"العيب" في المجتمعات العربية يخفي ظاهرة التحرش

الآباء يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية

يدخل التحرش الجنسي ضمن المحظورات والمحاذير الأخلاقية وجرائم الشرف التي يمتنع الحديث عنها داخل المجتمعات العربية حتى عند حدوثها اتباعا لقانون "العيب" الطاغي على سلوكيات مجتمعاتنا، ويعتبر من أصعب المواضيع التي تثير السخط، مما يصعب معه تقدير عدد الأطفال الذين تعرضوا لذلك، ويتحمل الآباء مسؤولية كبرى في الحفاظ على أبنائهم، حيث يطالبهم بعض الاختصاصيين بمساعدة أطفالهم بشكل صحيح وتوضيح الأمور الجنسية لهم بما يتناسب مع هويتهم ونموها وتطورها بدءا من تسمية الأماكن بأدب واستعمال إجابات مفيدة على قدر السؤال والابتعاد عن تشجيع الإثارة الجنسية لديهم، إلى جانب الابتعاد عن لمس المناطق الجنسية أو التفريط في تدليكها بدافع المزاح، مشددين على ضرورة ترسيخ الثقافة الجنسية وتحسين صورتها طبيا وتربويا واجتماعيا ووضع قوانين رادعة لمرتكبيها.
ومن خلال هذا التحقيق تلقي "الوطن" الضوء على الملابسات التي تحيط بالتحرش الجنسي سواء ضد الأطفال أو النساء، وتجعله قيد الكتمان في معظم الأحيان مما يصعب معه علاج المشكلة.
أشكال التحرش
يوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور خالد عمر الرديعان أن التحرش الجنسي عبارة عن أفعال وإيماءات تصدر من أشخاص بهدف استمالة الآخرين.
وأفاد بأنه يأخذ أشكالا عدة مثل اللغة والملامسة والنظر، لافتا إلى الصور المستحدثة للتحرش الجنسي في المجتمع السعودي باستخدام الشباب وسائل التقنيات الحديثة كتقنية البلوتوث والإنترنت ومقاطع الفيديو.
وأضاف: أن من صور ابتزاز الضحايا سرقة صور للفتيات من جوالاتهن ومن ثم تهديدهن، محذرا من الاستسلام لتلك التهديدات، مشيرا إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت مؤخرا بدور حيوي وفعال في معالجة مواقف عديدة، حيث يوفر أعضاؤها ما يرفع عن الفتاة المبتزة الحرج أو الفضيحة، عن طريق الإيقاع بالفاعل متلبسا.
إغفال الدراسات للعنف الجنسي
ويعتقد عضو اللجنة الوطنية للطفولة الدكتور عبدالرحمن الصبحي أن الدراسات السابقة عن العنف ضد الأطفال ركزت على الجانب الجسدي وأغفلت الجنسي، الذي يعاني منه غالبية الأطفال، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في التهديد والابتزاز بات يشكل ظاهرة، خصوصا مع صمت الأطفال خوفا من التهديد بنشر صورهم، مبينا أن 22.7% من أطفال المملكة يتعرضون للتحرش الجنسي و23% من حالات التعرض تتم خلال المراحل الدراسية الأولى، موضحا أن دراسة بوزارة الداخلية أشارت إلى أن 45% من الأطفال السعوديين يتعرضون للإيذاء بشكل يومي، لا سيما الأيتام الذين يمثلون نسبة 70%.
وترى المستشارة الأسرية والتربوية والتعليمية الدكتورة سلمى محروس سبيبة أن الطلاق والفقر والمخدرات والإهمال تدفع بعض الأطفال إلى الانحراف والتدني، وتُعرضهم إلى التحرش، مشيرة إلى أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تحدث غالبا في أماكن يفترض أن تكون آمنة لهم مثل البيت والمدرسة أو مؤسسات الرعاية.
إخفاء متعمد
ويوضح الاستشاري النفسي الدكتور علي زائري أن أبرز ما يواجه الباحث عن ظاهرة الإساءة للأطفال غياب وجود الإحصائيات والأرقام، مشيرا إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يدخل ضمن المحظورات والمحاذير الأخلاقية وجرائم الشرف التي يمتنع الحديث عنها حتى عند حدوثها بفعل قانون "العيب" الطاغي على مجتمعنا.
ويشير زائري إلى إحدى الحالات موضحا أن طفلة لم تبلغ عامها الثالث أخضعتها والدتها للعلاج النفسي بعدما لاحظت عليها علامات الرعب والهلع عندما تشاهد خالها، مشيرا إلى أن الطفلة أفادت بأن خالها يلامس أعضاءها التناسلية بعد نزع ملابسها الداخلية.
70% من المعتدين أقارب
من جهته، أشار أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود الكاتب إلى أن الإساءة الجنسية للأطفال تتم غالبا من شخص بالغ يعرفونه وله سلطة عليهم، لافتا إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن ربع الأطفال في السعودية يتعرضون للتحرش الجنسي بكافة إشكاله أي بمعدل طفل من كل أربعة أطفال، وأكثر من 70% من المعتدين على هؤلاء الأطفال هم من الأقارب.
إشارات سلوكية للمعتدى عليه
ويوضح استشاري حالات حرجة، مدير مركز الإنعاش القلبي بمستشفى الملك فهد بالباحة الدكتور أحمد الغامدي أن مشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال تثير السخط، مؤكدا عدم إمكان تقدير عدد الأطفال الذين تعرضوا لذلك.
وأوضح أن الطفل المعتدى عليه لا يدرك شكل الاعتداء والتحرش، وتصاحبه غالبا اضطرابات تظهر في صورة قضم الأظافر والتبول اللاإرادي والشرود والتدهور الشديد في المستوى الدراسي واضطراب النوم.
وأشار إلى أن من أهم المشاعر والانفعالات التي تعتري الطفل الذي يتعرض للإيذاء الجنسي هو الخوف من المعتدي والعزلة والحزن لشعوره أن كرامته أخذت منه أو بخيانة من وثق به، والشعور بالذنب والخجل أو العيب.
تجريم الظاهرة قانونيا
من جانبه، حمّل عضو هيئة التدريس بقسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف بن سلطان الشريف التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة مسؤولية التحرش الجنسي، مشيرا إلى أن خروج المرأة إلى العمل واختلاطها بمحيط الرجال جعلها عرضة له، موضحا أنه يتخذ أنماطا مختلفة ابتداء من طرح الأسئلة والنكات والإيحاءات الجنسية وانتهاء باللمس والتحسس.
وأشار إلى تجريم بعض الدول ككندا لأفعال التحرش الجنسي في دستورها واعتباره منافيا لحقوق الإنسان ونوعا من أنواع التمييز ضد المرأة، مضيفا: أن دولا عربية كالمغرب جرمت فعل التحرش الجنسي بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، مشيرا إلى أن مصر تعد جريمة هتك العرض من الجنايات التي يعاقب عليها القانون بعقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. مفيدا بعدم وجود عقوبات رادعة لأفعال التحرش في المملكة، مطالبا بإيجاد أرضية قانونية تحمي حقوق العاملات في القطاع الخاص وإلزام أرباب العمل باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية كرامة المرأة العاملة.