4 عقوبات تلاحق باعة شرائح الجوال دون التأكد من هوية المستخدم

في خطوة استباقية وتنفيذا لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتوقع تطبيقه قريبا بعدم شحن الشرائح إلا عقب التأكد من هوية المستخدم، ضيقت إمارة منطقة الرياض الخناق على باعة شرائح الاتصال الهاتفية مجهولة الهوية "مسبقة الدفع"، وعزا البعض ذلك إلى أنها محاولة من الإمارة للقضاء على شرائح الهواتف المحمولة مجهولة الهويّة وما تسببه من مخالفات أمنية واجتماعية كالمعاكسات والإزعاجات.
فقد قامت الإمارة ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية بتعليق إشعارات تحذيريّة على واجهات عدد من محال بيع الأجهزة الهاتفية تحذّر فيها من بيع الشرائح مسبقة الدفع بطريقة غير نظاميّة، تطبيقا لنظام الاتصالات وتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن.
واحتوى التحذير على معاقبة المخالفين، بأربع عقوبات هي إغلاق المحل المخالف وترحيل العمالة غير السعودية لبلادها ومصادرة مواد المخالفات المضبوطة، والمساءلة الأمنية. وطلبت الإمارة من أصحاب المحال التجارية الالتزام بهذا القرار.
وأوضح مسؤول في أحد المحال، يدعى "محمد حرازي" أن التحذير تم تعليقه في كافة المحال مطلع هذا الأسبوع، مؤكدا التزامهم به، بل إنهم بدؤوا فعلا في التخلّص من الشرائح مجهولة المصدر حتى لا يتعرضوا للعقوبات.
هذا وقد ارتفعت أسعار الشرائح بنسبة 100% في بعض الأحيان لتصل إلى 50 ريالا للواحدة، والأمر نفسه ينطبق على الأرقام شبه المميزة التي ارتفعت بنحو 50% ، حيث تبدأ أسعارها من 800 ريال وتصل إلى بضعة آلاف من الريالات.
ويحاول بعض الباعة التحايل على القرار من خلال توجيه الزبائن بالشراء منهم والذهاب مباشرة لتسجيلها في مكاتب شركات الاتصالات المزودة للخدمات الهاتفية المنتشرة في الشوارع المحيطة بمحالهم في محاولة منهم ل "تصريف" ما لديهم من شرائح قبل تطبيق قرار هيئة الاتصالات بربط شحنها بأرقام هويات أصحابها.
وتتمثل عقوبات المخالفين للقرار في :
• مصادرة المواد المخالفة والمضبوطة.
• المساءلة الأمنية.
• إغلاق المحل المخالف
• إبعاد غير السعودي لبلاده.