«الشورى»: قرض «العقاري» لا يكفي لشراء الأرض وبناء المسكن

كشف مجلس الشورى أن صندوق التنمية العقاري بحاجة إلى استراتيجية جديدة تتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة، وأكدت لجنة الشؤون المالية أن الجزء الأكبر من القروض يصرف ولا يتم تحصيله، كما تطرقت إلى أن هناك نقصا في معلومات السكن وعدد المحتاجين الذين يستحقون القروض، وطالبت بالبدء في إعداد استراتيجية شاملة للصندوق تأخذ في الحسبان التالي تحديث نظام الصندوق والإجراءات ذات العلاقة، وحصول المواطن ذي الدخل المنخفض على السكن في الوقت والسعر المناسب، والبدء في المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدوره قريبا. كما طالبت الصندوق بالبدء في بناء قاعدة معلومات تعكس الصورة الحقيقية للطلب على السكن في المملكة وتتضمن معلومات محدثة عن المحتاجين للسكن ودخولهم والتقسيم الجغرافي لهم. كما انتقد أعضاء المجلس ما توصلت إليه اللجنة المالية من توصيات خصوصا أنه لم تكن شاملة للمتطلبات التي يطمح إليها المجتمع، مشيرين إلى أنه يجب وضع فترة زمنية محددة لهذه الاستراتيجية لحل مشكلات السكن، مطالبين بتخصيص جزء من موازنة الصندوق لبناء وحدات سكنية عبارة عن أبراج، مشيرين إلى أن القرض لا يفي ببناء المنزل خصوصا أن أسعار الأراضي في ارتفاع، ولا تكفي قيمة القرض الحالي لشراء أرض وبناء مسكن، كما طالبوا بتحويل الصندوق إلى بنك عقاري. وأوضح التقرير أن صندوق التنمية العقاري صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة إجمالية قدرها 163 مليار ريال.
وشهد المجلس أمس جدالا بشأن إعادة التصويت على توصية اللجنة الخاصة المكلفة بإيجاد تفسير قانوني «ماهية الإقامة الدائمة» والتي وردت في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 7/7/1427.
وصوت المجلس على توصية اللجنة التي قدمت تفسيرها القانوني لكلمة الإقامة الدائمة والتي تنص على «إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويستثني من ذلك من اضطر إلى السفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها الوزير»، وقد سقطت التوصية حيث لم تحصل إلا على 66 صوتا.
بعد ذلك، أوضح نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار أن المجلس ينقصه 20 عضوا مجتمعون في اللجنة الأمنية، وخير رئيس اللجنة الخاصة الدكتور محمد السالم بين أن يعاد التصويت في النصف الثاني من الجلسة أو أن تسحب اللجنة تقريرها وتعود للمجلس برأيها النهائي. وقد اعترض عدد من الأعضاء على إعادة التصويت، مطالبين من اللجنة بالعودة لمناقشة الموضوع مرة أخرى. وقال الدكتور حاتم الشريف إن اللجنة إذا لم يعد لديها ما تقدمه فلابد أن يحال الموضوع إلى لجنة أخرى لدراسته، مضيفا أن التصويت نظامي والنصاب مكتمل. وقال الدكتور عبدالله الفيفي إنه لا يرى ضرورة لإعادة التصويت على التوصية التي سقطت. وعقب الدكتور الحجار على مداخلات الأعضاء، وأكد أنه يرغب في تطبيق المادة 31 من نظام المجلس التي تخول لرئيس الجلسة إعادة التصويت على التوصية. وعند انعقاد جلسة المجلس في نصفها الثاني تقدم رئيس اللجنة بالطلب من المجلس بإعادة الموضوع للجنة لدراسته، وصوت لذلك 90 عضوا وعارضه 10.