أعضاء الشورى يرفضون التصويت على توصية إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة

المطالبة بتحديث نظام (العقاري) ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية

اعترض أعضاء مجلس الشورى أمس على إعادة التصويت على توصية اللجنة الخاصة المكلفة بإيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 45 وتاريخ 7-7-1427ه.
وقد صوت المجلس على توصية اللجنة والتي قدمت تفسيرها القانوني لكلمة الإقامة الدائمة والتي تنص على: (إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويستثنى من ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها الوزير).
وقد سبق أن درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وناقشه المجلس في ضوء تقرير اللجنة، وقرر المجلس إثر ذلك تكوين لجنة خاصة لدراسته دراسة مستفيضة ومعمقة. وتناولت اللجنة الخاصة الموضوع من كافة جوانبه وفي ضوء ما انتهت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ومرئيات أعضاء المجلس وملحوظاتهم أثناء مناقشته في المجلس وما نصّت عليه قرارات مجلس الشورى، والأنظمة ذات الصلة، وتوجهت اللجنة الخاصة إلى تفسير عبارة الإقامة الدائمة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي وفقاً لمدلولات النص اللغوية، واستجلاء نية واضع مشروع النظام عند إصداره، والفقه القانوني خصوصاً في الدول التي لديها نصوص مماثلة للنص المطلوب تفسيره.
وتوصلت اللجنة الخاصة أثناء دراستها للموضوع إلى قناعة بأن الإقامة الدائمة دون انقطاع داخل المملكة لجميع المستفيدين من النظام من الأمور المستحيلة عمليًا، مما يجعل الاستثناء وارداً عند تطبيق النص وفق شروط عامة اجتهدت اللجنة في إيرادها بنص التفسير، وهي الإقامة في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة، أو متقطعة أغلب أيام العام.
ورأت اللجنة أن حصر جميع الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تكون سبباً في انقطاع الإقامة الدائمة في المملكة، دون أن تكون سبباً في حرمان المستفيد من الضمان أمر مستحيل نظراً لتغير الظروف والأوضاع وفقاً لاعتبارات الزمان والمكان.
وأوضح معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار خلال رئاسته الجلسة أن المجلس ينقصه ما يقارب من ال 20 عضوًا وهم مجتمعون في اللجنة الأمنية، ووضع د. الحجار الخيار أمام رئيس اللجنة الخاصة الدكتور محمد السالم بشأن إعادة التصويت في الفترة الثانية من الجلسة أو سحب اللجنة تقريرها وتعود للمجلس برأيها النهائي.
وقد اعترض عدد من الأعضاء على إعادة التصويت مطالبين من اللجنة بالعودة لمناقشة الموضوع مرة أخرى.
وبعد المناقشات وافق مجلس الشورى - بالأغلبية - على إعادة الموضوع إلى اللجنة الخاصة لدراسته مرة أخرى دراسة معمقة في ضوء ما أثير من ملحوظات ومقترحات والعودة إلى المجلس بما تتوصل إليه في جلسة لاحقة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430-1431 ه.وقد لفتت اللجنة النظر إلى حزمة الإجراءات المتمثلة في الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعالجة أزمة الإسكان، ومنها: زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية إلى 40 مليار ريال، وزيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب القرض، وإنشاء وزارة للإسكان، وأخيراً أمره الكريم - أيده الله - بإنشاء خمسمائة ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن تقرير لجنة الشؤون المالية أورد أن صندوق التنمية العقاري صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة إجمالية قدرها 163 مليار ريال، ورصد التقرير أن الصندوق بحاجة إلى إستراتيجية جديدة وتحديثها لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة.
وأكدت اللجنة أن الجزء الأكبر من القروض يصرف ولا يتم تحصيله، كما تطرقت إلى أن هناك نقصًا في معلومات السكن وعدد المحتاجين الذين يستحقون القروض، حيث أوصت اللجنة صندوق التنمية العقاري البدء في إعداد إستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار تحديث نظام الصندوق والإجراءات ذات العلاقة، وحصول المواطن ذي الدخل المنخفض على السكن في الوقت والسعر المناسب، والبدء في المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.
كما طالبت التوصية الثانية للجنة من صندوق التنمية العقارية البدء في بناء قاعدة معلومات تعكس الصورة الحقيقية للطلب على السكن في المملكة وتتضمن معلومات محدثة عن المحتاجين للسكن ودخولهم والتقسيم الجغرافي لهم.
وقد انتقد أعضاء مجلس الشورى ما توصلت إليه اللجنة المالية من توصيات، معتبرين أنها لا تشمل المتطلبات التي يطمح إليها المجتمع مطالبين بوضع فترة زمنية محددة لهذه الإستراتيجية وذلك لحل المشكلات التي تتعلق بالسكن، وكذلك يجب أن يخصص الصندوق من ميزانيته مباني عبارة عن وحدات سكنية عبارة عن أبراج، حيث إن القرض لا يفي ببناء المنزل خصوصًا والأراضي في ارتفاع ولا يكفي قيمة القرض الحالي لشراء أرض وبناء مسكن، كما طالبوا بأن يتم تحويل الصندوق إلى بنك عقاري.
وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون المالية الفرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430-1431ه.واستعرض الأعضاء في مداخلاتهم الجهود المبذولة التي ستدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعلومات بشكل كامل ومضاعفة انتشار الحاسبات ومستخدمي شبكة الإنترنت، ودعم أنشطة تصنيع الحاسب الآلي ورفع الإنتاجية الاقتصادية لصناعة تقنية المعلومات ونشر خدمات التعاملات الإلكترونية وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام الحاسب وتهيئة البيئة المناسبة للعمل عن بعد، إضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لإنشاء صناعة معلوماتية وصناعة محتوى قوية، مما يدعم استمرار النمو ويعزز استمرار نجاح برامج التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وضمنت اللجنة تقريرها عدداً من المحاور منها الأنشطة والأهداف التي يتضمنها التقرير في سياق العمل للتحول نحو مجتمع معلوماتي، وأبرز المعوقات والصعوبات التي تحول دون ذلك، والحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات. ويهدف التقرير إلى وضع رؤية مستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة الجهات الحكومية، وصناعة اتصالات وتقنية معلومات تسهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة دخل الأفراد، والتوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتطرق التقرير إلى مؤشرات التحول لمجتمع المعلومات، ومؤشرات قياس مجتمع المعلومات بانتشار وتوسع خدمات شبكة الإنترنت والهاتف الجوال والهاتف الثابت، ومتابعة سير مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومدى التقدم في تلك المشاريع.وفي ختام مناقشة الموضوع وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم دراسة معمقة والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.