النائب العام المصري يقرر الإفراج عن آخر سجين في قضية التنظيم الدولى للإخوان

أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الخميس 24-3-2011، قراراً بالإفراج الصحي عن أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الدكتور أسامة سليمان، المسجون الوحيد على ذمة القضية التي عرفت إعلامياً ب"قضية التنظيم التنظيم الدولي للإخوان".
ويعتبر قرار الإفراج الصحي عن الدكتور أسامة سليمان هو الثاني من نوعه الذي يصدر لصالح جماعة الإخوان بعد قرار الإفراج عن نائب مرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك.
من جانبه، قال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود في تصريحات ل"العربية.نت" إن قرار النائب العام بالإفراج الصحي عن الدكتور سليمان جاء بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي أن حياته معرضة للخطر في حالة استمرار وجوده في السجن، خاصة وأنه مريض بأمراض مزمنة وتم تركيب دعامات للقلب بعد أن تعرض لأزمات صحية أثناء فترة محاكمته.
وقال عبدالمقصود إن إدارة سجن طرة قامت ظهر الخميس بتنفيذ قرار النائب العام، وأن الدكتور أسامة سليمان خرج بالفعل من السجن وتوجه لمنزله, مشيداً بقرار الإفراج عن سليمان.
وقال إنها خطوة من شأنها تصحيح خطيئة ارتكبها نظام مبارك البائد الذي أحال سليمان وزملاءه لقضاء استثنائي، وإن المحاكمة جائت لتؤكد أنه لا أمل على الإطلاق فى محاكمات عادلة في عهد نظام مبارك إلا أمام القضاء الطبيعي.
الجدير بالذكر أن قضية التظيم الدولي للإخوان المسلمين كانت تضم عدداً كبيراً من قيادات الجماعة، كان على رأسها أحد أبرز قيادات الجماعة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وإبراهيم منير عضو التنظيم الدولي والمقيم حالياً في لندن، والشيخ وجدي غنيم المقيم في الإمارات، والدكتور أشرف عبدالغفار أمين عام لجنة الإغاثة الإنسانية والذي يقيم في تركيا، والداعية السعودي عوض القرني, وقد تم حفظ التحقيق مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أما الدكتور أسامة سليمان فتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة التي أصدرت ضده حكماً بالسجن 3 سنوات ومصادرة 8 و2 مليون يورو وتغريمه مبلغ مماثل.
أما وجدي غنيم وعوض القرني وإبراهيم منير فقد صدرت ضدهم أحكام غيابية, فيما أكد عضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني في تصريحات ل"العربية.نت" أن الإفراج عن سليمان أمر طبيعي الآن بعد أن سقط نظام مبارك الذي كان يحاكم المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية لصعوبة إدانتهم أمام القضاء الطبيعي.
فيما أكد أفراد أسرته أنهم غير راضين عن سب الإفراج "وهو الإفراج الصحي"، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى القضاء الطبيعي لإسقاط كل الأحكام التي صدرت ضد الدكتور سليمان.