الزهراني ل «الحياة»: عقوبات على مخالفي «الشرائح المجهولة» ب 66مليون ريال

كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله بن أحمد الزهراني، أن الهيئة أصدرت عدداً من القرارات الخاصة بمعاقبة من ثبت تورطه في بيع الشرائح والأرقام المجهولة، مشيراً إلى أن العقوبات بلغت في بعض الحالات خمسة ملايين ريال (الغرامة المالية القصوى)، مضيفاً أن الهيئة أوقعت عقوبات من جانب لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وصلت إلى 66 مليون ريال.
وأوضح الزهراني في حديث ل «الحياة» أن الهيئة كونت لجنة لمتابعة تنفيذ قرار تحديث بيانات الشرائح، كما تجتمع أسبوعياً مع ممثلي الشركات، لاستعراض ما تم انجازه، ومناقشة تقارير الشركات، إضافة إلى زيارة منافذ البيع للشركات ومسوقيها، مشدداً على أن الهيئة مستمرة بالعمل للحد من تلك الشرائح وأضرارها، «وعلى جبهات عدة، فهي تعمل مع شركات الاتصالات لتحديث بيانات تلك الشرائح، وفصل أي شريحة يثبت عدم وجود بيانات صحيحة لها». وفي ما يأتي نص الحديث:
ما دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في منع الشرائح والأرقام المجهولة سواء من ناحية التشريع أو التنفيذ والتطبيق؟
- تضطلع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدور أساسي في منع الشرائح والأرقام المجهولة من ناحية التنظيم والتنفيذ والتطبيق. ووضعت الهيئة في هذا السياق الضوابط والمعايير للحد من وجود الشرائح المجهولة، كما ألزمت مقدمي خدمات الاتصالات بإلغاء أي شريحة يثبت أنها مجهولة الهوية مع فرض غرامات مالية على أي شريحة تصدر بهذه الصفة.
والحملة لا تزال قائمة، إذ تقوم الهيئة بزيارات ميدانية للتفتيش على مقدمي الخدمة، كما تعمل بالتنسيق مع اللجان المشكلة في إمارات المناطق على ضبط ما يقع من مخالفات في هذا السياق. وحتى الآن تم إيقاع عقوبات من لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وصلت إلى 66 مليون ريال. والهيئة جادة في معاقبة المخالفين.
على رغم الأبعاد الخطرة لتلك الأرقام المجهولة من الناحية الأمنية والاجتماعية، إلا أن عدداً من محال بيع الجوال في السعودية يقوم ببيعها علناً، لماذا؟
- تم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتلك المحال مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم الاتفاق معها على قصر بيع تلك الشرائح لمن لديه شهادة توضح انه وكيل أو موزع معتمد لأحد مقدمي الخدمة المرخصين من الهيئة، وبيعها لغير أولئك يعتبر ممارسة لنشاط غير مرخص يستوجب العقوبة بحسب أنظمة البلدية، وتصل هذه العقوبات إلى إقفال المحل وإلغاء السجل التجاري لكل من يثبت تورطه ببيع بطاقات مجهولة الهوية، كما أنه معرض لعقوبات نص عليها نظام الاتصالات ومنها فرض غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
هل تتحمل الهيئة وحدها مسؤولية منع بيع الشرائح والأرقام المجهولة، أم تشاركها جهات أخرى؟ وما هي؟
- الهيئة جزء من منظومة تتعاون من خلالها مع جهات أخرى، مثل: وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركات الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة لمنع بيع الشرائح والأرقام المجهولة. كما تتطلع الهيئة إلى تعاون وسائل الإعلام المختلفة – أيضاً - لتوعية المواطن والمقيم من خلال تبيان عدم شرعية اقتناء مثل تلك الشرائح وتسليط الضوء على المضار المترتبة على انتشارها.
هل تم ضبط شركات تبيع تلك الأرقام المجهولة؟ وما عددها؟ وما العقوبات التي طبقت عليها؟
- تم ضبط العديد من المخالفات في هذا الشأن، كما صدرت العديد من القرارات الخاصة بمعاقبة من ثبت تورطه في الأمر، إذ بلغت العقوبات في بعض الحالات الغرامة المالية القصوى، بحسب نظام الاتصالات، وهي خمسة ملايين ريال.
هل تختلف العقوبات المتبعة لمن يقوم ببيع الأرقام المجهولة، سواءً للمحال أو الشركات؟
- العقوبة المقررة في نظام الاتصالات هي الغرامة المالية، وبما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال، ويحكم كل حال ما يكتنفها من ظروف مخففة ومشددة ومن ذلك تكرار المخالفة.
على رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الهيئة في فترات سابقة لأصحاب الأرقام المجهولة بسرعة تحديث بياناتهم، لكن تلك التحذيرات لم تشفع في الحد منها، هل للتهاون وعدم التزام الشركات المقدمة للخدمة بتحديث بيانات أصحاب شرائح الاتصال سبب في ذلك؟
- لا تتوانى الهيئة في إيقاع العقوبة اللازمة في حال ثبوت أي تهاون من مقدمي الخدمة. غير أن تعاون المواطن والمقيم في تحديث بياناتهم يبقى أمراً حيوياً في نجاح عملية التحديث، وبناءً عليه نحث الجميع على التعاون والمبادرة بتحديث بيانات لما لديهم من شرائح.
هل من عقوبات ستفرضها الهيئة على الشركات المقدمة للخدمة إذا لم تتعاون بجدية وحزم وخلال فترة معينة في فصل الأرقام التي لا يحدث أصحابها بياناتهم؟
- نعم ستقوم الهيئة بفرض الغرامات المناسبة، وفصل الخدمة عن الأرقام التي لم تحدث.
ما رأي الهيئة في شارع المرسلات (هشام بن عبدالملك) في الرياض، الذي يتم فيه بيع الأرقام المجهولة على رغم أنه لا يبتعد سوى بضعة أمتار عن مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؟
- هناك لجنة مشكّلة لمتابعة هذه المخالفات وتقوم بعملها في جميع أرجاء مدينة الرياض، بما في ذلك الشارع المشار إليه، وتضبط ما يقع من مخالفات.
هل تعاونت هيئة الاتصالات مع جهات حكومية في خصوص الأرقام المزعجة، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل كنتم مشاركين في عمليات التوصل لأصحاب قضايا الابتزاز التي تحصل للفتيات؟
- تتلقى الهيئة الشكاوى الخاصة بالإزعاج وتعالجها في حينه، كما تتعاون مع أي من الجهات المختصة وفقاً لدورها المحدد في نظام الاتصالات وتنظيم الهيئة. أما في ما يخص قضايا الابتزاز التي تتعرض لها الفتيات، فتعد جريمة من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها نظام جرائم المعلوماتية، وتقوم الهيئة فيها بتقديم الدعم الفني للجهات المختصة بالضبط والتحقيق في تلك الجرائم، إضافة إلى الجهات المختصة بالقضاء فيها.
ما التوجهات والآليات الجديدة التي تسعى لها الهيئة في سبيل منع بيع وتداول تلك الأرقام المجهولة، إضافة إلى سحب الأرقام المجهولة من أصحابها إن لم يحدثوا بياناتهم الرسمية؟ وهل من تاريخ محدد تتخلص فيه السعودية من ظاهرة الأرقام المجهولة، خصوصاً لما تمثله من مشكلات أمنية واجتماعية خطرة؟
- الهيئة كوّنت لجنة لمتابعة تنفيذ قرار الهيئة بالتحديث، وتقوم اللجنة بالاجتماع أسبوعياً مع ممثلي الشركات، لاستعراض ما تم انجازه، ومناقشة تقارير الشركات، كما تعمل على زيارة منافذ البيع للشركات ومسوقيها، وترفع تقريراً أسبوعياً يتضمن ما تم انجازه، والمعوقات والمخالفات إن وجدت، وتوصياتها في هذا الشأن. والهيئة مستمرة في العمل، للحد من تلك الشرائح وأضرارها، وعلى جبهات عدة، فهي تعمل مع شركات الاتصالات، لتحديث بيانات تلك الشرائح، وفصل أية شريحة يثبت عدم وجود بيانات صحيحة لها، إضافة إلى القيام بجولات ميدانية على محال بيع تلك الشرائح ومصادرة المخالف منها، والعمل على محاسبة الشركات المخالفة، وكذلك المحال التي تبيع تلك الشرائح بالمخالفة للنظام، وإحالة أية جهة يثبت تورطها في بيع أو استخدام شريحة من دون مستندات رسمية.