طالب عدد من المختصين بتغليظ العقوبات على المتحرشين جنسيا بالأطفال، ودعوا إلى تكوين لجنة تعنى بالتصدي للظواهر السالبة والتأكيد على أهمية توعية المجتمع بمخاطرها، والتشديد على الأسر بزيادة حرصها على أبنائها وتوعيتهم بالفرق بين السلوكيات الصحيحة والسلوكيات الخاطئة بأسلوب مبسط. وذكروا أن «أطفال الشوارع» هم الأكثر عرضة للاستغلال من المتحرشين نظرا لسهولة الاقتراب منهم والتودد إليهم وكسب ثقتهم بكثير من المغريات، لذا يجب دراسة أوضاعهم ومعرفة أسباب تشردهم وإذا ما كانت متعلقة بمشكلات أسرية أو غيرها من الأسباب، والعمل على حلها. جاء ذلك عقب جولة قامت بها الصحيفة على عدد من أحياء وشوارع وميادين العاصمة المقدسة، حيث رصدت عددا كبيرا من الأطفال المشردين والمهملين والمجبرين على العمل من قبل أسرهم، ومعظمهم دون السابعة يهيمون على وجوههم طوال اليوم بعضهم لا يجد مكانا ينام فيه. ودعا المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة سليمان الزايدي الأسر إلى تشديد الرقابة على الأطفال وعدم إهمالهم، وتركهم لفترات طويلة مع العمالة المنزلية والسائقين أو تركهم ينزلون بمفردهم إلى المتاجر، مع ضرورة توعيتهم بالأخطار التي قد يتعرضون لها وتعليمهم الفرق بين السلوكيات الخاطئة والصحيحة بشكل مبسط، مع أهمية التنشئة السليمة داخل إطار الأسرة. ولفت الزايدي إلى أن أكثر الفئات العمرية التي تتعرض للتحرش هي من عام إلى 12 عاما، وذلك لسهولة اللعب بعقولهم وإغرائهم ببعض المحفزات كالحلويات أو الهدايا أو النقود، وأحيانا يلجأ المتحرشون إلى أساليب التهديد بالضرب أو غيرها وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى القتل لإخفاء معالم الجريمة. وأكد على أهمية تغليظ العقوبة على المتحرشين للحد من هذه الجرائم. أما المدير العام للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي فأشار إلى أن الأسر في المقام الأول تتحمل مسؤولية رعايتها ومتابعتها أبناءها والقيام بمسؤولياتهم كاملة تجاههم ومن ذلك حمايتهم من أي أخطار قد تهددهم. وبخصوص دورهم في متابعة أطفال الشوارع أكد أنه في حال رصد أحد أقسامهم المختصة أطفالا يهيمون بالشوارع فإنه يتم على الفور دراسة الحالة وكشف الأسباب التي دعتهم لذلك: «في حال ثبت أنهم مواطنون ويتامى فإنهم يحالون إلى دور الرعاية، أما إذا كانوا من المقيمين فتحال أوراقهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم». فيما رأت رئيس مجلس إدارة جمعية أم القرى الخيرية الدكتورة هانم ياركاندي أن قضية أطفال الشوارع معقده وتتطلب نزول الجهات المعنية للشارع والالتقاء بهؤلاء الأطفال دون التفريق بينهم ودراسة أوضاعهم: «المسؤولية مشتركة بين المجتمع والشؤون الاجتماعية ومكافحة التسول للتصدي لهذه الظاهرة بعد كشف أسبابها ودوافعها وإيجاد الحلول الكفيلة التي تحمي الطفولة من الاستغلال وتحفظ لها حقوقها وتحمي ضعفها». وأشارت إلى أن بعض الأطفال الممتهنين للتسول هم ضحايا آخرون زجوا بهم بغية التكسب من ورائهم، لذلك فمن الطبيعي أن يكونوا عرضة لذوي النفس الضعيفة. من جانبه اتفق المستشار التربوي محسن بهادر مع من سبقوه على أهمية الرعاية الأسرية واعتبارها حاجز الأمان الأول للأطفال، لكنه أكد على الأسر الانتباه بدقة لبعض السلوكيات التي تصدر عن أطفالهم لأنها قد تكشف عن أمور لم يبيحوا بها: «طبقا للدراسات الحديثة، فإنه غالبا ما تظهر على الطفل الذي تعرض للتحرش الجنسي اضطرابات سلوكية مثل قضم الأظفار، التبول اللاإرادي، الشرود الذهني، التراجع الشديد في مستوى الدراسة، أو إصابته بالكوابيس أو الفزع عند النوم». ودعت المستشارة الاجتماعية شادية غزالي إلى تكوين لجنة تعنى بالتصدي للظواهر السالبة: «فالأمر أضحى أكثر خطورة ويجب ألا نخفي رؤوسنا في الرمال». كما أكدت على أهمية توعية المجتمع بمخاطر التحرش بالأطفال، وأهمية التزام الأسر بمسؤولياتها كاملة تجاه أطفالها ورعايتهم وتحديد أوقات خروجهم إلى الشارع .
