«الداخلية» تشدد على تطبيق العقوبات ضد باعة الشرائح المجهولة

شددت وزارة الداخلية في تعميم لجميع إمارات مناطق المملكة على تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين لبيع شرائح الاتصالات المجهولة تصل إلى المساءلة الأمنية وإغلاق المحل وإبعاد غير السعودي.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه يمنع بيع الشرائح مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية أو بيع الأجهزة غير المرخص لها نظاما، مؤكدا أن كل من يرتكب ذلك يعد مخالفا بشكل صريح لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 في 12/3/1422ه وللتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ونصت العقوبات التي ستطبقها الجهات المعنية ضد المخالفين على مصادرة مواد المخالفة المضبوطة (الشرائح والأجهزة المخالفة)، والمساءلة الأمنية، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد غير السعودي لبلاده بعد التحقيق معه والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو مطالب عليه.
وقد شرعت إمارة منطقة الرياض ممثلة في وكالة الشؤون الأمنية عبر اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية بتطبيق التعميم من خلال القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على المجمعات ومحلات الاتصالات في العاصمة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.
وشهد عدد من المجمعات الكبرى في الرياض حملات موسعة أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات التي تبيع أرقاما مسبقة الدفع مزودة برقم إقامة او بطاقة أحوال لشخص مجهول.
ووجد تطبيق هذه التعليمات ارتياحا كبيرا لدى المستفيدين من خدمات الاتصالات لمنع بيع شرائح مجهولة التي قد يستغلها بعض ضعفاف النفوس في إزعاج الآخرين أو استخدامها في اقتحام الخصوصيات بأشكال مختلفة.
من جهة أخرى تقوم لجنة السعودة في إمارة الرياض بتطبيق سعودة محلات بيع وصيانة الجوالات.
وأوضح ل «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك أن دوريات جوازات الرياض تمكنت من القبض على 152 وافدا مخالفا لأنظمة الإقامة خلال حملتها على ثلاثة مجمعات للاتصالات، ويتم حاليا التحقيق معهم والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو مطالب عليهم، استعدادا لإبعادهم إلى بلدانهم.
وأكد المالك أن دوريات الجوازات في كافة مناطق المملكة تقوم بحملات أمنية في مواقع تواجد العمالة الوافده المخالفة لنظام الإقامة حيث يتم وفق الأنظمة القبض عليهم وإحالتهم للتحقيق.
«عكاظ» قامت بجولة في أحد المجمعات التي أغلق فيها عدد كبير من المحلات بسبب بيع شرائح مسبقة الدفع مجهولة أو مخالفتها للسعودة، وكان الارتياح واضحا لدى عدد من رواد المجمع من مبدأ تشجيع الشباب السعودي على العمل، فيما رأى بعض أصحاب المحلات أن يكون تطبيق السعودة بشكل تدريجي.