نحو إسقاط الأحكام ضد قادة «التنظيم الدولي» ل «الإخوان»

أسقط القضاء العسكري المصري أمس أحكاماً صدرت في تسعينات القرن الماضي ضد نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» المهندس خيرت الشاطر، ما يفتح المجال أمام إسقاط عقوبات السجن التي كانت صدرت في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك ضد قيادات الجماعة -خصوصاً «التنظيم الدولي»- الموضوعين على قوائم الترقب، ما كان يحول دون عودتهم إلى البلاد.
وأعلن محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة»، أن خطوات قضائية سيبدأ العمل بها خلال أيام لإسقاط عقوبات السجن التي صدرت في حق قيادات التنظيم الدولي للإخوان وأبرزهم الأمين العام للتنظيم إبراهيم منير، والداعية وجدي غنيم، مشيراً إلى أن المحكمة العسكرية أصدرت أمس حكماً بردّ اعتبار الشاطر من عقوبة السجن لمدة خمس سنوات والتي كانت محكمة عسكرية أصدرتها بحقه في العام 1995. وعُرِفت القضية في حينها باسم «قضية مجلس شورى الجماعة». وأوضح عبدالمقصود ان الحكم الجديد يترتب عليه «زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية، والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجانبية»، ما يعني حق الشاطر في الترشح في أي انتخابات مصرية، وكذلك تولي مناصب سياسية.
وكانت تكهنات سرت في الأيام الأخيرة عن اقتراب نائب مرشد «الإخوان» من تولي رئاسة الحكومة المقبلة، لكن مصادر أكدت ل «الحياة» أن الشاطر رفض المنصب، ما حسم الأمر لمصلحة رئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد مرسي.
وأكد محامي «الإخوان» عبدالمقصود ل «الحياة»، أن هذا الحكم «خطوة أولية في إطار إسقاط الأحكام الجائرة الصادرة في فترات سابقة بحق الإخوان»، لافتاً إلى أن إجراءات ستُتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة لإسقاط الأحكام التي صدرت ضد قيادات الجماعة وبينهم قياديون في التنظيم الدولي. وأوضح أنه بصدد التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام التي صدرت ضد الشاطر وأربعين من قيادات الجماعة في القضية التي عرفت إعلامياً ب «ميليشيات الأزهر».