تجدد الجدل حول الإقامة الدائمة

الشورى يطالب بتحديث نظام الصندوق العقاري وتحويله إلى بنك

شهد مجلس الشورى أمس جدلا بشأن إعادة التصويت على توصية اللجنة الخاصة المكلفة بإيجاد تفسير قانوني ل«ماهية الإقامة الدائمة» والتي وردت في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م45 وتاريخ 7/7/1427ه.
وصوت المجلس على توصية اللجنة والتي قدمت تفسيرها القانوني لكلمة الإقامة الدائمة وتنص على «إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويستثنى من ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها الوزير»، وقد سقطت التوصية حيث لم تحصل إلا على 66 صوتا.
من جانبه أوضح الدكتور بندر الحجار أن المجلس ينقصه ما يقارب 20 عضوا مجتمعون في اللجنة الأمنية، وخير الحجار، رئيس اللجنة الخاصة الدكتور محمد السالم بين أن يعاد التصويت في النصف الثاني من الجلسة بعد صلاة الظهر أو أن تسحب اللجنة تقريرها وتعود للمجلس برأيها النهائي، واعترض عدد من الأعضاء على إعادة التصويت مطالبين من اللجنة بالعودة لمناقشة الموضوع مرة أخرى.
وقال الدكتور حاتم الشريف «إن اللجنة إذا لم يعد لديها ما تقدمه يجب أن يحال الموضوع إلى لجنة أخرى لدراسته»، مضيفا أن التصويت نظامي والنصاب مكتمل.
وأكد الدكتور عبدالله الفيفي أنه لا يرى ضرورة لإعادة التصويت على التوصية التي سقطت ولم تحصل على النصاب الكافي كي تنجح، فيما أبدى الحجار رغبته في تطبيق المادة 31 من نظام عمل المجلس والتي تخول رئيس الجلسة بإعادة التصويت على التوصية.
وعند انعقاد جلسة المجلس في نصفها الثاني طلب رئيس اللجنة من المجلس إعادة الموضوع للجنة لدراسته وقد صوت على ذلك 90 عضوا وعارضه 10 من الأعضاء.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية في المجلس أن صندوق التنمية العقاري صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة 163 مليار ريال، مشيرا إلى أن الصندوق في حاجة إلى استراتيجية جديدة وتحديثه لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة، وبينت اللجنة أن هناك نقصا في معلومات السكن وعدد المحتاجين الذين يستحقون القروض، وطالبت بتوصيتين؛ الأولى على صندوق التنمية العقاري، البدء في إعداد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار تحديث نظام الصندوق والإجراءات ذات العلاقة، حصول المواطن خصوصا ذات الدخل المنخفض على السكن في الوقت والسعر المناسب، البدء في المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية، .
والتوصية الثانية على صندوق التنمية العقارية البدء في بناء قاعدة معلومات تعكس الصورة الحقيقية للطلب على السكن في المملكة.
وانتقد أعضاء الشورى ما توصلت إليه اللجنة المالية من توصيات خصوصا أنها لم تكن شاملة للمتطلبات التي يطمح إليها المجتمع.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430/1431ه.