مصر: إطلاق 9 من قادة «الإخوان» بعد إغلاق ملف قضية «إحياء التنظيم الدولي»

في وقت رفضت المحكمة العسكرية في مصر طعناً ضد حكم بسجن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» في القضية المعروفة إعلامياً ب «ميليشيات الأزهر»، أطلقت أجهزة الأمن المصرية أمس تسعة من قيادات «الإخوان» بينهم عضوان في مكتب الإرشاد كانوا اتُهموا ب «إعادة إحياء التنظيم الدولي» للجماعة المحظورة في مصر.
وقال محامي جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود «إن أجهزة الأمن المصرية أخلت سبيل عضو مكتب الإرشاد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور أسامة نصر، إضافة الى 7 آخرين، بعدما أغلقت ملف القضية التي تحمل الرقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا». وعُرفت هذه القضية إعلامياً ب «إعادة إحياء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان». وقضى المفرج عنهم أمس قرابة خمسة أشهر في السجن. وأشار محامي الجماعة إلى انه يتبقى أربعة آخرون من كوادر «الإخوان» قيد السجن على ذمة القضية، لكن من المنتظر الإفراج عنهم خلال أيام بعدما أفرجت السلطات في وقت سابق عن تسعة آخرين.
وكانت أجهزة الأمن قبضت على ما يزيد على 28 متهماً من قادة الجماعة يتقدمهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في حملات دهم متفرقة قبل خمسة أشهر. ونسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا محاولة إحياء التنظيم الدولي للإخوان وتلقي أموال من الخارج لتمويل نشاط الجماعة تحت ستار إقامة مشاريع استثمارية أجنبية في البلاد. وقال محامي «الإخوان» إن نيابة أمن الدولة العليا أبلغت في ساعة مبكرة من صباح أمس المسؤولين في مستشفى القصر العيني في القاهرة حيث كان يرقد الدكتور أبو الفتوح، وهو الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، لظروفه الصحية المتدهورة، بقرار الإفراج عنه وهو ما حصل «إذ وصل بعد ذلك بساعات إلى مقر سكنه».
وفي سياق آخر، أشار المحامي عبدالمقصود إلى أن المحكمة العسكرية في مصر رفضت أمس طعناً تقدم به ضد الحكم بسجن النائب الثاني لمرشد «الإخوان» المهندس خيرت الشاطر و17 من قيادات الجماعة في القضية الشهيرة ب «ميليشيات الأزهر» والتي حكمت فيها المحكمة العسكرية في نيسان (أبريل) العام الماضي على قادة «الإخوان» بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و10 سنوات. وقال عبدالمقصود ل «الحياة»: «رفضت المحكمة الطعن وأيّدت الأحكام، وهو ما يؤكد أن القضية برمتها سياسية وهدفها إضعاف جماعة الإخوان واقصاؤها عن العمل»، مشيراً إلى أن تلك الاحكام تُعتبر الأقصى في تاريخ الجماعة منذ خمسينات القرن الماضي. وتابع أن «رفض المحكمة (الطعن) أبلغُ رد على ما يزعمون عن وجود صفقة أو تهدئة بين الإخوان والنظام».
وأعربت دوائر حقوقية أمس عن أسفها الشديد لرفض المحكمة العليا الطعون، واعتبرت أن تلك المحاكمات التي أجريت أمام القضاء العسكري مثّلت «انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون والدستور في مصر، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء الاستثنائي».
وانتقد مركز «سواسية» لحقوق الإنسان استمرار النظام في مصر في محاولات «إقصاء» جماعة «الإخوان» و«تشويه» صورتها ومكانتها أمام المجتمع الدولي «الذي يدين ويجرّم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم من دون وجه حق»، مطالباً بالإفراج عن قيادات «الإخوان» وغيرهم من المدنيين الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية.