طالب عدد من المتخصصين بضرورة وضع قانون صارم لمواجهة التحرُّش بالأطفال، خاصة بعد ازيداد تلك النوعية من الجرائم في الفترة الماضية، والتي كان آخرها تحرش أحد المواطنين بطفلة أثناء عودتها من المدرسة، وهي الواقعة التي عرفت إعلاميا بواقعة "التحرش بطفلة المصعد". وقالت الدكتورة موضي الزهراني مدير دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، خلال مشاركتها في حلقة برنامج الثامنة مع داوود الشريان، بفضائية "إم بي سي"، إن كل سلوك مؤذٍ للطرف الآخر هو تحرش، وأضافت أنَّه يتم يوميا الإبلاغ عن شكاوى بتحرشات جنسية تقع من أفراد الأسرة، لافتة إلى أنه لابد من ملاحظة الأم تأخر الطفل أو غيابه عن المنزل، كما ذكرت أن الرقم الموحد للإبلاغ عن التحرش بالمملكة هو 1919. فيما أكدت الإخصائية النفسية الدكتورة غنية العتيبي، أنه لابد من تعليم الطفل وظائف أعضاء جسده وهذا جزء من التوعية، كما أكدت أنه يجب عدم ترك الطفل يجلس في حضن أي شخص أو لمسه في مناطق غير مقبولة، لافتة إلى أن الطفل الذي تعرض للتحرش ربما يكثر من التبول اللاإرادي، بالإضافة إلى التدهور الدراسي. بدورها قالت الدكتورة أمل باجري المتخصصة بطب الأسرة في جامعة الملك سعود، خلال حلقة البرنامج التي خصصت للحديث عن "التحرش بالأطفال"، إن نظرة المجتمع لمن تعرض للتحرش دونية لذلك يفضل السكوت، وعدم التطرق لما تعرض له من إيذاء، مشددة على أنه لا يجب الثقة في أي أحد ثقة كاملة مهما كان، حفاظا على الأطفال، من أي تحرش محتمل. أما الخبيرة التربوية الدكتور عائشة عادل، فأعلنت أنها تقدمت بمشروع وطني للتخفيف من نسبة جرائم التحرش بالأطفال، لافتة إلى أن هناك دلائل لتعرض الطفل للتحرش منها عدم قبوله للذهاب لمكان كان يحب الذهاب إليه. يأتي هذا، فيما كشف المعلم محمد الزهراني عن واقعة مشينة، حيث تعرض طالب في الصف الخامس لاعتداء جنسي بشع من ثلاثة طلاب بالمتوسطة، فيما أجمع المشاركون في البرنامج على أهمية دور الأسرة وخاصة الأم في توعية أطفالهم، حفاظاعليهم من التحرش. في الوقت الذي أكدت فيه الناشطة أسماء العسيري أن التحرش الجنسي بالأطفال أصبح ظاهرة منتشرة ولابد أن يكون هناك قانون صارم للتعامل معه.
