الشورى يستكمل مناقشة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة

استكمل مجلس الشورى خلال الجلسة الثالثة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 7 / 7 / 1427 ه .
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن الموضوع سبق أن درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، وناقشه المجلس في ضوء تقرير اللجنة ، وقرر المجلس إثر ذلك تكوين لجنة خاصة لدراسته دراسة مستفيضة ومعمقة .
وأضاف في تصريح عقب الجلسة " إن اللجنة الخاصة درست الموضوع من جميع جوانبه وفي ضوء ما انتهت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، ومرئيات أعضاء المجلس وملحوظاتهم أثناء مناقشته في المجلس ، وما نصت عليه قرارات مجلس الشورى ، والأنظمة ذات الصلة ، وتوجهت اللجنة الخاصة إلى تفسير عبارة الإقامة الدائمة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي وفقاً لمدلولات النص اللغوية ، واستجلاء نية واضع مشروع النظام عند إصداره ، والفقه القانوني خصوصاً في الدول التي لديها نصوص مماثلة للنص المطلوب تفسيره .
وتوصلت اللجنة الخاصة أثناء دراستها للموضوع إلى قناعة بأن الإقامة الدائمة دون انقطاع داخل المملكة لجميع المستفيدين من النظام من الأمور المستحيلة عملياً ، مما يجعل الاستثناء وارداً عند تطبيق النص وفق شروط عامة اجتهدت اللجنة في إيرادها بنص التفسير ، وهي الإقامة في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة ، أو متقطعة أغلب أيام العام .
ورأت اللجنة أن حصر جميع الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تكون سبباً في انقطاع الإقامة الدائمة في المملكة ، دون أن تكون سبباً في حرمان المستفيد من الضمان أمر مستحيل نظراً لتغير الظروف والأوضاع وفقاً لاعتبارات الزمان والمكان .
وبعد المناقشات وافق مجلس الشورى - بالأغلبية - على إعادة الموضوع إلى اللجنة الخاصة لدراسته مرة أخرى دراسة معمقة في ضوء ما أثير من ملحوظات ومقترحات والعودة إلى المجلس بما تتوصل إليه في جلسة لاحقة .
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430 / 1431 ه .
وأبان الأمين العام أن اللجنة لفتت الانتباه إلى حزمة الإجراءات المتمثلة في الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمعالجة أزمة الإسكان في المملكة ومنها زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية إلى 40 مليار ريال ، وزيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال ، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ، وإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب القرض ، وإنشاء وزارة للإسكان ، وأخيراً أمره الكريم - أيده الله - بإنشاء خمسمئة ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة .
وأفاد معاليه أن اللجنة عادت إلى المجلس بتوصيات جديدة بشأن الموضوع ونوقشت من قبل الأعضاء ، ومن ثم وافق المجلس على منح لجنة الشؤون المالية الفرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430/1431ه.
واستعرض الأعضاء في مداخلاتهم الجهود المبذولة التي ستدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعلومات بشكل كامل ومضاعفة انتشار الحاسبات ومستخدمي شبكة الإنترنت، ودعم أنشطة تصنيع الحاسب الآلي ورفع الإنتاجية الاقتصادية لصناعة تقنية المعلومات ونشر خدمات التعاملات الإلكترونية وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام الحاسب وتهيئة البيئة المناسبة للعمل عن بعد ، إضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لإنشاء صناعة معلوماتية وصناعة محتوى قوية ، مما يدعم استمرار النمو ويعزز استمرار نجاح برامج التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية .
وضمنت اللجنة تقريرها عدداً من المحاور منها الأنشطة والأهداف التي يتضمنها التقرير في سياق العمل للتحول نحو مجتمع معلوماتي، وأبرز المعوقات والصعوبات التي تحول دون ذلك ، والحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات.
و يهدف التقرير إلى وضع رؤية مستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة الجهات الحكومية، وصناعة اتصالات وتقنية معلومات تسهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة دخل الأفراد، والتوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتطرق التقرير إلى مؤشرات التحول لمجتمع المعلومات، ومؤشرات قياس مجتمع المعلومات بانتشار وتوسع خدمات شبكة الإنترنت والهاتف الجوال والهاتف الثابت، ومتابعة سير مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومدى التقدم في تلك المشاريع .
وفي ختام مناقشة الموضوع وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم دراسة معمقة والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة .