مصر: محاكمة سعودي في قضية «تمويل الإخوان»... والقرني وابن عمه: لا صلة لنا ب «الجماعة»

قال الداعية السعودي الدكتور عائض القرني إن «التباساً» أدى إلى الزج باسمه في إعلان السلطات المصرية قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس إحالة الدكتور عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم و3 من قادة جماعة الأخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بتهمة «تبييض أموال» لتمويل جماعة «الإخوان» المحظورة، في ما عرف إعلامياً ب «قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان». وقال الدكتور عائض القرني إن صحيفة «الأهرام» المصرية اعتذرت له عن نشر اسمه. وزاد: «لست عضواً في جماعة الاخوان وليست لي أي علاقة بهذه القضية». لكن ابن عمه الدكتور عوض القرني نفى التهمة عن نفسه، متحدياً النيابة المصرية إثبات ادعاءاتها. ووصف الاتهام بدعم الشعب الفلسطيني بقيادة حركة حماس في قطاع غزة بأنه «جزء من المشروع الصهيوني في المنطقة».
وأضاف: «أرى أن دعم غزة والشعب الفلسطيني واجب شرعي على جميع الأمة الاسلامية، وعندما أملك الامكانات لدعم الشعب الفلسطيني فسأدعمه جهاراً نهاراً ولا يحتاج الأمر إلى غسل أموال».
يذكر أن هذه التهمة الثانية التي توجّه إلى الدكتور عوض القرني، بعدما نشرت وسائل الاعلام المصرية إثر أحداث غزة ادعاءات بأنه يرأس التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهو ما نفاه في حينه. وذكر القرني ل «الحياة» أن الموساد الإسرائيلي طلب من الحكومة المصرية متابعة 50 شخصاً وتحريض الدول العربية ضدهم، مؤكداً أن اسمه على رأس تلك القائمة. لكنه نفى أي صلة له بالإخوان المسلمين.
ونسبت النيابة المصرية إلى المتهمين الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور المصري والقانون وتبييض الأموال بغرض استخدام تلك الأموال في نشاط يخل بالأمن العام في البلاد. وقالت مصادر قضائية مصرية ل «الحياة» إنه من المنتظر أن يرسل النائب العام المصري خلال الساعات القليلة المقبلة إلى محكمة استئناف القاهرة قرار إحالة المتهمين الخمسة، وهم: الداعية السعودي عوض القرني والداعية المصري وجدي عبدالحميد غنيم (يتنقل خارج البلاد منذ سنوات عدة) والمتحدث باسم التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير مصطفى (يقيم في لندن) والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصريين الدكتور أشرف عبدالغفار (يقيم في تركيا) ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة الدكتور أسامة محمد سليمان (الوحيد قيد الاعتقال)، تمهيداً لتحديد الدائرة وموعد المحاكمة. وأشارت المصادر إلى أن المتهمين الأربعة الهاربين سيتم استصدار قرارات انتظار وتوقيف حيالهم وتوزيعها على المطارات المصرية.
ويفتح قرار إحالة المتهمين الخمسة مجدداً ملف قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين التي اتهم فيها 32 من قادة الإخوان، يتقدمهم رئيس اتحاد الأطباء العرب القيادي الإخواني البارز الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، قبل أن تطلق السلطات 31 منهم على دفعات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن الدكتور أسامة نصر ظل قيد الاعتقال على رغم قرارات عدة أصدرتها محاكم مصرية أمرت فيها بالإفراج عنه.
ونسبت النيابة إلى المتهمين «إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها»، وأوضحت النيابة أن المتهمين الأربعة «الهاربين» أمدوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر. فيما نسبت النيابة إلى المتهمين إبراهيم منير وأسامة سليمان ارتكاب جريمة تبييض أموال قيمتها 2.8 مليون يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة، بأن أرسل منير هذه الأموال عن طريق تحويلات عدة من الخارج لحساب سليمان في أحد البنوك، حيث حوّل كل منها لحسابه بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لمصلحة سليمان وتم استبدالها بعملة الدولار الأميركي، وأشارت النيابة إلى أن سليمان استبدل جزءاً آخر منها بالدولار الأميركي أيضاً، حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة أخرى باليورو، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال.
من جهته، أكد ل «الحياة» عضو مكتب إرشاد الإخوان الدكتور عصام العريان أن المتهمين الخمسة ليس لهم نشاط تنظيمي داخل جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن قرار الإحالة رسالة تخويف إلى جماعته مفادها بأن الانفتاح على الأحزاب والنشاط الإخواني الداخلي محظور.
فيما قال محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود: «ننتظر تفاصيل القرار وموعد بدء المحاكمة لندرس بعدها ما سنتخذه من إجراءات قانونية»، وأكد ل«الحياة» أن إعادة ملف قضية التنظيم الدولي اليوم بعدما مضي عليها نحو 5 أشهر يعد «افلاساً سياسياً ودليلاً على فشل الحكومة»، مشيراً إلى أن القضاء المصري أبرأ أعضاء جماعته من تهم تبييض الأموال.
وتعود وقائع القضية إلى تموز (يوليو) العام الماضي، حين أعلنت مباحث أمن الدولة أن الدكتور أسامة سليمان، يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لمصلحة الجماعة من الخارج على حساباته بالكثير من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشاريع استثمارية أجنبية بالبلاد، على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشاريع الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.