بائعو بطاقات الشحن يستقبلون قرار المنع بتصريف الكميات

تسابقت أسواق بيع الجوالات أمس في تصريف بطاقات الشحن مجهولة المصدر وبيع كميات كبيرة منها ومن شرائح الاتصال مسبقة الدفع، ويأتي هذا الحراك اللافت الذي رصدته جولة للمصادر في أسواق جدة والرياض والدمام أمس في أعقاب قرار هيئة الاتصالات الصادر والقاضي ببدء ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل وإعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الوطنية.
في الرياض، كشفت جولة للمصادر على عدد من مجمعات ومحلات الاتصالات عن التزام المحلات بالتحذيرات الصادرة عن إمارة الرياض، ممثلة باللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية، والذي يقضي بمنع بيع الشرائح مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية، وكذلك تحذير هيئة الاتصالات، والذي يقضي بإعطاء فرصة إلى الشهر المقبل لتسجيل جميع الشرائح مسبقة الدفع بأسماء أصحابها وإلا ستتعرض للإلغاء.
واحتوى تحذير إمارة الرياض الذي ألصق على جميع المحال على بيان للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين، ويأتي في مقدمتها مصادرة المواد المخالفة المضبوطة (الشرائح والأجهزة)، وكذلك إغلاق المحل المخالف وتقديمه للمساءلة الأمنية، وإبعاد غير السعودي إلى بلاده.
من جهته، ذكر محمد (يمني الجنسية، أحد العاملين في محل للاتصالات) أنه لا توجد شرائح مسبقة الدفع للبيع حاليا ، إلا عن طريق شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث.
وأضاف بأن المجمع الذي يعمل فيه سبق وأن أغلق لمدة ثمانية أيام، وغرم بمبلغ 15 ألف ريال، وتمت مصادرة الشرائح الموجودة لديه، ما كبده خسائر كبيرة، مستدركا «نعلم أن أضرار هذه الشرائح كبيرة على المجتمع، ولكن يجب أن تتم محاسبة الموردين الرئيسيين لها دون الإضرار بنا كمستثمرين في قطاع الاتصالات».
وأوضح أن الجولات الميدانية التي قامت بها لجنة مكونة من هيئة الاتصالات وبعض الأجهزة الأمنية قد سبقت قرار هيئة الاتصالات بربط الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية الوطنية، وتم خلالها مصادرة أعداد ضخمة من هذه الشرائح، وتكبيد المحلات التي تعمل على بيعها خسائر يصعب تعويضها بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، أبدى عبدالله شاكر (أحد المتسوقين في مجمعات الاتصالات) ارتياحه لقرار الهيئة، مؤكدا أن مثل هذا القرار سوف يقلل من استخدامها في إزعاج المواطنين، أو في الجرائم المختلفة، وهو أفضل لأمن المواطنين والمقيمين في المملكة.
من ناحيته، أشاد محمد السالم بقرار الهيئة، حيث أنه يصب في استقرار أمن الوطن والمواطن، وسيجبر مجهولي الهوية على الكشف عن شخصياتهم، متمنيا أن تتم متابعة الجولات الميدانية وتشديد الرقابة على هذه المحال، حتى لا يتم بيع الشرائح مستقبلا إلا بأرقام الهوية الوطنية.
وفي الدمام، اعتبر رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية السابق خالد العبد الكريم قرار هيئة الاتصالات بمنع بيع شرائح الجوال المجهولة المالك، وكذلك إيقاف عمليات شحن تلك البطاقات باعتباره خطوة احترازية للحيلولة دون استمرار الوضع القائم، مؤكدا أن الإجراء لا يعدو كونه تنظيما لإعادة الأمور إلى نصابها، مبينا أن شركات الاتصالات تساهلت كثيرا في عملية التعامل مع هذه النوعية من البطاقات، ما يفرض وضع ضوابط صارمة للقضاء على تنامي هذه الشرائح التي يجري تداولها في السوق.
وقال إن عملية ظهور الشرائح مجهولة المالك ناجمة عن انتقالها من يد لأخرى، خصوصا أن البعض ممن يمتلك شريحة باعها أو أهداها لزميله بعد سفره نهائيا إلى الخارج، مضيفا أن أعداد تلك الشرائح ليست بالآلاف بل بالملايين، ولا سيما إذا عرفنا أعداد الحجاج والمعتمرين الذين يقصدون الديار المقدسة سنويا، موضحا أن القرار يضع في الاعتبار المصلحة العامة والحيلولة دون استغلال مثل هذه الشرائح في أغراض غير قانونية، متوقعا أن تتم السيطرة على الوضع خلال فترة وجيزة، ولا سيما أن العملية تتطلب بعض الإجراءات القانونية، ما يدفع الكثير من أصحاب تلك الشرائح في حال عدم التمكن من استخدامها للتخلص منها أو تسجيلها في الشركة المزودة، فالعملية لا تتطلب إجراءات معقدة، سواء إبراز الوثائق الشخصية لإعادة الأمور إلى نصابها مجددا.
بدوره، استبعد حسن على أبو هادي (بائع جوالات) تراجع حركة المبيعات على الجوالات في حال بدأ تطبيق قرار هيئة الاتصالات منع الشرائح بدون الأسماء أو إيقاف عمليات الشحن، مضيفا أن شريحة واسعة من المواطنين يمتلكون أكثر من شريحة واحدة باسمه الشخصي والأخرى بدون اسم، فيما يفضل المقيمون شراء الشرائح مجهولة، مشيرا إلى أن الطلب على الجوالات في الوقت الراهن يتمحور في الهواتف الذكية بالنسبة للمواطنين وشريحة واسعة من المقيمين، فيما أصبحت الجوالات العادية مقصورة على الجاليات المقيمة، نظرا للامتيازات اللا محدودة التي تمتاز بها الهواتف الذكية.
وفي جدة، رصدت المصادر نشاطا لافتا في سوق أجهزة الجوال لتصريف بطاقات شحن تنتشر مع شباب يمارسون بيع أجهزة الجوال والاكسسوارات على الأرصفة، ورغم بقاء مهلة شهر على سريان القرار الذي أصدرته الهيئة إلا أن الأسعار بدت متماسكة، وبحسب مصطفى الحربي، فإن أسعار الشرائح مجهولة المصدر تختلف تبعا لاختلاف قيمة الشحن فيها، فهناك شرائح بقيمة 10 ريالات وأخرى ب50 ريالا، مضيفا أن الشرائح ذات الأرقام المميزة تباع بسعر 100 ريال، ومؤكدا أن جميع الشرائح التي تباع في المحلات تكون جديدة وليست مستخدمة، فيما لا يتجاوز سعر الشرائج المجهولة 10 ريالات في الغالب..