق هذه العبارة لأن القضية بها أطراف عديدة أهمها شركات التأمين، فإذا حاول طرف من المسؤولين عن هذه الأزمة سواء الشركة المالكة للعبارة أو الحكومات التلاعب، فإن الطرف الآخر لن يسمح بهذا التجاوز".
