أعضاء الشورى يطالبون العقاري ببناء “أبراج” بدلا من القروض

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى امس صندوق التنمية العقارية باستراتيجية جديدة تواكب احتياجات المواطنين للسكن . ودعوا الى تخصيص جزء من ميزانية الصندوق لشراء اراض لإنشاء وحدات سكنية عبارة عن أبراج . وقالوا إن القرض الحالي بعد زيادته الى 500 الف ريال لا يفي ببناء المنزل ، مع ارتفاع اسعار الأراضي . كما طالبوا بأن يتم تحويل الصندوق إلى بنك عقاري.
وقالت لجنة الشؤون المالية في المجلس ، خلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري، إن الصندوق صرف منذ إنشائه 593 الف قرض بقيمة إجمالية 163 مليار ريال ، مشيرة إلى إلى أن الصندوق بحاجة إلى إستراتيجية جديدة لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة . وأكدت ان الجزء الأكبر من القروض يصرف ولا يتم تحصيله .
واشارت إلى أن هناك نقصا في معلومات السكن وعدد المحتاجين الذين يستحقون القروض . وقدمت اللجنة في تقريرها توصيتين الأولى مطالبة صندوق التنمية العقارية بالبدء في إعداد إستراتيجية شامله تأخذ في الاعتبار التالي: تحديث نظام الصندوق والإجراءات ذات العلاقة و حصول المواطن ذي الدخل المنخفض على السكن في الوقت والسعر المناسب و البدء في المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية و تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة ، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها .
ودعت التوصية الثانية صندوق التنمية العقارية الى البدء في بناء قاعدة معلومات تعكس الصورة الحقيقية لطلب السكن في المملكة وتتضمن معلومات محدثة عن المحتاجين لسكن ودخولهم والتقسيم الجغرافي لهم .
من جهة اخرى احتدم الجدل داخل المجلس بشأن إعادة التصويت على توصية اللجنة الخاصة المكلفة بإيجاد تفسير قانوني حول «ماهية الإقامة الدائمة» والتي وردت في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م45 وتاريخ 7/7/1427ه . وصوت المجلس على توصية اللجنة والتي قدمت تفسيرها القانوني لكلمة الإقامة الدائمة والتي تنص على»إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام ، ويستثنى من ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها الوزير»،وقد سقطت التوصية حيث لم تحصل إلا على 66 صوتا.
بعد ذلك أوضح الدكتور بندر الحجار أن المجلس ينقصه نحو 20 عضواً وهم مجتمعون في اللجنة الأمنية، وقد خير الحجار رئيس اللجنة الخاصة الدكتور محمد السالم بين أن يعاد التصويت في النصف الثاني من الجلسة بعد صلاة الظهر أو أن تسحب اللجنة تقريرها وتعود للمجلس برأيها النهائي. وقد اعترض عدد من الأعضاء على إعادة التصويت مطالبين من اللجنة بالعودة لمناقشة الموضوع مرة أخرى.
وقال الدكتور حاتم الشريف إن اللجنة إذا لم يعد لديها ما تقدمه يجب أن يحال الموضوع إلى لجنة أخرى لدراسته ، مضيفاً أن التصويت نظامي والنصاب مكتمل.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله الفيفي إنه لا يرى ضرورة لإعادة التصويت على التوصية التي سقطت ولم تحصل على النصاب الكافي كي تنجح.
وعقب الدكتور الحجار على مداخلات الأعضاء وأكد أنه يرغب في تطبيق المادة 31 من نظام عمل المجلس والتي تخول رئيس الجلسة بإعادة التصويت على التوصية.
وعند انعقاد جلسة المجلس في نصفها الثاني بعد صلاة الظهر تقدم رئيس اللجنة بالطلب من المجلس بإعادة الموضوع للجنة لدراسته وقد صوت لذلك 90 عضواً وعارضه 10 من الأعضاء.