أعضاء «الشورى» يدعون إلى أبراج لإسكان المواطنين

كشف تقرير صندوق التنمية العقاري الذي درسته لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن «الصندوق صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة إجمالية قدرها 163 بليون ريال»، وأوضح التقرير أن الصندوق «بحاجة إلى استراتيجية جديدة وتحديثه، لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة، وأكدت اللجنة أن الجزء الأكبر من القروض يصرف ولا يتم تحصيله».
ولفت التقرير الذي تمت مناقشته في جلسة الأمس (الإثنين) إلى أن «هناك نقصاً في المعلومات عن السكن وعدد المحتاجين الذين يستحقون القروض»، وأوصت اللجنة في تقريرها أن «على صندوق التنمية العقاري البدء في إعداد استراتيجية شامله تأخذ في الاعتبار التالي، وتحديث نظام الصندوق والإجراءات ذات العلاقة، وحصول المواطن خصوصاً ذوي الدخل المنخفض على السكن في الوقت والسعر المناسبين، والبدء في المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها».
ونصت التوصية الثانية على أن على صندوق التنمية العقارية البدء في بناء قاعدة معلومات تعكس الصورة الحقيقية للطلب على السكن في المملكة، وتتضمن معلومات محدثة عن المحتاجين للسكن، ودخولهم والتقسيم الجغرافي لهم.
تحويل «الصندوق بنكاً عقارياً»
كما انتقد أعضاء مجلس الشورى ما توصلت إليه اللجنة المالية من توصيات، خصوصاً أنها لم تكن شاملة للمتطلبات التي يطمح إليها المجتمع، مشيرين إلى أنه يجب وضع فترة زمنية محددة لهذه الاستراتيجية، لحل المشكلات التي تتعلق بالسكن، وكذلك يجب أن يخصص الصندوق من موازنته مباني تتكون من وحدات سكنية عبارة عن أبراج، إذ إن القرض لا يفي ببناء المنزل، خصوصاً أن الأراضي في ارتفاع ولا تكفي قيمة القرض الحالي للأرض أو بناء مسكن، كما طالبوا بأن يتم تحويل الصندوق إلى بنك عقاري.
من جهة أخرى، عاد الجدل إلى مجلس الشورى من جديد أثناء توصية اللجنة الخاصة المكلفة بإيجاد تفسير قانوني
ل «ماهية الإقامة الدائمة في المملكة»، التي وردت في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، وصوّت المجلس على توصية اللجنة، التي قدّمت تفسيرها القانوني لكلمة الإقامة الدائمة التي تنص على «إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة، أو متقطعة معظم أيام العام، ويستثنى من ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها الوزير»، وسقطت التوصية إذ لم تحصل إلا على 66 صوتاً.
من جانبه، أكد رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار في حديثه للأعضاء، أن المجلس ينقصه ما يقارب من 20 عضواً، وهم مجتمعون في اللجنة الأمنية، وهو ما دعاه إلى تخيير رئيس اللجنة الخاصة الدكتور محمد السالم بين أن يعاد التصويت في النصف الثاني من الجلسة، أو أن تسحب اللجنة تقريرها، وتعود للمجلس برأيها النهائي. وقد اعترض عدد من الأعضاء على إعادة التصويت، مطالبين من اللجنة بالعودة لمناقشة الموضوع مرة أخرى.
جدول حول إعادة التصويت
من جهته، أوضح العضو الدكتور حاتم الشريف في مداخلته أن «اللجنة إذا لم يعد لديها ما تقدمه يجب أن يحال الموضوع إلى لجنة أخرى لدرسه»، مضيفاً أن «التصويت نظامي والنصاب مكتمل»، إلى ذلك، أشار العضو الدكتور عبدالله الفيفي إلى «أنه لا يرى ضرورة لإعادة التصويت على التوصية، التي سقطت ولم تحصل على النصاب الكافي لتنجح». وعقّب الدكتور الحجار على مداخلات الأعضاء، وأكد أنه يرغب في تطبيق المادة ال31 من نظام عمل المجلس، التي تخول رئيس الجلسة بإعادة التصويت على التوصية، وعند انعقاد جلسة المجلس في نصفها الثاني تقدم رئيس اللجنة بالطلب من المجلس بإعادة الموضوع للجنة لدرسه، وصوت لذلك 90 عضواً وعارضه 10 من الأعضاء.