«الشورى» يعيد تفسير «ماهية الإقامة الدائمة» للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.. لمزيد من الدراسة

بعد سقوطها وحدوث جدل حول نظامية إعادتها للجنة الخاصة

لم تفلح اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، بإقناع المجلس بتوصيتها - تفسيرها - الذي نص على «إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويستثنى من ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها الوزير»، وأسقط التصويت توصيتها حيث لم تحظ إلا ب66 مؤيداً وهي تحتاج 76 ليقرها المجلس.
ولوح رئيس الجلسة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، باللجوء إلى المادة الحادية والثلاثين من لوائح عمل المجلس والتي تعطي الرئيس حق الأخذ بالنتيجة الأخيرة للتصويت على الموضوع المعاد طرحه ورفعه إلى الملك.
إلا أن الحجار خيّر رئيس اللجنة الخاصة بين سحب التقرير وإعادة دراسته أو إعادة التصويت عليه، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 عضواً كانوا خارج الجلسة منهم أعضاء اللجنة الأمنية الذين كانوا في اجتماع خاص باللجنة مع بعض ممثلي الجهات الحكومية لدراسة أحد مواضيعها.
وحسم المجلس الجدل الذي شهده رأي اللجنة الخاصة وتوصيتها بالتصويت على إعادة التقرير للجنة وإعادة دراسته وهو ما أيده 90 عضواً مقابل 10 معارضين لذلك، ووافق الشورى على إعادة تفسير ماهية الإقامة الدائمة التي تضمنها نظام الضمان الاجتماعي للجنة الخاصة.
المجلس يطالب «العقاري» باستراتيجية «للإسكان تضمن حصول ذوي الدخل المنخفض على السكن
وكان المجلس قد رفض في وقت سابق ما توصلت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن - تفسير الإقامة الدائمة - وقرر حينها تكوين لجنة خاصة لدراسته دراسة مستفيضة ومعمقة، والتي ناقش المجلس تقريرها أمس الذي بدا فيه قناعتها بأن الإقامة الدائمة دون انقطاع داخل المملكة لجميع المستفيدين من النظام من الأمور المستحيلة عملياً، مما يجعل الاستثناء وارداً عند تطبيق النص وفق شروط عامة اجتهدت اللجنة في إيرادها بنص التفسير، وهي الإقامة في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة، أو متقطعة أغلب أيام العام.
ورأت اللجنة أن حصر جميع الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تكون سبباً في انقطاع الإقامة الدائمة في المملكة، دون أن تكون سبباً في حرمان المستفيد من الضمان أمر مستحيل نظراً لتغير الظروف والأوضاع وفقاً لاعتبارات الزمان والمكان.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس توصيات اللجنة المالية التي وضعتها على التقرير السنوي الأخير للصندوق العقاري، حيث أوضح تقرير اللجنة أن صندوق التنمية العقاري صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة إجمالية قدرها 163 مليار ريال، مشيراً إلى أن الصندوق بحاجة إلى استراتيجية جديدة وتحديثه وذلك لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة، وأكدت اللجنة ان الجزء الأكبر من القروض يصرف ولا يتم تحصيله، كما تطرقت إلى أن هناك نقصا في معلومات السكن وعدد المحتاجين الذين يستحقون القروض.
وكانت اللجنة المالية قد أوصت بالبدء في إعداد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار التالي: تحديث نظام الصندوق والإجراءات ذات العلاقة بحصول المواطن خصوصا صاحب الدخل المنخفض على السكن في الوقت والسعر المناسب، البدء في المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية، تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.
وطالبت اللجنة المالية عبر التوصية الثانية صندوق التنمية العقارية بالبدء في بناء قاعدة معلومات تعكس الصورة الحقيقية لطلب على السكن في المملكة وتتضمن معلومات محدثة عن المحتاجين لسكن ودخولهم والتقسيم الجغرافي لهم.
عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقدوا الوصيتين السابقتين للجنة المالية وقالوا انها لم تكن شاملة للمتطلبات التي يطمح إليها المجتمع ويجب وضع فترة زمنية محددة لهذه الاستراتيجية وذلك لحل المشكلات التي تتعلق بالسكن وكذلك يجب أن يخصص الصندوق من ميزانيته إنشاء وحدات سكنية عبارة عن أبراج حيث أن القرض لا يفي ببناء المنزل خصوصا الأراضي في ارتفاع ولا تكفي قيمة القرض الحالي ارضا وبناء مسكن، كما طالبوا بأن يتم تحويل الصندوق إلى بنك عقاري.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات، واستعرض الأعضاء في مداخلاتهم الجهود المبذولة التي ستدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعلومات بشكل كامل ومضاعفة انتشار الحاسبات ومستخدمي شبكة الإنترنت، ودعم أنشطة تصنيع الحاسب الآلي ورفع الإنتاجية الاقتصادية لصناعة تقنية المعلومات ونشر خدمات التعاملات الإلكترونية وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام الحاسب وتهيئة البيئة المناسبة للعمل عن بعد، إضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لإنشاء صناعة معلوماتية وصناعة محتوى قوية، مما يدعم استمرار النمو ويعزز استمرار نجاح برامج التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.