تحولت الشرائح المجهولة التى تباع في المحلات والمجمعات الى خطر حقيقي يهدد أمن وسلامة المجتمع، وفي الوقت الذي كررت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مواقفها تجاه هذه الشرائح في تحذيرات متتالية لشركات الاتصالات المختلفة بوقف بيع وتداول هذه الشرائح التى تمثل خطرا حقيقيا على الاسر ، وأيضا استنزاف مالي للعديد من الجهات التى يتم الاستيلاء على شرائحها والعبث بها بدون علم أصحابها .. ولا تزال رغم ذلك الظاهرة موجودة بل وتتصاعد يوميا نتيجة سعي شركات الاتصالات الى الربح المادي فقط دون اعتبار بما يسببه انتشار هذه الشرائح المجهولة في أيدي من يعبث بها فى البداية يقول المواطن «علي مشبب» ان خطورة هذه الشرائح انها تقع في ايدي العديد من العمالة المخالفة الذين يقتحمون المنازل من خلالها وتكون بابا للمعاكسات وهذا يشكل جريمة في حق المجتمع، ويطالب المواطن عبدالملك سالم بأهمية تنفيذ مشروع ربط خدمات الاتصالات بمراكز المعلومات بوزارة الداخلية من خلال تسجيل بيانات مستخدمي الهاتف والجوال على أن يتم استكمال المشروع وتسجيل بيانات المقيمين وفي مقدمتهم المعلمون وقد سمعنا مؤخرا عن تنفيذ هذا المشروع للحد من المشاكل المستمرة لهذه الشرائح وقد علمنا ان هذه الآلية تساهم في الحد من انتشار الشرائح المجهولة والأرقام التي يسجلها بعض المخالفين على آخرين دون علمهم كما تسهل هذه الآلية الوصول إلى الأشخاص في حالات الحوادث ومعرفة كافة المعلومات عنهم. يجب أن يمتد تنفيذ القرارات الكثيرة التى صدرت فيما يتعلق بالشرائح المجهولة المصدر الى تطبيق فعلي فكثير من القرارات صدرت لكنها لم تنفذ حتى الآن، والآن حان الوقت لكي يتم تفعيل هذه القرارات وألا تصبح في أدراج المسئولين ويدفع في النهاية المواطن ثمن هذه المشاكل والمعاكسات التي لا تنتهي. ويضيف عبدالله الحميدي إن الحاجة الامنية تحتم على جميع شركات الاتصالات منع الشرائح المجهولة منعا باتا ولا تصرف الا بأسماء اشخاص وباثباتات شخصية كبطاقة احوال او اقامة والمفروض أن يشدد على هذا الامر من أصحاب القرار حتى تتقنن الاتصالات ولا يمكن أن تسمع بمشاكل بعد ذلك، مشيرا الى أن ظاهرة المعاكسات انتشرت بصورة مكثفة في الفترة الاخيرة ويستغل هؤلاء فرصة عدم قدرة الاجهزة المسئولة التوصل اليهم . ويطالب حسن ال هادي بأن يمتد تنفيذ القرارات الكثيرة التى صدرت الى تطبيق فعلي فكثير من القرارات صدرت لكنها لم تنفذ حتى الآن فيما يتعلق بالشرائح المجهولة المصدر ، والآن حان الوقت لكي يتم تفعيل هذه القرارات وألا تصبح في أدراج المسئولين ويدفع في النهاية المواطن ثمن هذه المشاكل والمعاكسات التى لا تنتهي . وأبدت «ايمان هزازي» تذمّرها من استمرار ظاهرة بيع هذه الشرائح «مجهولة الهويّة» التي تستغل في المعاكسات الهاتفية وإزعاج الأسر، مضيفة أنها تباع علنا في محلات بيع وصيانة الجوالات وأمام المجمعات التجارية، وانتقلت حاليا لإشارات المرور ليستطيع أي شخص الحصول عليها أثناء انتظاره أمام الإشارة الضوئية، وكذا بكل بساطة يتعرّض السكان للمضايقات الهاتفية.
تشريع لضبط بيع وتحويل الشرائح ويرى المحامي سلطان الهاجري انه لابد من وضع قانون يحمي المواطنين من خطر الشرائح المجهولة للحد من المخاطرالامنية المترتبة على استخدام شرائح الهاتف الجوال المجهولة ، وينظم هذا القانون ضبط عمليات بيع وتحويل ملكية الشرائح ، كما يجب تشكيل لجنة فنية بغرض ربط شركات الاتصالات بغرفة النجدة التابعة لشرطة كل منطقة من مناطق المملكة بغرض تقليل المخاطر الأمنية الناشئة عن استخدام الشرائح المجهولة، وكيفية السيطرة علي هذه الشرائح وإدخالها ضمن منظومة برامج البيانات، حتي تتمكن الشرطة من التعرف على المتصلين منها برقم الطوارئ بجانب العمل على إيجاد تشريع قانوني خاص لضبط بيع وتحويل الشرائح . من جانبه أكد مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه أن لجان مكونة من الأمن الوقائي والجوازات ووزارة العمل والأمانة تقوم بحملات يتم التنسيق لها مسبقاً على المحال التجارية المتخصصة ببيع الجوالات ، مبيناً انه في حال اكتشاف وجود شرائح لا تحمل أسماء وتعرض للبيع يتم مصادرتها فوراً ، منوهاً الى انه يتم فرض غرامات على أصحاب هذه المحلات وإغلاقها إن استدعى الأمر لذلك .
ابراز الهوية شرط اساسي للحصول على الشريحة
معاكسون يحصلون على الشرائح بكل سهولة نوهت " جواهر احمد" الى أن الشرائح يفترش بائعوها الشارع ويبيعونها لأي شخص مواطناً أو مقيماً أو متخلفاً وقد تعرضت لسيل من المعاكسات ولم تخبر أهلها خوفا من المشاكل ولتيقنها من عدم التوصل لحل للمشكلة واضطرت الى تغيير رقم جوالها ، وتضيف أنه بعد أن كان بيع الشريحة يخضع لضوابط نظامية حيث يطلب من المشتري بياناته الشخصية وصورة من الهوية ثم يمنح الشريحة والرقم الذي تحمله وترسل البيانات إلى الجهات المعنية أما اليوم فقد أصبحت سلعة مشاعة تباع لكل من يرغب فيها فضلاً عن كونها مجهولة المصدر والهوية وقد وصلت إلى أيادي ضعاف النفوس الذين استغلوا سهولة الحصول عليها وفتحوا بها أخطر الأبواب على المجتمع ، وهؤلاء المعاكسون يحصلون على هذه الشرائح بكل سهولة نظراً لرخص سعرها وتوفرها ولايستطيع (ضحية المعاكسة) التبليغ عن الشخص المتصل للجهات المعنية لأن الشريحة غير مسجلة رسمياً باسم شخص معين ولاتخضع في الحصول عليها لضوابط رسمية حيث لايطلب من المشتري بيانات شخصية اضافة إلى تمكنه من شراء أكثر من شريحة بأرقام مختلفة مما يصعب معها ضبط الرقم المعاكس.
أسر بريئة تتعرض لمضايقات وابتزاز المراهقين توضح "هند العلي" أنها وقعت ضحية للشرائح المجهولة ، حيث استلمها شخص مجهول وكان يتصل بها في أوقات متأخرة من الليل ويمطرها بعبارات خادشة للحياء ، وحينما حاولت الابتعاد عن هذه المحاولات اتصلت بشركة الاتصالات التى يتبعها رقم جوالها ، فلم تستطع التوصل لحل لمشكلتها فقررت إغلاق جوالها في الفترة المسائية ، وفي الفترة الصباحية لم تسلم أيضا من المعاكسات من أرقام أخرى غريبة ، وتطالب باجراءات تضمن انتهاء هذه الظاهرة المخيفة التى تزعج الأسر. وأشارت "الهام السعران" إلى أنه عطفا على المخاطر الأمنية التي تنتج عن استغلال البعض لمثل هذه الشرائح مجهولة الاسم، فإنها قد تتسبب في "خراب البيوت" وتشتيت الأسر وزيادة حالات الطلاق حين تتعرّض أسر بريئة لمعاكسات وابتزاز المراهقين، لافتة إلى أهمية تطبيق الأنظمة التي تتطلب تحديث بيانات مستخدمي الشرائح مسبقة الدفع وفصل الخدمة عن تلك المجهولة، وممن تتكرر الإزعاجات الصادرة عنها. وتستكمل الحديث " زينب الصالحي " إن كثيرا من الجرائم التى هزت المجتمع مؤخراً قد تم التوصل لمرتكبيها من خلال تقصى الأجهزة الأمنية للمكالمات التي وجدت على هواتف الضحايا وهذا يوضح أهمية تسجيل بيانات أصحاب الشرائح فلو أن هذه الشرائح المستخدمة كانت مجهولة الهوية وغير مسجلة ما كان من الممكن عندها التوصل للجناة ومعرفة الفاعل، لذلك يجب على الجهات الأمنية اليوم قبل الغد بتر هذه الظاهرة تماماً قبل أن تنتشر لأن وجود مثل هذه الشرائح المجهولة يساعد على تنفيذ الأغراض المشبوهة والممارسات غير الأخلاقية من معاكسات وتحرش وابتزاز وتهديد.
غرامات مالية على المحلات المخالفة للقرارات وحينما نستعرض بعض التوجيهات والتحذيرات التي صدرت من الجهات المسئولة تجاه ظاهرة الشرائح المجهولة نكتشف العديد منها ومن بينها التوجيه الذي عممته وزارة الشؤون البلدية والقروية الى أمانات المناطق والمحافظات بتطبيق غرامات مالية على المحلات التجارية التي تزاول بيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية في محلات مرخصة من قبل البلديات الفرعية لممارسة أنشطة تجارية مختلفة وما ينتج عن ذلك من أضرار اجتماعية وأمنية، وأشار التوجيه الى أن بيع هذه الشرائح في المحلات دون أن تكون تلك المحلات معتمدة بوصفها موزعاً أو وكيلاً معتمداً لشركات الاتصالات المرخصة في المملكة يعد محظوراً بموجب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وشرعت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات النظامية اللازمة حيال المحلات التي تقوم ببيع هذه الشرائح المخالفة للضوابط المنظمة، واستقبال محاضر اللجان المشكلة في امارات المناطق من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتطبيق لائحة المخالفات البلدية على المخالفين بغرامة تتراوح ما بين 500 - 1000 ريال في حال قيام المحلات ببيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع دون أن تكون موزعاً أو وكيلاً معتمداً لشركات الاتصال أو أي شركة مرخصة تنشأ مستقبلاً ، أما ماورد مؤخرا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يكشف أن القرارات جميعها يكون مصيرها الادراج ، حيث أعلنت الهيئة أنها أصدرت قرارا جديدا في قطاع الاتصالات السعودية من خلال إلزام الشركات بعدم تفعيل إعادة شحن الشرائح إلا عقب التوثق من هوية المستخدم ، وقالت الهيئة أنها « بالفعل ألزمت الشركات بتطبيق هذا القرار الذي يحقق أهدافا كبيرة، فأمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، بعد أن كانت تلك الشرائح تباع بشكل غير نظامي في المحلات التي تعمل على بيع أجهزة الجوال بأسماء عمالة وبأرقام مجهولة الهوية، والتي أسيء بسبب استخدامها إلى عدد كبير من المواطنين من إزعاج ومعاكسات».
